لا يتسع نظام الشهر العقاري للتصرفات الواقعية على منقول، فالمنقول ليس حيز ثابت مستقر كالعقار، فلا يمكن تركيز الشهر في مكان معين.
ومع ذلك فمن المنقولات ما يجري فيه نظام الشهر لإستقرار مكانه أو لإمكان تركيز شهره في مكان معين وذلك كالمتاجر والسفن.
وتقوم الحيازة في المنقول مقام الشهر في حماية الغير حسن النية، على أن هناك حقوق شخصية تشبه الحقوق العينية من حيث صلاحيتها للشهر وأهمها الحقوق الناشئة من عقد الإيجار الواقع على عقار.
فعقود الإيجار والمخالصات بالأجرة وحوالاتها إذا زادت على مدة معينة تكون هي أيضا خاضعة لنظام الشهر.
وضرورة نظام الشهر العقاري تظهر في التعامل في العقارات وللائتمان العقاري لذلك لم يحتل بلد متحضر من نظام للشهر بل إن نظم الشهر قديمة إلى حد أن المؤرخين يرجعونها إلى عهد الحضارة المصرية القديمة.
