تعليم لبناني

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليم لبناني. إظهار كافة الرسائل

التعليم المهني والتقني في لبنان.. زيادة عدد المدارس المهنية الرسمية ضمن إطار نتائج السياسة الحكومية المنفذة عبر مجلس الإنماء والإعمار

شهد التعليم المهني والتقني منذ نهاية الحرب الأهلية،- نموّاً متسارعاً من حيث عدد المدارس والطلاب، وخصوصاً في القطاع الرسمي.
فقد ارتفع عدد تلامذة التعليم المهني في القطاع الرسمي من 7451 تلميذاً عام 1990 إلى 18448 تلميذاً عام 2000، ومن ثم إلى 33692 عام 2004-2005.

وترجم ذلك في ارتفاع حصة القطاع الرسمي في حقل التعليم المهني، ولكن مع استمرار هيمنة القطاع الخاص في هذا المجال.

فقد ارتفعت حصة التعليم الرسمي من نحو 18 % عام 1991/1992 إلى 25 % عام 1999/2000، ومن ثمّ إلى 34.8 % عام 2004-2005.

وخلال العام الدراسي الأخير (2004/2005)، شكل تلامذة مرحلة التعليم المهني والتقني الرسمي نحو 7.3 % من إجمالي عدد الملتحقين بكافة قطاعات ومراحل التعليم الرسمي، مقابل نحو 4.5 % عام 1999/2000.

وقد ارتفع عدد معلمي وإداريي قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي بشكل حاد من حوالي 1303 معام واداري عام 1990/1991، إلى 3443 عام 1999/2000، ليصل إلى ما يناهز 9620 عام 2004/2005.

وخلال هذه الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2004، بلغ معدّل الزيادة في عدد المعلمين نحو 638 % مقابل معدّل زيادة في عدد التلامذة يقارب 352 %، أي أنّ الزيادة في عدد المعلمين تجاوزت الزيادة المسجّلة في عدد التلامذة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ متوسط عدد التلامذة للمعلّم الواحد(والجسم الإداري) بلغ نحو 3.5 عام 2003/2004-مقابل 5.36 عام 1999/2000 و5.7 عام 1990/1991.

أما بالنسبة لعدد المدارس المهنية الرسمية فقد ارتفع من 28 مدرسة عام 1990/1991، إلى 40 مدرسة عام 1999/2000، ومن ثم الى 76 مدرسة عام 2004/2005.

وتندرج الزيادة الأخيرة في عدد المدارس المهنية الرسمية ضمن إطار نتائج السياسة الحكومية المنفذة عبر مجلس الإنماء والإعمار، وتحديداً عبر الخطة التنمية الخمسية التي وضعت أواخرالتسعينات.

وقد اشتملت الخطة على إنشاء 130 مدرسة مهنية و23 مدرسة فنية/تقنية و 11 معهد فني عالي.

وكان من المفترض أن تستوعب هذه المدارس والمعاهد ما يقارب 28000 تلميذاً جديداً بكلفة تناهز 223 مليون دولار أميركي.

هذا فضلاً عن أن وزارة التربية قد باشرت، منذ العام 1999، بتأسيس وتجهيز 31 مدرسة جديدة بفضل تمويل حصلت عليه من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى التمويل الصادر عن الحكومة.

وفي الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2003، إستُثمِر في التعليم المهني ما يقارب 62 مليون دولار أميركي، فضلاً عن إعداد عقود بناء وتجهيز بقيمة 59 مليون دولار أميركي.

ويوجز الجدول أسفله المعطيات الإحصائية الرئيسية (2004-2005) المتعلقة بالتعليم التقني والمهني.

الجدول: توزّع الطلاب والمعلمين في المدارس المهنية والتقنية:

المتغيّر	الرسمي	الخاص	المجموع
المدارس- المعاهد	76	365	441
بيروت	0	57	57
ضواحي بيروت	17	131	148
جبل لبنان	6	41	47
الشمال	21	72	93
البقاع	13	21	34
الجنوب	9	30	39
النبطية	10	13	23
عدد التلاميذ	33,692	63,190	96,882
حصة القطاع	34.8	65.2	100,0
عدد المعلمين	9,620	7,448	17,068

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

التعليم العالي في لبنان نظام ثنائي أم قطاعات متجاورة.. ضعف الروابط المؤسسية بين القطاعين الرسمي والخاص

يتمحور التعليم في لبنان "نظريا" حول نظام ثنائي.
وبالفعل يتمّ إنتاج هذه الخدمة عبر القطاع الخاص (والخاص المجاني في المرحلة الابتدائية) والقطاع العام.

