- إن الأراضي الوطيئة مسخرة، تجاه الاراضي التي تعلوها، لتلقي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية، بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
ولا يجوز لصاحب الأرض الوطيئة أن يقيم سدا ليمنع هذا المسيل.
ولا يجوز لصاحب الأرض العالية أن يحتال ليزيد عبء الارتفاق على الأرض الوطيئة.
- لكل صاحب عقار الحق في أن يستعمل مياه الامطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الاتجاه الذي توجه إليه من شأنه أن يزيد عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن المسيل، والمذكور بالمادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الوطيئة.
وتطبق الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
وإذا فجر صاحب أرض مياها في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الوطيئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضرارا.
إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن، لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة، لأدنى زيادة في ارتفاق سيل الماء.
وترفع الخلافات الناشئة عن احداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة ومثلها أمر البت في التعويضات التي تتوجب، عند الاقتضاء، لأصحاب الاراضي الوطيئة الى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
- لكل صاحب عقار أن يسور ملكه، إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.
ولا يجوز لصاحب الأرض الوطيئة أن يقيم سدا ليمنع هذا المسيل.
ولا يجوز لصاحب الأرض العالية أن يحتال ليزيد عبء الارتفاق على الأرض الوطيئة.
- لكل صاحب عقار الحق في أن يستعمل مياه الامطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الاتجاه الذي توجه إليه من شأنه أن يزيد عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن المسيل، والمذكور بالمادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الوطيئة.
وتطبق الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
وإذا فجر صاحب أرض مياها في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الوطيئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضرارا.
إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن، لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة، لأدنى زيادة في ارتفاق سيل الماء.
وترفع الخلافات الناشئة عن احداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة ومثلها أمر البت في التعويضات التي تتوجب، عند الاقتضاء، لأصحاب الاراضي الوطيئة الى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
- لكل صاحب عقار أن يسور ملكه، إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.
