حوافز وآفاق التعليم المهني والتقني في لبنان: رؤية نحو التمكين الاقتصادي
يُعد التعليم المهني والتقني (Vocational and Technical Education - VTE) في لبنان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. في ظل الأزمة الحالية وارتفاع معدلات البطالة، تبرز أهمية هذا القطاع كجسر يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
أولاً: الحوافز الجوهرية للتعليم المهني والتقني (VTE):
تنبع أهمية التعليم المهني والتقني من مجموعة من الحوافز الواضحة التي تجعله خياراً استراتيجياً للشباب اللبناني وللدولة ككل:
1. الاستجابة السريعة لمتطلبات سوق العمل:
- سد فجوة المهارات: يُركز التعليم المهني على تزويد الطلاب بمهارات عملية ومحددة مطلوبة بشكل فوري في قطاعات حيوية، مثل السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الصيانة المتخصصة، والطاقة المتجددة.
- مرونة المناهج: يتميز هذا القطاع بمرونة تسمح بتحديث المناهج والبرامج بسرعة أكبر من التعليم الأكاديمي التقليدي، مما يضمن مواكبة التطورات التقنية والمهنية.
- خفض البطالة: يتخرج الطالب بمهنة جاهزة، مما يُقلل بشكل كبير من فترة البحث عن عمل، ويسهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. التكلفة والكفاءة الزمنية:
- انخفاض تكلفة التعليم: مقارنة بالتعليم الجامعي الطويل والمكلف، فإن برامج التعليم المهني غالبًا ما تكون أقل تكلفة بكثير، مما يجعلها متاحة لشريحة أوسع من المجتمع.
- اختصار مدة الدراسة: تتراوح مدة برامج التعليم المهني بين سنة وثلاث سنوات (مثل الامتياز الفني - BT، والبكالوريا الفنية - TS)، مما يسمح للطلاب بالانخراط في سوق العمل وتحقيق دخل في وقت قياسي.
3. تشجيع ريادة الأعمال والإبداع:
- الاستقلالية المهنية: يُكسِب التعليم المهني الطلاب مهارات تسمح لهم بإطلاق مشاريعهم الخاصة فور التخرج (كالحرف اليدوية، ورشات الصيانة، خدمات التكنولوجيا)، مما يعزز ثقافة ريادة الأعمال ويقلل الاعتماد على الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص الكبير.
- التخصص الدقيق: يفتح التخصص في مجالات دقيقة، مثل إصلاح الأجهزة الإلكترونية أو تركيب الألواح الشمسية، آفاقاً لخلق خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية.
ثانياً: الآفاق المستقبلية للتعليم المهني والتقني في لبنان
تشير التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً إلى أن مستقبل التعليم المهني في لبنان واعد، خاصة إذا تم توجيهه نحو القطاعات المطلوبة:
1. القطاعات ذات الأولوية والنمو (The Growth Sectors):
- الطاقة البديلة والاستدامة: مع ارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية والحاجة المُلحة للاستدامة، هناك طلب متزايد على فنيين ومتخصصين في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك في إدارة النفايات.
- تكنولوجيا المعلومات والبرمجة: لا يقتصر هذا القطاع على المهندسين، بل يحتاج إلى فنيين متخصصين في صيانة الشبكات، أمن المعلومات الأساسي، وتطبيقات الويب والموبايل ذات المستويات المتوسطة.
- الصناعات الغذائية والتصنيع المحلي: يُشكل الأمن الغذائي أولوية، مما يزيد الطلب على فنيي ضبط الجودة، صيانة آلات الإنتاج، وتطوير المنتجات الغذائية وفقاً للمعايير العالمية.
2. المسارات الأكاديمية والمهنية المزدوجة:
- الجسر نحو التعليم العالي: لم يعد التعليم المهني مساراً مسدوداً. أصبح بإمكان خريجي البكالوريا الفنية (TS) متابعة تعليمهم الجامعي في التخصصات ذات الصلة (مثل الإجازة المهنية أو الماجستير المهني)، مما يمنحهم ميزة مزدوجة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
- الشراكة مع القطاع الخاص: يكمن المستقبل في تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية المهنية والشركات الخاصة لتوفير تدريب عملي عالي الجودة (التدريب الداخلي) وفرص توظيف مباشرة بعد التخرج، مما يضمن أن التعليم يلبي الاحتياجات الفعلية للصناعة.
3. التوجه نحو التخصصات الرقمية والحرفية المتقدمة:
- المهارات الرقمية المتقدمة: هناك آفاق واسعة لتعليم مهني يركز على المهارات الرقمية الحرفية مثل التصميم الجرافيكي المتقدم، الإنتاج الإعلامي الرقمي، وإدارة المحتوى عبر الإنترنت.
- إعادة إحياء الحرف التقليدية: يمكن للتعليم المهني أن يلعب دوراً في تطوير وتحديث الحرف التقليدية (مثل النجارة، الزجاج، النسيج) بإضافة التقنيات الحديثة إليها، وتحويلها إلى منتجات تصديرية ذات قيمة اقتصادية عالية.
تحديات وآليات النجاح:
لتحقيق الآفاق المرجوة، يجب على التعليم المهني في لبنان تجاوز بعض التحديات:
- النظرة الاجتماعية السلبية: لا يزال المجتمع اللبناني ينظر إلى التعليم المهني على أنه خيار ثانوي مقارنة بالتعليم الجامعي. يجب العمل على تغيير هذه الثقافة عبر حملات توعية تبرز قصص النجاح والدخل المرتفع لخريجي هذا القطاع.
- تحديث المعدات والبنى التحتية: تتطلب ورش العمل والمختبرات تحديثاً مستمراً لمواكبة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الشركات.
- تمويل التعليم والتدريب: ضرورة تأمين التمويل المستدام للمؤسسات المهنية، سواء من خلال الموازنة الحكومية أو عبر الدعم الدولي والشراكات مع القطاع الخاص.
إن الاستثمار في التعليم المهني والتقني هو استثمار في رأس المال البشري المنتج، وهو المفتاح لتعافي الاقتصاد اللبناني وبناء قوة عاملة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.