ويشكّل هذا النظام الثنائي تتويجاً لإرث تاريخي حيث انطلق التعليم في البداية عبر المدارس الخاصة وحدها (التي كان يغلب على معظمها الطابع الديني).

إن تمحور نظام التعليم اللبناني حول قطاعين (الخاص والرسمي) هو شرط ضروري ولكن غير كافٍ لوصف هذا النظام بصفته نظاماً ثنائياً.
فوجود معايير مثل التنسيق بين النظامين على مستوى البرامج وطرق التعليم والنشاطات التربوية ومدى الترابط بين المراحل المختلفة، يشكّل هو أيضاً شرطاً للدلالة على صحة التسمية.

غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الروابط المؤسسية بين القطاعين الرسمي والخاص.
واستطراداً، فإنّ تسمية "القطاعين المتجاورين" تبدو أكثر دقّة من تسمية "النظام الثنائي"، طالما أن القطاعين يعملان بشكل شبه مستقل الواحد عن الآخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين أكثر منه متعاونين ومتكاملين.

بلغ عدد تلامذة التعليم العام خلال السنة الدراسية 2004-2005 نحو 916,946 تلميذاً، ووصل العدد في التعليم المهني إلى 96,882 تلميذاً، فيما بلغ عدد الطلاب الجامعيين 141,479 طالباً.

ويكون بذلك إجمالي عدد الملتحقين في مراحل التعليم كافة نحو 1,155 مليون طالباً ،أي ما يمثل 30 في المائة من إجمالي المقيمين في البلاد.
ويشير الجدول أسفله إلى توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص في مراحل التعليم المختلفة.

الجدول: توزّع التلاميذ والطلاب في القطاعين (الرسمي والخاص) بحسب مراحل التعليم (2004/2005):

المرحلة	مجموع التلاميذ	حصة القطاع الرسمي %	التوزع النسبي للتلاميذ
الروضة	150.610	22.7	13.0
الابتدائي	452.607	34.2	39.2
التكميلي	198.059	43.8	17.1
الثانوي	115.670	53.3	10.0
إجمالي التعليم العام	916.946	36.8	79.4
الجامعي	141.479	49.5	12.2
المهني والتقني	96.882	34.8	8.4
المجموع العام	1.155.307	36.8	100.0

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.

يستدل من هذا الجدول أنّ التعليم الرسمي يستوعب نحو 36.8 % من إجمالي عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.
غير أنّ تفاوتات حادة تبرز على مستوى المراحل.

فحصة التعليم الرسمي لا تتعدّى 22.7 في المئة في مرحلة الروضة، ويعود تدني هذه النسبة إلى عدم تعميم هذه المرحلة في المدارس الرسمية كافة.

يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة التي تتكوّن من ثلاث سنوات في التعليم الخاص (3-5 سنوات)، تنحصر في سنتين في التعليم الرسمي.

وترتفع حصة التعليم الرسمي إلى 34.2 % من إجمالي عدد الملتحقين في المرحلة الابتدائية، ثمّ إلى 43.8 % في المرحلة التكميلية، فإلى 53.3 % في المرحلة الثانوية.

ومن الأهمية بمكان الملاحظة أنّ ميل التزامات الدولة نحو الإرتفاع – إنتاجا ّوتمويلاً للخدمات التربوية- مع الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى يتعارض مع الاتجاهات المسجّلة على هذا الصعيد في البلدان المتقدمة.

ففي هذه الأخيرة، تزيد التزامات الدولة (عبر المدارس الرسمية) في مراحل التعليم الأولى (الروضة، الابتدائي، التكميلي) عنها في المراحل الاخرى.

أمّا في لبنان، فالهرم يرتدي شكلاً معكوساً حيث تتزايد التزامات الحكومة عبر المدرسة الرسمية مع تقدّم مراحل التعليم.
وإذا ما اعتبر أنّ تلامذة التعليم الخاص المجاني هم جزء من الملتحقين بالتعليم الرسمي، فإنّ ذلك يعدّل بعض الشيء خارطة توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص، ولكنّه لا يلغي واقع الهرم المقلوب الذي يميّز الحالة اللبنانية.

