إن الحق العيني بطبيعته نافذ في حق الكافة، فكان الواجب شهره أي إيجاد طريقة تيسر لذي المصلحة من المتعاملين، العلم بوجوده مادام هذا الحق نافذ في حقه, حتى يعتد به و يدخله في حسابه عند التعامل، فإذا اشترى عينا سهل عليه قبل أن يقدم على شرائها أن يعرف الحقوق العينية المتعلقة بهذه العين والتي هي نافذة في حقه.
فلو كانت العين مرهونة مثلا أستنزل مقدار الدين المضمون بالرهن من الثمن أو كانت مملوكة لشخص آخر غير البائع لم يقدم على الشراء أصلا.
وشهر الحقوق العينية يكون بإثبات التصرفات القانونية التي هي مصدر لها في سجلات يمكن للناس كافة الإطلاع على ما جاء فيها من البيانات وأخذ شهادات بها.
ويكون إثبات هذه التصرفات بطريقتين:
1- التسجيل Transcription:
وهي إثبات حرفي للمحررات المشتملة على التصرفات حتى يتيسر لذي المصلحة معرفة جميع ماورد في التصرف.
وهي إثبات حرفي للمحررات المشتملة على التصرفات حتى يتيسر لذي المصلحة معرفة جميع ماورد في التصرف.
وهذه الطريقة ضرورية في الحقوق العينية الكاملة.
2- القيد Inscription:
وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة في التصرف وهي البيانات التي يهم ذي المصلحة العلم بها.
وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة في التصرف وهي البيانات التي يهم ذي المصلحة العلم بها.
وهذه الطريقة كافية في الحقوق العينية التبعية أي التأمينات العينية وهي الرهون، وحق الإختصاص وحقوق الإمتياز فيكفي اثبات مبلغ الدين و العقار المثقل بالتأمين و اسمي الدائن و المدين وما إلى ذلك من البيانات الجوهرية.
ويخلص مما قدمناه أن نظام الشهر لا يتسع إلا للتصرفات القانونية الواقعة على عقار ولا يتسع نظام الشهر للوقائع المادية لأنها لا تثبت عادة في محررات حتى يمكن شهرها.
هذا إلى أن أكثر الوقائع المادية لها علامات ظاهرة محسوسة تراها الناس فتعلم بها.
ومع ذلك هناك واقعة مادية هي الموت وما يرتبه من حق الإرث ,يمكن أن تخضع لنظام الشهر لأهميتها و لسهولة إثباتها في محرر يكون صالحا للشهر.
