إن البنك قبل منحه لمجموعة من القروض، عليه بتقدير حجم و طبيعة المخاطر المتعلقة بذلك القرض، لأن هذه الخطوة تعتبر ضرورية و هي تدخل ضمن دراسة البنك للملف المتعلق بهذا القـرض، فالبنك قد يوافق على إقراض العميل و يتحمل في الأخير مخاطـر ذلك، و قد تؤثـر هذه المخاطر على أسعار الفائدة إذ من الضروري أن ترتفع هذه المعدلات مع تفــاوت و إرتفاع حجم الخطر على القرض الممنوح حتى يتمكن البنك من ضمان تسديد هذا العميل لأصل القرض و فوائده و بتعدد هذه المخاطر و إختلافها و التي تدفع بالبنوك إلى إستبعاد رفض مثل هذا النوع من القروض و من أبرزها:
ب- خطر معدل الفائدة: نقصـد به تلك التغيرات التي يمكن أن تطرأ على أسعـار الفائـدة في المستقبل فالبنك إذا منح قرضا لعميله بعد الإتفاق على سعر فائدة معين، و بتغير العوامل المؤثرة على نشاطه الإقتصادي إرتفعت أسعار الفائدة في السوق و التي حتما ستؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة و التي تم التعاقد عليها فعلا.
فالبنك يتأكد أن أمواله الممنوحة في شكل قروض استثمرت في مشاريع عائدها يقل عن العائد السائد في السوق و ذلك بسبب الإختلاف ما بين المعدلين أي معدل القرض و المعدل الجديد السائد في السوق، و يمكن حدوث العكس أي انخفاض معدل الفائدة، و هذه التغيرات في أسعـار الفائدة تؤدي إلى وجود أخطار تنعكس دائما على العميل الذي يتحمل عبئها.
جـ- خطر التجميد: يرجع ذلك لكون العميل لا يستثمر الأموال المقترضة و إنما يتركها مجمدة لا ينتج عنها عوائد على المدى الطويل، أي أنه لا يستغلها في مشاريع منتجة في حين أنه كان بإمكان البنك أن يستثمرها في مكان العميل ليتحصل على أرباح.
د- خطر التضخم: هذا النوع من المخاطر يؤثر على عملية منح القروض و التي تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للقروض و فوائدها، فنتيجة لذلك يتحمل البنك أضرارا و أعباءا مختلفة لم يخطط لها مسبقا.
هـ- خطر الخزينة: يتعلق الأمر بالتزايد الهائل في طلبات القروض المقدمة من الزبائن و عدم ملاءمتها مع طلبات المودعين بسحب أموالهم، فيجد البنك صعوبة في كيفية التوفيق بين السحب المستمر للودائع المودعة و التي تكون غير متوقعة و القروض المطلوبة في آن واحد.
و- خطر سعر الصرف: و يخص التغييرات التي تطرأ على أسعار الصرف، في مجال الأسواق المالية و يكون ذلك في حالة قرض إعتمادي، و هذه التغييــرات تحدث نتيجـة للتطورات المتعددة و المتجددة التي تحدث يوميا على مستوى النشاط الإقتصادي.