وفي جميع الأحوال فإن هذا البناء المعكوس يشكل مظهراً من مظاهر ازمة الثقة في المدرسة الرسمية، التي يجب العمل على اعادة مصداقيتها (عبر تحسين المستوى التعليمي للاساتذة في الابتدائي).

ويرتدي هذا الواقع دلالة أكبر عندما نجد أنّ الملتحقين بمرحلتي الروضة والابتدائي يمثلون نحو 52.2 % من إجمالي الملتحقين بالتعليم العام والتعليم المهني والتعليم الجامعي.

ونشير أخيراً إلى أنّ الجامعة اللبنانية تستوعب بمفردها أكثر من نصف إجمالي عدد الطلاب الجامعيين في لبنان، ويتوزّع الباقي على الجامعات الخاصة.

كذلك تتأكّد سيطرة القطاع الخاص على مستوى التعليم المهني والتقني إذ يستوعب أكثرمن ثلثي إجمالي طلاب هذا النوع من التعليم. وسوف تعرض الدراسة في فصلين لاحقين واقع التعليم المهني والتعليم الجامعي والإصلاحات التي يحتاجان إليها.

المبادئ الأساسية التي تحكم قطاع التعليم في لبنان.. أحكام الدستور واتفاق الطائف. التشريع اللبناني. الاجتهاد والأعراف والإرث التاريخي

إنّ تحديد دور الدولة في مجال التربية والتعليم ينطوي على قدر كبير من الإهمية.
امّا أبرز الوثائق الرسمية التي تحدد المنطلقات الاساسي للنظام التربوي في لبنان، فهي التالية:
- أحكام الدستور واتفاق الطائف.
- قانون انشاء وزارة التربية.
- التشريع اللبناني.
- الاجتهاد والأعراف والإرث التاريخي.
- الاتفاقات الدولية والالتزامات المنبثقة عن مواثيق الامم المتحدة (وثائق حقوق الانسان وحقوق الطفل وأهداف التنمية الألفية..).
- المؤتمرات الدولية والعربية والاقليمية (مؤتمر داكار للعام 2000 على سبيل المثال).

المبادئ العامة المحددة لأهداف التربية والتعليم في لبنان.. التعليم هو المحرك الرئيسي للتطور في كافة ميادين الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة

تتلخص المبادىء الأساسية الواردة في الوثائق المتاحة على النحو الآتي:
- التعليم هو، في جوهره، عملية بناء للمستقبل، وهو الوسيلة الاساسية لبناء عقل الانسان.
- التعليم هو المحرك الرئيسي للتطور في كافة ميادين الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.
- التعليم هو الضمانة للتطوّر الشامل للفرد، وكذلك الضمانة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية (الانفتاح والتماسك الاجتماعي)، كما أنه يعزز المشاركة الفعّالة للمجتمع بأكمله.

المبادىء الخاصة بالحق في التعلم وسبل بلوغه في لبنان.. تأمين الحق في التعلم وتوفير حرية التعليم وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والنجاح

تتلخص المبادىء الخاصة بالحق في التعلم على الشكل التالي:
- تأمين الحق في التعلم.
- توفير حرية التعليم.
- ضمان تكافؤ الفرص في التعليم أمام كافة المواطنين.
- ضمان المساواة والعدالة على مستوى المعاملة.
- ضمان تكافؤ الفرص بالنجاح.
- التعاون الوثيق بين نظامي التعليم العام والخاص، حتى بلوغ مستوى الشراكة.
ويوصفّ نظام التعليم في لبنان بكونه "نظاما ثنائيا"، حيث يتشارك في المسؤوليات كلا القطاعين العام والخاص.

المبادئ التي تحكم التعليم العالي أو الجامعي في لبنان.. الربط بحاجات سوق العمل ونشر المعارف المتخصصة وتطويرها وإنتاج نخب المجتمع وقواه المحركة

يمكن إيجاز المبادىء التي تحكم اهداف التعليم العالي على الشكل الآتي:
- اكتساب المعارف والمهارات.
- التكيف مع احتياجات المجتمع.
- ربط التعليم العالي بحاجات سوق العمل.
- نشر المعارف المتخصصة وتطويرها.
- إنتاج نخب المجتمع وقواه المحركة.

