إذا كانت الخوصصة تهدف إلى جعل المؤسسات أكثر نجاعة وذات فاعلية اقتصادية في القيام بمختلف وظائفها فإن السؤال الذي يمكن طرحه هو هل من الضروري خوصصة مؤسسة ما حتى تصبح ناجحة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا التمييز بين الخوصصة كهدف في حد ذاتها والخوصصة كوسيلة من وسائل الترشيد الاقتصادي الوطني والانتقال به إلى مرحلة اقتصاد السوق هذا التمييز هو الذي يسهل عملية اختيار نمط الخوصصة وأدواتها الأكثر ملائمة مع ظروف الاقتصاد والبلد الذي طبقت فيه ومن بين الأهداف الموجودة في الخوصصة نجد:
أولا: رفع الكفاءة الاقتصادية: من بين الأهداف التي تسعى إليها الخوصصة هي رفع كفاءة المؤسسات وذلك بإدخالها إلى وسط تنافسي وفق مقتضيات الاقتصاد الحر وتتمثل الكفاءة في العديد من الجوانب.
1- الجانب التقني للكفاءة.
2- الجانب المالي للكفاءة.
3- رفع كفاءة توزيع الموارد.
ثانيا: تحسين نوعية المنتوجات والخدمات.
ثالثا: تخفيض التكاليف.
رابعا: تطوير الإدارات المالية.
خامسا: أهداف أخرى.
ثالثا: تخفيض التكاليف.
رابعا: تطوير الإدارات المالية.
خامسا: أهداف أخرى.
1- نقل المديرين من موقع المسؤولية أمام البيروقراطية إلى موضع المسؤولية المباشرة أمام حاملي الأسهم وهو فئة تسعى إلى تحقيق الربح.
2- فتح المجال للمبادرة الخاصة والتقليل من تحكم الحكومة في النشاط الاقتصادي العام أي الانسحاب التدريجي من ميادين الإنتاج باستثناء البعض منها ذات الأهمية الاستراتيجية والتركيز على وظيفتي مراقبة السوق وتنظيمه.
3- زيادة فرص عمل جديدة من خلال إيجاد مشاريع جديدة وفتح مجال الاستثمار الخاص.
4- زيادة إرادة الدولة منم الموارد المالية خاصة في فترات العجز ونقص الموارد.
5- تساهم عملية الخوصصة في محاربة أشكال التضخم والتخلص من مشروعات أصبحت العبء الثقيل على كاهل الدولة.
6- إدماج المنتوجات المحلية في الأسواق العالمية.
7- تخلي الدولة على مساعدة المؤسسات العاجزة, وذات المردودية الضعيفة مما يوفر موارد مالية للدولة وتخفيف عبء المديونية.
