لقد أثار الاضطراب المالي في النصف الثاني من التسعينات الكثير من التأملات في طرق تدعيم النظام المالي العالمي، وإثر ذلك طالب من صندوق النقد الدولي تقييم سلامة النظام المالي في البلدان الأعظاء كجزء من عمله الإشرافي الذي يشتمل إعداد وسائل تقييم مدى استقرار النظام المالي.
وقد توصل الصندوق إلى وضع مؤشرات الحيطة الكلية تشتمل كلا من مؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة على سلامة المؤسسات المالية كل على حدة ومتغيرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بسلامة النظام المالي.
ومن بين الأطر الشائعة الإستخدام لتحليل سلامة المؤسسات فرادى إطار "كاملز" (و هي كلمة مؤلفة من الحروف الست الأولى بالغة الإنجليزية للعناصر الداخلية في التقييم)، الذي يبحث في ستة جوانب حيوية للمؤسسة المالية وهي كفاية رأس المال، نوعية الأصول، سلامة الإدارة، الإيرادات، السيولة، الحساسية لمخاطرة السوق.
وفي الأخير ذكر أصحاب التقرير أن معرفتنا بمؤشرات الحيطة الكلية مازالت محدودة، و بشكل عام فإننا بحاجة لاكتساب فهم أفضل بما يحكم على سلامة النظام المالي وعلى التعرف على الإشارات التي قد تساعد صناع السياسة على منع الأزمات المالية.
وهناك حاجة أيضا لوجود مؤشرات أفضل على التطورات في قطاعات وأسواق معينة يكون قد ثبت أنها مهمة في تقييم نقاط الضعف المالية ولكنها صعبة القياس عند التطبيق.