أهداف الإصلاح الاقتصادي:
1- الإدارة الكفوءة للاقتصاد وذلك بالاعتماد على اقتصاد السوق.
2- تخفيض القوى المؤثرة في حدوث الاختلالات الهيكلية.
3- دعم القطاع الخاص وتوسيعه وخصخصة القطاع العام.
4- تخفيض تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية.
5- إلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة.
6- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
و لتحقيق الأهداف السابقة قامت الحكومة بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي (طبعا تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) يتضمن هذا البرنامج حزمة من الإجراءات لحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة على عدة مراحل وترافق ذلك مع تخفيض قيمة الدين المصري بمعدل 50% على ثلاث شرائح.
الأولى فورية 15% عام 1991 ثم الشريحة الثانية 155مع بدء المرحلة الثانية و تأخرت الشريحة الثالثة حتى عام 1996 بعد توقيع اتفاقية المساندة مع صندوق النقد الدولي وقد استهدفت المرحلة الأولى تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال إجراءات الإصلاح المالي و النقدي واستهدفت المرحلة الثانية بعد عام 1993 إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية وذلك لرفع كفاءة الإنتاج وزيادته.
ففي حين تركزت المرحلة الأولى على عجز الموازنة العامة للدولة و إصلاح نظام الضرائب و توحيد سعر الصرف و تحرير التجارة الخارجية . فقد اختصت المرحلة الثانية بالإصلاح الهيكلي و البعد الاجتماعي.
1- الإدارة الكفوءة للاقتصاد وذلك بالاعتماد على اقتصاد السوق.
2- تخفيض القوى المؤثرة في حدوث الاختلالات الهيكلية.
3- دعم القطاع الخاص وتوسيعه وخصخصة القطاع العام.
4- تخفيض تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية.
5- إلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة.
6- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
و لتحقيق الأهداف السابقة قامت الحكومة بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي (طبعا تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) يتضمن هذا البرنامج حزمة من الإجراءات لحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة على عدة مراحل وترافق ذلك مع تخفيض قيمة الدين المصري بمعدل 50% على ثلاث شرائح.
الأولى فورية 15% عام 1991 ثم الشريحة الثانية 155مع بدء المرحلة الثانية و تأخرت الشريحة الثالثة حتى عام 1996 بعد توقيع اتفاقية المساندة مع صندوق النقد الدولي وقد استهدفت المرحلة الأولى تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال إجراءات الإصلاح المالي و النقدي واستهدفت المرحلة الثانية بعد عام 1993 إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية وذلك لرفع كفاءة الإنتاج وزيادته.
ففي حين تركزت المرحلة الأولى على عجز الموازنة العامة للدولة و إصلاح نظام الضرائب و توحيد سعر الصرف و تحرير التجارة الخارجية . فقد اختصت المرحلة الثانية بالإصلاح الهيكلي و البعد الاجتماعي.
