قبل سنة 1959 عملية الإشهار العقاري كانت تخضع للنظام التقني يتمثل في تسجيل العمليات العقارية على جدول أبجدي Table Alphabétique وكذلك تسجيل تلك العمليات على فهارس خاصة بذلك.
وابتدءا من 1959 بدأ العمل بنظام الشهر الشخصي الذي يعد تكملة للنظام القديم حسب الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 وكذلك المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/.1976.
وبمقتضى هذه النصوص تم خلق نظام جديد للإشهار يعتمد أساسا على الإشهار العيني مع العلم أن الإشهار الشخصي عدّ كاستثناء إلى غاية الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي.
