شكّلت الإتفاقيات والتوصيات، الصادرة عن منظّمة العمل الدّولية ومنظّمة العمل العربية، مرجعاً أساسياً لتطوّر أنظمة الضمان الإجتماعي في البلدان العربية، فالإتفاقية رقم 102 التي أُقِرَّت في 28 حزيران 1952 من قبل المؤتمر الدُّولي للعمل والمسماة " إتفاقية تتعلق بالشروط الدنيا للضمان الإجتماعي" والإتفاقيات العربية رقم 1 عام 1966 ورقم 6 عام 1976 ( مقتضيات في مجال العمل وضرورة إصدار نصوص تشريعية تتعلّق بالتأمينات الإجتماعي’) ورقم 3 عام 1971 (الشروط الدنيا في التأمينات الإجتماعية ) ورقم 24 سنة 1981 المتعلّقة بحقوق العامل العربي للإستفادة من التأمينات الإجتماعية عند تنقّله في البلدان العربية بداعي العمل، وشكّلت جميعها ركيزة أساسية لإصدار أنظمة للضمان الإجتماعي أو للتأمينات الإجتماعية لتلبية حاجات المجتمع العربي وتطلّعاته، فما كان للحكومات في البلدان العربية إلا أن أصدرت تدريجياً ووضعت قيد التطبيق إبتداءً من الخمسينيات أنظمة متعلّقة بالتقاعد والمعاشات وضمان المرض وطوارئ العمل، وإذا كان للحكومات دوراً أساسياً في إصدار هذه الأنظمة، فلا بد من الإشارة إلى أن التنسيق والتعاون بين مختلف فرقاء العمل لاسيّما فيما يتعلّق بالمشاركة في التمويل من قبل الدولة وأصحاب العمل والمضمونين أدّى إلى إنجاح هذه الأنظمة وديمومتها.