غياب رؤية رسمية مثبتة للتعليم العالي في لبنان.. تكاثر مشاريع الاستراتيجيات الصادرة عن واحدة أو أكثر من الهيئات الرسمية المتفرعة عن وزارة التربية والتعلبم العالي

يكثر عدد الوثائق والتقارير والدراسات (الرسمية وغير الرسمية) التي تقارب من زوايا مختلفة الموضوعات المتنوعة التي ترتبط بالتعليم.
بيد أنّ أيّاً من هذه المستندات لم يجرِ إقراره بشكل رسمي من قبل السلطات الرسمية بحيث تتحدد بوضوح الرؤية الاستراتيجية المتعلّقة بمضمون وحدود التدخلات والمقاربات التي يفترض أن تحكم دور الدولة في تطوّر هذا القطاع (في ما يتعلّق بالإستثمار والتشغيل والصيانة وتعبئة الموارد البشرية كما ونوعا...الخ).
وغالباً ما ارتدت هذه المستندات طابع "المحاولات" أو شكل "المشاريع الاستراتيجية" التي لا تخرج إلاّ نادراً من جوارير الوزارات المعنية، وبالتالي لا تخضع للنقاش في أعلى هرم السلطات السياسية والادارية ، وبخاصة مجلس الوزراء.
عندما تتكاثر مشاريع الاستراتيجيات الصادرة عن واحدة أو أكثر من الهيئات الرسمية المتفرعة عن وزارة التربية والتعلبم العالي، فان ذلك يعني عمليا أنّ الدولة لا تمتلك رؤية استراتيجية محددة.
مع ذلك من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المركز التربوي للبحوث والانماء يوشك –في الوقت الحاضر- على إنجاز المسودّة النهائية لاستراتيجية تربوية جديدة تشخّص أوجه القصور والاختلالات في هذا القطاع، وتحدد التوجهات العلاجية والاهداف الاساسية للنهوض به، عبر رزمة محددة من الاجراءات والانشطة، موزعة على برنامج زمني مفصل.
ويتوقع ان تتم مناقشة مشروع الاستراتيجية هذه وان يصار الى اقرارها من قبل السلطات الرسمية في مستقبل قريب، كي تصبح مرجعاً رسمياً يحدد التزامات الدولة المتوسطة والطويلة الاجل في هذا القطاع.
وقد سبق لجهات رسمية عدة ان بذلت جهواً كبيرة منذ نهاية الحرب، لتطوير القطاع التربوي، عبر العديد من الدراسات والتقارير ومجموعة من القوانين والمراسيم والتشريعات المهمة، زمن بينها:
- "خطة النهوض التربوي في لبنان" (1994).
- "الهيكاية الجديدة للتعليم في لبنان" (1995).
- مرسوم "مناهج التعليم العام وأهدافه" (1997).
- الإطار الجديد للتعليم المهني والتقني (2000).
و يضاف الى ذلك العديد من الدراسات والأبحاث المنفذة من قبل المركز التربوي والتي وفّرت قاعدة احصائية مهمة للأبحاث الاستراتيجية اللاحقة.
- التعليم المجاني الإلزامي في المرحلة الإبتدائية (القانون رقم 686 /98).

فعالية النظام التربوي اللبناني.. فعالية النظام من خلال المؤشرات المتعلقة بالمخرجات والمدخلات

إنّ قياس فعالية النظام التربوي اللبناني عبر مجموعة من المؤشرات المعتمدة يظهر عدم تجانسها وعدم انسحابها على كافة المجالات.
وهي تتفاوت من قطاع إلى آخر (الرسمي والخاص) بشكل ملحوظ، لا بل داخل القطاع نفسه (حسب المراحل والمناطق..).
وبالإمكان تصنيف المؤشرات المعتمدة لقياس فعالية النظام التربوي اللبناني وفق مجموعتين: الأولى تقيس فعالية الأداء على مستوى المخرجات؛ والثانية تقيس تلك الفعالية على مستوى المدخلات، أي على مستوى الموارد المستخدمة في إنتاج الخدمة.

المجموعة الأولى:
فعالية النظام من خلال المؤشرات المتعلقة بالمخرجات:
- معدل الالتحاق.
- معدل النجاح.
- معدل الرسوب أو السقوط.
- معدل التأخر المدرسي.
- مؤشرات تدفق الطلاب.

