يكثر عدد الوثائق والتقارير والدراسات (الرسمية وغير الرسمية) التي تقارب من زوايا مختلفة الموضوعات المتنوعة التي ترتبط بالتعليم.
بيد أنّ أيّاً من هذه المستندات لم يجرِ إقراره بشكل رسمي من قبل السلطات الرسمية بحيث تتحدد بوضوح الرؤية الاستراتيجية المتعلّقة بمضمون وحدود التدخلات والمقاربات التي يفترض أن تحكم دور الدولة في تطوّر هذا القطاع (في ما يتعلّق بالإستثمار والتشغيل والصيانة وتعبئة الموارد البشرية كما ونوعا...الخ).
وغالباً ما ارتدت هذه المستندات طابع "المحاولات" أو شكل "المشاريع الاستراتيجية" التي لا تخرج إلاّ نادراً من جوارير الوزارات المعنية، وبالتالي لا تخضع للنقاش في أعلى هرم السلطات السياسية والادارية ، وبخاصة مجلس الوزراء.
عندما تتكاثر مشاريع الاستراتيجيات الصادرة عن واحدة أو أكثر من الهيئات الرسمية المتفرعة عن وزارة التربية والتعلبم العالي، فان ذلك يعني عمليا أنّ الدولة لا تمتلك رؤية استراتيجية محددة.
مع ذلك من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المركز التربوي للبحوث والانماء يوشك –في الوقت الحاضر- على إنجاز المسودّة النهائية لاستراتيجية تربوية جديدة تشخّص أوجه القصور والاختلالات في هذا القطاع، وتحدد التوجهات العلاجية والاهداف الاساسية للنهوض به، عبر رزمة محددة من الاجراءات والانشطة، موزعة على برنامج زمني مفصل.
ويتوقع ان تتم مناقشة مشروع الاستراتيجية هذه وان يصار الى اقرارها من قبل السلطات الرسمية في مستقبل قريب، كي تصبح مرجعاً رسمياً يحدد التزامات الدولة المتوسطة والطويلة الاجل في هذا القطاع.
وقد سبق لجهات رسمية عدة ان بذلت جهواً كبيرة منذ نهاية الحرب، لتطوير القطاع التربوي، عبر العديد من الدراسات والتقارير ومجموعة من القوانين والمراسيم والتشريعات المهمة، زمن بينها:
- "خطة النهوض التربوي في لبنان" (1994).
- "الهيكاية الجديدة للتعليم في لبنان" (1995).
- مرسوم "مناهج التعليم العام وأهدافه" (1997).
- الإطار الجديد للتعليم المهني والتقني (2000).
و يضاف الى ذلك العديد من الدراسات والأبحاث المنفذة من قبل المركز التربوي والتي وفّرت قاعدة احصائية مهمة للأبحاث الاستراتيجية اللاحقة.
- التعليم المجاني الإلزامي في المرحلة الإبتدائية (القانون رقم 686 /98).
بيد أنّ أيّاً من هذه المستندات لم يجرِ إقراره بشكل رسمي من قبل السلطات الرسمية بحيث تتحدد بوضوح الرؤية الاستراتيجية المتعلّقة بمضمون وحدود التدخلات والمقاربات التي يفترض أن تحكم دور الدولة في تطوّر هذا القطاع (في ما يتعلّق بالإستثمار والتشغيل والصيانة وتعبئة الموارد البشرية كما ونوعا...الخ).
وغالباً ما ارتدت هذه المستندات طابع "المحاولات" أو شكل "المشاريع الاستراتيجية" التي لا تخرج إلاّ نادراً من جوارير الوزارات المعنية، وبالتالي لا تخضع للنقاش في أعلى هرم السلطات السياسية والادارية ، وبخاصة مجلس الوزراء.
عندما تتكاثر مشاريع الاستراتيجيات الصادرة عن واحدة أو أكثر من الهيئات الرسمية المتفرعة عن وزارة التربية والتعلبم العالي، فان ذلك يعني عمليا أنّ الدولة لا تمتلك رؤية استراتيجية محددة.
مع ذلك من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المركز التربوي للبحوث والانماء يوشك –في الوقت الحاضر- على إنجاز المسودّة النهائية لاستراتيجية تربوية جديدة تشخّص أوجه القصور والاختلالات في هذا القطاع، وتحدد التوجهات العلاجية والاهداف الاساسية للنهوض به، عبر رزمة محددة من الاجراءات والانشطة، موزعة على برنامج زمني مفصل.
ويتوقع ان تتم مناقشة مشروع الاستراتيجية هذه وان يصار الى اقرارها من قبل السلطات الرسمية في مستقبل قريب، كي تصبح مرجعاً رسمياً يحدد التزامات الدولة المتوسطة والطويلة الاجل في هذا القطاع.
وقد سبق لجهات رسمية عدة ان بذلت جهواً كبيرة منذ نهاية الحرب، لتطوير القطاع التربوي، عبر العديد من الدراسات والتقارير ومجموعة من القوانين والمراسيم والتشريعات المهمة، زمن بينها:
- "خطة النهوض التربوي في لبنان" (1994).
- "الهيكاية الجديدة للتعليم في لبنان" (1995).
- مرسوم "مناهج التعليم العام وأهدافه" (1997).
- الإطار الجديد للتعليم المهني والتقني (2000).
و يضاف الى ذلك العديد من الدراسات والأبحاث المنفذة من قبل المركز التربوي والتي وفّرت قاعدة احصائية مهمة للأبحاث الاستراتيجية اللاحقة.
- التعليم المجاني الإلزامي في المرحلة الإبتدائية (القانون رقم 686 /98).
ليست هناك تعليقات