تخلص نظرية إدارة الخصوم في أن البنك التجاري يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم والهيكل وكذلك على حجم وهيكل الخصوم المتوافرة لديه. ويفعل البنك ذلك رغبة في توفير السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المال والسيولة، وكذلك لتلبية حاجات طالبي الإقتراض والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها البنوك.
وترى النظرية أن البنوك تستطيع إذا ما أعوزتها الحاجة ليس فقط اللجوء الى الأسلوب التقليدي وتنفيذ ما لديها من أصول مرتفعة السيولة أو بيع الاوراق الحكومية والتخلص من الأوراق التجارية عن طريق إعادة الخصم. بل تستطيع البنوك أن تنزل إلى السوق لتعرض من خلال طرح سندات، شهادات إيداع، الإقتراض من غيرها من البنوك.
وتأسيسا على هذا تستطيع البنوك أن تدخل في الكثير من المشروعات الهامة وأن تحصل على الكثير من الأموال اللازمة من خلال الطرق والأساليب السابقة.
ويلاحظ من النظريات السابقة أنها تتمحور حول دور البنوك في منح الإئتمان، إلا أن التطور الحديث يكشف أن البنوك دخلت مجالات عديدة أخرى في مجال الإستثمار، الأسواق المالية، إنشاء الشركات، التجارة، التسويق، لم يعد هناك مجال بمنأى عن البنوك وظهر ما يعرف بالبنوك الشاملة Universal Banks بالمفهوم السابق توضيحه.