المجموعة الثانية:
فعالية النظام من خلال المؤشرات المتعلّقة بالمدخلات:
- حجم المدارس (عدد التلاميذ).
- نسبة عدد التلاميذ للمعلم الواحد.
- متوسط عدد التلاميذ في الصف الواحد.
- متوسط عمر المعلمين.
- مستويات التحصيل العلمي والأكاديمي للكادر التعليمي.
- تجهيزات المدارس.
- البنى التحتية في المدارس (أي الأبنية والمنشآت).

النجاح والتأخر المدرسي والتسرب المدرسي في لبنان.. بيان حركة انسياب و تدفق فوج افتراضي للتلاميذ

استناداً إلى مؤشرات الأداء المتاحة، تمّ وضع جدول بياني يعكس حركة انسياب وتدفق فوج افتراضي من 1000 تلميذ بدءا من السنة الابتدائية الاولى.
ويشير الجدول أسفله إلى توزّع التلاميذ، في كلّ سنة من سنوات المرحلة الابتدائية والتكميلية، بين الاحتمالات الثلاثة: النجاح أو السقوط أو التسرب.
وأتت نتائج العام الدراسي 2001-2002 كالآتي:
الجدول: معدلات ألاداء في المرحلتين الابتدائية والتكميلية (2001-2002)

النوع	السنة	معدل النجاح	معدل الرسوب	معدل التسرب
الابتدائي	العام الاول	93.71	4.87	1.42
الابتدائي	العام الثاني	92.95	6.21	0.84
الابتدائي	العام الثالث	92.62	6.53	0.85
الابتدائي	العام الرابع	83.08	14.46	2.46
الابتدائي	العام الخامس	87.51	9.46	3.03
الابتدائي	العام السادس	86.04	10.00	3.96
التكميلي	العام السابع	72.25	20.31	7.45
التكميلي	العام الثامن	82.49	11.55	5.96
التكميلي	العام التاسع		8.7

المصدر- المركز التربوي للبحوث والإنماء.

ويمكن قراءة مدلولات هذا الجدول استناداً إلى متغيرات أخرى تسهم في تفسير هذه المعدلات: مثل القطاع التعليمي، أو المنطقة، أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر – التي استندت إليها دراسة "التعليم الإلزامي المجاني في لبنان".

ويستعرض هذا التقرير بعض نتائج الدراسات المذكورة آنفاً للتأكيد على عدم التجانس في أداء النظام التربوي اللبناني.
ويشير تحليل المعطيات إلى أنه من أصل كل فوج من 1000 تلميذ يدخلون السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، لا يصل إلى السنة الأخيرة إلاّ 75 تلميذاً من دون التعرّض للسقوط.
ويتفاوت هذا المعدّل بحسب المناطق ليبلغ 161 تلميذاً في مدارس بيروت، و 48 تلميذاً في الشمال، وينخفض في البقاع الى 24 تلميذاً.
كما يتفاوت بحسب الأوضاع الاجتماعية للأهل، إذ يصل إلى 224 تلميذاً في الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى وينخفض إلى 27 تلميذاً في الأسر الفقيرة.
بيد أنّ هذا التفاوت يبلغ ذروته عندما يتعلّق الأمر بقطاع التعليم الرسمي حيث ينحدر المعدّل إلى 9 تلاميذ فقط في المدارس الرسمية مقابل 225 تلميذاً في المدارس الخاصة.

ويشير تحليل المعطيات إلى أنّ أداء نظام التعليم مرتبط بشكلٍ وثيق بنوعين من المتغيرات.
ويشتمل النوع الأوّل على المؤشرات التي هي على علاقة مباشرة بأداء التلاميذ (المستوى التعليمي للأهل، الطبقة الاجتماعية، دخل الأسرة...الخ)، أمّا النوع الثاني فيشتمل على متغيرات داخل النظام التعليمي (نوعية التعليم، توفّر المعدات والمختبرات، كفاءة المعلمين، ظروف العمل، البيئة التربوية العامة،....الخ) وتطرح المتغيرات الداخلية للنظام التعليمي بشكل أساسي مسألة كيفية استخدام الموارد لانتاج خدمة التعليم.
فهل هناك تخصيص أمثل للموارد؟ وهل يتسم هذا التخصيص بالواقعية والعقلانية؟ إن واقع المتغيرات المشار إليها يؤكّد وجود اختلالات كبيرة في النظام التربوي، وتحديداً على مستوى تعظيم الموارد المستخدمة في إنتاج خدمة التعليم.

