تميزت البنوك التجارية عن غيرها من منشآت الأعمال الاقتصادية في أنها تتعامل بأموال الآخرين , باعتبارها وسيط مالي .و تنشأ عن الوساطة حالة من الغموض, حيث أن طبيعة المصارف (البنوك) التجارية, وما تتسم به من صغر في مقدار رأس المال قياساً بالأموال المتاحة للاستثمار إضافة إلى أن معظم أموالها تعود إلى الآخرين وهي ملزمة بإعادتها, جعلت تحقيق أرباح البنك لا تتم إلا من خلال الاستخدام الأكبر لأموال الآخرين (المودعين) في مختلف عمليات التشغيل والاستثمار, ومن المؤكد أنه كلما توسعت اتجاهات البنك في استثمار الأموال المتاحة له, كلما أدى ذلك إلى تعظيم أرباحه. لقد خلقت هذه الحقيقة مشكلة استراتيجيه لإدارة البنك التجاري فالمصرف الوسيط لا بد وأن يضمن حقوق المودعين, وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير السيولة الكافية التي تجعله قادراً على تسديد قيم الودائع عند الطلب.
كما أن البنك التجاري لا يمكن أن يحقق الأرباح إلا من خلال الاستثمار في موجودات تولد أكبر قدر ممكن من الربحية , والتي قد تحتاج إلى زمن طويل من جهة ثانية, الأمر الذي يعرض البنك إلى المخاطرة وان يكون مستعداً لمواجهة أي خسائر محتملة وأن يكون قادراً على امتصاصها. وهذا لا يتحقق إلا من خلال ما يضمنه البنك كمن أمان للمودعين . هذه التداخلات ساعدت في توفير عدد من السمات وهي: (الربحية, والسيولة, والأمان).
كما أن البنك التجاري لا يمكن أن يحقق الأرباح إلا من خلال الاستثمار في موجودات تولد أكبر قدر ممكن من الربحية , والتي قد تحتاج إلى زمن طويل من جهة ثانية, الأمر الذي يعرض البنك إلى المخاطرة وان يكون مستعداً لمواجهة أي خسائر محتملة وأن يكون قادراً على امتصاصها. وهذا لا يتحقق إلا من خلال ما يضمنه البنك كمن أمان للمودعين . هذه التداخلات ساعدت في توفير عدد من السمات وهي: (الربحية, والسيولة, والأمان).
