توجد المنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية صناعية كانت أو تجارية، إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات التأمين والسمسرة مجال تقديم التمويل والخدمات التي إعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة، ومن ثم كان عليها أن تبحث عن استراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض، فعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات، وشركات تجارة الإستهلاك الكبيرة مثل Sears وشركات صناعة الكهربائيات والإلكترونيات مثل General Electric, IBM وغيرها يقدمون.
- التمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 1/3 أوراق الدين الكلية.
- 25% من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار.
- 2/5 القروض الإستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار.
هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية بـ 50% فقط من النسب السابقة وتستأثر شركات التأمين بالنسبة الباقية .
والمنافس القوي والأكثر خطورة للبنوك التقليدي هو ظهور ما يعرف بالبنوك الإلكترونية أو الإفتراضية virtual banks وكذلك، نمو وتطور النقود الإلكترونية والتي تعتمد على التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصالات ومن ثم تقلل الحاجة إلى انتشار البنوك وتزايد فروعها. بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة شرعت في غلق الكثير من فروعها وتسريح بعض العاملين لديها تحت تأثير هذا العمل . هذا بالإضافة الى أنه يقدر أن شركات كثيرة في الولايات المتحدة تعتمد على التمويل الذاتي بما يفوق نسبة 50% من مجموع مصادر التمويل .
وتمثل هذه التطورات – لا شك – دافعا قويا للبنوك التجارية لإعادة النظر في إستراتيجياتها والبحث عن تبني خطط دفاعية وهجومية أو الجمع ما بين الأسلوبين.
ومما يرتبط بذلك إكتشاف البنوك أن مركزها يتعرض لمخاطر شديدة لتركيزها على منح الإئتمان في الداخل والخارج، خاصة أنه توقفت دول نامية عديدة عن سداد ديونها ووقوف الكثير من هذه البنوك على حافة الإنهيار لولا تدخل الحكومة الأمريكية، البنك الإحتياطي الفيدرالي وكذلك صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وأدت هذه المشكلة إلى دفع البنوك لتنويع أنشطتها وتملك أصول حقيقية ومعنوية لكي تعوض الأرباح في مجال ما الخسائر في مكان آخر وهكذا. كما أن البنوك أضحت تقوم بدور هام فيما يعرف بمقاصة الديون debt swap أي إستبدال أصول حقيقية في البلدان المدنية بديونها على أساس أسعارها في السوق الثانوية.
- التمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 1/3 أوراق الدين الكلية.
- 25% من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار.
- 2/5 القروض الإستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار.
هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية بـ 50% فقط من النسب السابقة وتستأثر شركات التأمين بالنسبة الباقية .
والمنافس القوي والأكثر خطورة للبنوك التقليدي هو ظهور ما يعرف بالبنوك الإلكترونية أو الإفتراضية virtual banks وكذلك، نمو وتطور النقود الإلكترونية والتي تعتمد على التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصالات ومن ثم تقلل الحاجة إلى انتشار البنوك وتزايد فروعها. بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة شرعت في غلق الكثير من فروعها وتسريح بعض العاملين لديها تحت تأثير هذا العمل . هذا بالإضافة الى أنه يقدر أن شركات كثيرة في الولايات المتحدة تعتمد على التمويل الذاتي بما يفوق نسبة 50% من مجموع مصادر التمويل .
وتمثل هذه التطورات – لا شك – دافعا قويا للبنوك التجارية لإعادة النظر في إستراتيجياتها والبحث عن تبني خطط دفاعية وهجومية أو الجمع ما بين الأسلوبين.
ومما يرتبط بذلك إكتشاف البنوك أن مركزها يتعرض لمخاطر شديدة لتركيزها على منح الإئتمان في الداخل والخارج، خاصة أنه توقفت دول نامية عديدة عن سداد ديونها ووقوف الكثير من هذه البنوك على حافة الإنهيار لولا تدخل الحكومة الأمريكية، البنك الإحتياطي الفيدرالي وكذلك صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وأدت هذه المشكلة إلى دفع البنوك لتنويع أنشطتها وتملك أصول حقيقية ومعنوية لكي تعوض الأرباح في مجال ما الخسائر في مكان آخر وهكذا. كما أن البنوك أضحت تقوم بدور هام فيما يعرف بمقاصة الديون debt swap أي إستبدال أصول حقيقية في البلدان المدنية بديونها على أساس أسعارها في السوق الثانوية.