التمويل وكلفة النظام التعليمي في لبنان.. سوء الإدارة والهدر في الموارد العامة والتفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب القطاعين العام والخاص

تتزايد النفقات العامة على التعليم من دون أن يترافق ذلك مع تحسن مواز في حجم ونوعية إنتاج الخدمة في القطاع العام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الأسر من فاتورة التعليم.
ويشير هذا الاختلال في مصادر التمويل بوضوح إلى سوء الإدارة والهدر في الموارد العامة، من دون نسيان أن الدولة تموّل جزءاً هاماً من اكلاف تعليم أبناء الموظفين الرسميين – بنسب تختلف بحسب الأسلاك والرتب الموظف- مع العلم أن 24.2 % فقط من إجمالي عدد أبناء الموظفين يلتحقون بالمدارس الرسمية (مقابل 37.3 % من أبناء موظفي القطاع الخاص).
وبالرغم من التفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب القطاعين العام والخاص، يسجّل تقارب كبير نسبيا في متوسط كلفة التلميذ الواحد في القطاعين، حيث قدّر هذا المتوسط في التعليم الرسمي بنحو 1,725 مليون ليرة لبنانية عام 2001 (و1,631 مليون ليرة لبنانية عام 1998) مقابل نحو مليوني ليرة لبنانية في القطاع الخاص في العام نفسه.

1- بلغ حجم الإنفاق على التعليم نحو 11.4% من اجمالي الناتج المحلي عام 2001، موزّعا بين الدولة (4،4 %) والأسر (7.0%).

2 -ارتفعت مساهمة الدولة في التمويل بشكل ملحوظ بين عام 1973 وعام 2001، دون أن يترافق ذلك مع ارتفاع حصتها من "السوق" لجهة عدد التلاميذ.

3- أنّ ما تنفقه الأسر على التعليم ،كنسبة من إجمالي إنفاقها، ارتفع من 8 % عام 1966 إلى 13% عام 2001.
بتعبير آخر، ارتفعت مساهمة الأسر في تمويل الإنفاق على التعليم بشكل ملحوظ.

4- ان نحو ثلاثة أرباع الموظفين في القطاع العام يلحقون ابناءهم بالمدارس الخاصة، وتتولى الدولة تمويل تمويل بدلات أقساطهم المدرسية.

5- إنّ متوسط كلفة التعليم للتلميذ الواحد التي يتحملها المجتمع في التعليم العام ما قبل الجامعي يكاد لا يختلف باختلاف القطاع (الرسمي والخاص).
لكن الاختلاف يكمن في مصادر التمويل.

الاستثمارات العامة لمجلس الإنماء والإعمار في القطاع التربوي اللبناني.. إعادة تأهيل المدارس الموجودة وتوسيعها وإعادة بناء المدارس المتضررة أو المدمّرة

يعود تاريخ آخر تقرير صادر عن مجلس الإنماء والاعمار إلى شهر تموز من العام 2005.
ويسمح تحليل المعطيات المتوفرة في هذا التقرير بتكوين رؤية واضحة عن الجهود المبذولة في مجال الاستثمار في القطاع التربوي – خلال العقد المنصرم وتحديدا منذ كانون الثاني 1992 - من قبل مؤسسات وإدارات القطاع العام، وبخاصة مجلس الإنماء والإعمار.
الجدول: الاستثمارات العامة (مجلس الإنماء والإعمار) في التعليم منذ عام 1992 بملايين الدولارات الاميركية:

	المساعدة الفنية	الاستثمار في الرأسمال	المجموع
التعليم العام
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004	10.7	145.5	156.2
العقود المبرمة في العام 2004	0.7	18.7	19.4
عقود قيد التحضير	0	84.9	84.9
التعليم التقني والمهني
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004	7.4	85.7	93.1
العقود المبرمة في العام 2004	0	20.8	20.8
عقود قيد التحضير	0	51.3	51.3
الشباب والرياضة
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004	0	134	134
العقود المبرمة في العام 2004	0	5.9	5.9
عقود قيد التحضير	0	13.9	13.9
الثقافة والتعليم العالي
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004	1.7	267.2	268.9
العقود المبرمة في العام 2004	0	0.2	0.2
عقود قيد التحضير	0	72.1	72.1

يظهر تجميع المبالغ المخصصة للقطاع التربوي من خلال العقود المبرمة وقيد التحضير، أن نحو97.7% من إجمالي هذه المبالغ قد خصص للاستثمارات المادية (أبنية وتجهيزات)، وما تبقّى منها خصص للمساعدة التقنية.

