- على المنتفع أن يتمتع بالعقار كمالك معتن ومجتهد، وعلى الأخص، أن يعلم صاحب العقار بالتعديات التي يقدم عليها الغير على العقارات (وإلا كان مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بصاحب العقار). وعليه أيضا أن يتابع العمل بصكوك الضمان (السيكورتا) المعقودة سابقا، وأن يسدد أقساط الضمان.
وعلى المنتفع أن يتبع، في استعمال العقار والتمتع به، عوائد أصحاب العقار السابقين، لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الأبنية، وبطريقة زراعة الاراضي، واستثمار الاحراج والمقالع بيد أنه يمكنه زراعة الاراضي البور، وبصورة أعم، تحسين طرق الزراعة.
- إن الضرائب العقارية على مختلفها هي على عاتق المنتفع، وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار، أما التصليحات الكبيرة أي التصليحات التي تقوم بتجديد قسم مهم من العقار وتستدعي مصاريف غير عادية، فإنها تترتب على صاحب الرقبة.
- لا صاحب رقبة العقار، ولا المنتفع ملزمان بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدرا إلا انه اذا حدث الانهدام على اثر كارثة وكان العقار المهدوم مضمونا كله أو بعضه، يجوز، بناء على طلب صاحب الرقبة أو المنتفع، استعمال قيمة التعويض لتجديد بناء العقار أو لترميمه.
- إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية قسم من رأس المال، فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضا نسبيا على الصورة الآتية:
1- على صاحب العقار أن يدفع رأس المال اللازم، وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد ما طال الانتفاع.
2- بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال، وعندئذ يتوجب على صاحب العقار أن يرد الرأسمال الى المنتفع (بدون فائدة) بانتهاء مدة الانتفاع.
- إن النفقات التي يشترك في دفعها صاحب العقار والمنتفع، كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
1- نفقات التصليحات الكبرى.
2- التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (ضريبة خاصة بالحرب، تعويض يدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة، الخ...).
3- الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث، فيما إذا كان حق الانتفاع جاريا على جميع عقارات المتوفى. ولتعيين هذه الحصة تقدر، إذا اقتضى الأمر، قيمة العقارات التي يتمتع بها المنتفع بالنسبة الى قيمة مجموع التركة.
- لا يلزم المنتفع مبدئيا بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يتمتع به.
وعلى المنتفع أن يتبع، في استعمال العقار والتمتع به، عوائد أصحاب العقار السابقين، لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الأبنية، وبطريقة زراعة الاراضي، واستثمار الاحراج والمقالع بيد أنه يمكنه زراعة الاراضي البور، وبصورة أعم، تحسين طرق الزراعة.
- إن الضرائب العقارية على مختلفها هي على عاتق المنتفع، وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار، أما التصليحات الكبيرة أي التصليحات التي تقوم بتجديد قسم مهم من العقار وتستدعي مصاريف غير عادية، فإنها تترتب على صاحب الرقبة.
- لا صاحب رقبة العقار، ولا المنتفع ملزمان بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدرا إلا انه اذا حدث الانهدام على اثر كارثة وكان العقار المهدوم مضمونا كله أو بعضه، يجوز، بناء على طلب صاحب الرقبة أو المنتفع، استعمال قيمة التعويض لتجديد بناء العقار أو لترميمه.
- إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية قسم من رأس المال، فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضا نسبيا على الصورة الآتية:
1- على صاحب العقار أن يدفع رأس المال اللازم، وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد ما طال الانتفاع.
2- بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال، وعندئذ يتوجب على صاحب العقار أن يرد الرأسمال الى المنتفع (بدون فائدة) بانتهاء مدة الانتفاع.
- إن النفقات التي يشترك في دفعها صاحب العقار والمنتفع، كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
1- نفقات التصليحات الكبرى.
2- التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (ضريبة خاصة بالحرب، تعويض يدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة، الخ...).
3- الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث، فيما إذا كان حق الانتفاع جاريا على جميع عقارات المتوفى. ولتعيين هذه الحصة تقدر، إذا اقتضى الأمر، قيمة العقارات التي يتمتع بها المنتفع بالنسبة الى قيمة مجموع التركة.
- لا يلزم المنتفع مبدئيا بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يتمتع به.
