وضعت مجموعة من الضوابط لاستخدامات حصيلة البيع تتلخص في ما يلي:
أ -لا تستخدم عوائد البيع في تمويل أية نفقات جارية بالشركات أو بالموازنة العامة للدولة.
ب- لا تستخدم عوائد البيع في تمويل استثمارات جديدة في قطاع الأعمال العام.
ج- تستخدم هذه العوائد فقط في إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة من خلال تسويات ديون البنوك.
د- دفع جزء من التعويضات المستحقة للعمالة الزائدة التي يتم معالجة أوضاعها في الشركات التي تعاني من عمالة فائضة, هذا بالإضافة إلى تمويل نظام الخروج على المعاش المبكر.
ه- سداد الدين العام بتخصيص ثلثي العوائد ليتم تحويلها إلى وزارة المالية التي تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية الاجتماعية والإنتاجية.
أ -لا تستخدم عوائد البيع في تمويل أية نفقات جارية بالشركات أو بالموازنة العامة للدولة.
ب- لا تستخدم عوائد البيع في تمويل استثمارات جديدة في قطاع الأعمال العام.
ج- تستخدم هذه العوائد فقط في إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة من خلال تسويات ديون البنوك.
د- دفع جزء من التعويضات المستحقة للعمالة الزائدة التي يتم معالجة أوضاعها في الشركات التي تعاني من عمالة فائضة, هذا بالإضافة إلى تمويل نظام الخروج على المعاش المبكر.
ه- سداد الدين العام بتخصيص ثلثي العوائد ليتم تحويلها إلى وزارة المالية التي تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية الاجتماعية والإنتاجية.