وفي ما يتعلّق بالتعليم العام، بلغ مجموع قيمة العقود الممنوحة نحو 156 مليون دولار أميركي بين عامي 1994 و2004، وقد توزّع هذا المبلغ على الشكل التالي:

- المساعدة الفنية: 10.7 مليون دولار أميركي.

- إعادة تأهيل المدارس الموجودة وتوسيعها، إعادة بناء المدارس المتضررة أو المدمّرة، تجهيز المدارس الرسمية: 86 مليون دولار

- بناء مدارس جديدة: 60 مليون دولار.

وقد أدت هذه الجهود الملحوظة على مدى الخمسة عشر عاماً المنصرمة إلى إعادة تأهيل المدارس الرسمية (1284 مدرسة) التي تضرّرت خلال الحرب الأهلية، وبناء (أو توسيع) عدد كبير من المدارس في محاولة لردم الفجوة القائمة على مستوى العرض.

وتجدر الإشارة إلى صعوبة تقدير تطوّر الاحتياجات على هذا الصعيد من خلال مقاربة عامة.
ذلك أنّ هذه الاحتياجات قد تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن مرحلة تعليم إلى أخرى. وبناء عليه، ينبغي المباشرة بإعداد دراسة معمّقة لكلّ حالة على حدة من أجل التمكّن من تقدير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق ما يلي:

- إلغاء نظام الدوامين المعمول به في بعض المدارس الرسمية وعددها 34 مدرسة (خصوصاً في المدن الكبرى ذات الكثافة السكّانية الكبيرة مثل بيروت وطرابلس وصيدا...)

- تلبية الاحتياجات في بعض المناطق التي لا تزال غير مشمولة بشكلٍ كافٍ بالخدمة التعليمية العامة.

- تحسين ظروف التعليم لجهة الأبنية والتجهيزات( التفاوت في معدلات حصة التلميذ الواحد من الأمتار المربعة، المدارس القائمة في مبان قديمة أو سكنية) كي تتلاءم والمعايير المعتمدة عالمياً.

ويشار إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والتي تجسّدت بإعداد بعض الدراسات التمهيدية لمعالجة هذه المشكلة.
ولكن هذه الجهود تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون وخصوصاً إلى المتابعة.
ذلك أنّ عملية تقدير الاحتياجات تتطلب قاعدة من المعطيات الإحصائية والديموغرافية، هي غير متوفّرة حالياً بالنسبة للوحدات الجغرافية الصغيرة (وحدات أصغر من القضاء).
هذا بالإضافة إلى أنّ تقييم حالة الأبنية المدرسية القائمة يتمّ من قبل إدارات المدارس وليس من قبل وحدات مستقلّة.
وأخيراً، إنّ المعايير المحددة التي يتطلبها أخذ القرار بإعادة تأهيل وتجهيز المدارس أو ببناء مدارس جديدة، تستلزم إجراء تحقيقات شاملة.

1- بلغ حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم العام ما قبل الجامعي منذ عام 1992، عبر مجلس الإنماء والإعمار، نحو 156 مليون دولار أميركي.

2- يغطي هذا المبلغ بشكل أساسي إعادة تأهيل المدارس القائمة (86 مليون دولار أميركي) وبناء مدارس جديدة (60 مليون دولار أميركي).

3- ساهمت هذه الاستثمارات في تحسين مستوى عرض الخدمات العامة في القطاع التربوي، سواء من حيث الكمية (ارتفاع عدد المدارس الرسمية) أو النوعية (إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها).

4- مع ذلك، تبرز الحاجة إلى بذل جهود إضافية من أجل تحقيق ما يلي:

أ- إلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس الرسمية.

ب- تلبية احتياجات بعض المناطق التي لا يغطيها عرض الخدمة العامة بشكلٍ كافٍ.

ج- ملاءمة المعايير المعتمدة عالمياً حول نوعية التعليم، لجهة الأبنية والتجهيزات.

5- هناك حاجة لإجراء دراسات معمقة (خارطة تربوية، خطة لإعادة تجهيز المدارس، ودراسة الملاءمة بين الواقع والمقاييس) بهدف استكمال المعطيات العلمية اللازمة لإتخاذ القرار بهذا الِشأن.

وريقات