أهم المشاكل التي تعترض نظم التأمينات الإجتماعية في الدول العربية:
1. محدودية التغطية بحيث أن أنظمة التأمينات الإجتماعية لا تغطّي سوى 35 % من شرائح المجتمع العربي بشكل عام مع الفوارق بين الدول وضرورة الإشادة بالجهود المبذولة في عدد لا بأس به من الدول العربية لتوسيع الشمولية وخاصّة في كل من المملكة العربية السعودية والأردن اللذان فازا مؤخراً بجائزة الأداء الجيّد المقدَّمة من الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي على مشاريعهم بإطار توسيع الشمولية والتغطية.
2. محدوديّة الفروع المطبّقة بحيث أن معظم الدول العربية تطبِّق فقط فرعيْ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.
3. عدم وجود رؤية وطنيّة جامعة وواضحة في الدول العربية حول توسيع مظلّة التأمينات الإجتماعية والتوسّع في أنواع التقديمات، وهذا يتطلّب تحديد واضح لمسؤولية وأعباء كل من شركاء الإنتاج وخاصة الدولة ، ومن المعروف أنه ليس هناك من أمر نهائي في الميدان الإجتماعي فعلى الحكومات والشركاء المختلفين أن يحددوا دورياً حالة وسبل تطوير الحماية الإجتماعية.
4. الأزمات المالية العالمية أو المحلية وأثرها على أموال مؤسسات الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية.
5. الأوضاع الإقتصادية التي تعاني منها المؤسسات الإنتاجية في الدول العربية بسبب الأعباء الإضافية التي تتحمّلها والتي تزيد من كلفة الإنتاج ممّا يجعلها غير قادرة على منافسة البضائع المستوردة من الدول التي تتمتَّع بقُدُرات تنافسية أو تنخفض فيها أكلاف الإنتاج وبالتالي عاجزة عن تحمّل أعباء الضمان الإجتماعي.
6. عدم قدرة الحكومات وخاصة في بعض الدول العربية على تحمّل إلتزامات مالية جديدة في حال توسيع التغطية الإجتماعية أو زيادة الفروع العاملة، وذلك لعدم القدرة في تحميل موازناتها أعباء إضافية مخصّصة للحماية الإجتماعية.
7. ضعف الضغوطات الإجتماعية والسياسية من قبل الفئات والشرائح الإجتماعية غير المشمولة بالحماية الإجتماعية، وهذا الأمر يتعلّق بالأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والماليـــــــــة وبدور النقابات وقدرتها على التحرّك لممارسة الضغط اللازم على أصحاب القرار لتوسيع المظلّة التأمينية، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات التي تساعد على دعم المفاوضات الجماعية وتفعيل دور الشركاء الإجتماعيين من حكومات وأصحاب عمل وعمّال.
8. الحاجة الماسّة إلى تعميم ثقافة الضمان الإجتماعي حيث نلاحظ بعض القصور لدى بعض أصحاب العمل والعمّال في فهم أهميّة ودور مؤسسات الضمان الإجتماعي، فنجد في بعض الدول العربية تهرّباً من قبل أصحاب العمل في التصريح عن الأجراء وفي تسديد الإشتراكات عن أجورهم الفعليّة، وخوفاً من قبل العمّال لجهة صرفهم من العمل عند المطالبة بحقوقهم المشروعة في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي .
9. القرارات السياسية التي تؤثّر سلباً على أداء مؤسسات التأمينات الإجتماعية، فمثلاً في لبنان تمّ تخفيض الإشتراكات في فرعيْ ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية من 30% إلى 15 % أي بنسبة 50 % وما زال الضمان لغاية تاريخه يعاني من إنعكاسات هذا القرار . وكذلك الأمر في البحرين حيث تمّ تخفيض نسبة الإشتراكات في العام 1986 من 21 % إلى 15 % بالرغم من الدراسة الإكتوارية التي أُقيمت في مرحلة التصميم نصّت بوضوح أن النسبة المنشودة هي 21% .
10. مسألة التقاعد المبكر التي تشكّل ضغطاً مالياً كبيراً على معظم أنظمة التأمينات الإجتماعية وهذا ناتج إمّا عن تصميم خاطئ للنظام يسمح بذلك أو من بعض السياسات التي اتُّبِعَتْ لتحفيز التقاعد المبكر بغية الحد من البطالة.
11. العوامل الديمغرافية إن لجهة تعمير السكان (زيادة العمر المرتقب) أو لناحية إنخفاض معدّل الولادات.
12. عدم كفاية قاعدة الإحصاءات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والصحّية في الدول العربية مما جعلها غير قادرة على إجراء الدراسات الإحصائية والمالية والإكتوارية الدقيقة التي تساعد مؤسسات التأمينات الإجتماعية في دراسة مدى قدرتها على توسيع ميدان التطبيق وزيادة التقديمات وتحقيق التوازن المالي.
13. زيادة كلفة الفاتورة الصحّية الناتجة عن التطوُّر في التقدُّم في الحقل الطبي والإفراط بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى زيادة متوسِّط الأعمار والناتجة عن تطوُّر المجتمعات.
14. العجز المالي الذي تعاني منه بعض مؤسسات الضمان الإجتماعي مما يقتضي تقديم المساعدة لهذه المؤسسات من أجل تطويرها ومنحها بعض الإمتيازات أو الإعفاءات وتشجيعها على إستثمار أموالها لتحقيق عوائد إضافية تساعد على توسيع التغطية الإجتماعية.
15. عدم التوازن المالي بين الإشتراكات المتوجبة (أو المسدّدة) والمزايا (أو التقديمات أو المنافع) ونحن نعتبر هذا الموضوع من أهم المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الضمان الإجتماعي حيث أن الضغوطات السياسية وإحتياجات المواطنين غالباً ما تؤدّي إلى سخاء في التقديمات دون تأمين الإيرادات المالية اللازمة (تجربة الضمان الإختياري في لبنان). لذلك هناك ضرورة للتأكيد على أهميّة الإستدامة المالية لأنظمة التأمينات الإجتماعية.
16. الضعف في الإدارة والحَوْكَمَة يؤدِّي إلى فقدان الشفافية والمشروعية والفعالية في مؤسسات الضمان الإجتماعي وبالتالي إعاقة عملية توسيع الشمولية وزيادة الفروع العاملة.
17. النقص في الكفاءات والمهارات المتخصِّصة مما يحدّ من قدرة الإدارات المسؤولة عن مؤسسات الضمان الإجتماعي أو التأمينات الإجتماعية على توسيع مظلّة الحماية الإجتماعية.
18. إرتفاع في الكلفة الإدارية أو التشغيلية لمؤسسات التأمينات الإجتماعية العربية مقارنةّ مع مؤسسات مشابهة في العالم.
