إمكانية تأجيل الجلسة القضائية إلكترونياً:
أتاحت وزارة العدل عبر منصة "ناجز" للمطالبين والمدعى عليهم مرونة في إدارة المواعيد القضائية، حيث يُعد تأجيل الموعد قبل انعقاد الجلسة الأولى حقاً مشروعاً لأطراف الدعوى، شريطة اتباع المسار الإجرائي الصحيح وتقديم مسوغات موضوعية تقبلها الدائرة القضائية.
أولاً: ضوابط طلب التأجيل للمدعي
يستطيع المدعي (مقدم الدعوى) طلب إرجاء الجلسة الافتتاحية من خلال أيقونة "الطلبات على القضية" المتاحة في البوابة، وذلك وفق الاعتبارات التالية:
- تحديد نوع الطلب: اختيار طلب "تأجيل جلسة" من قائمة الطلبات الإلكترونية المحددة.
- التسبيب المنطقي: لا يُقبل الطلب لمجرد الرغبة في التأجيل، بل يجب كتابة شرح وافٍ يوضح الظروف التي تمنع الحضور.
- دعم الطلب بالمرفقات: يشترط النظام إرفاق المستندات التي تثبت صحة العذر (مثل تقارير طبية، أو التزامات عملية طارئة) لضمان عدم رد الطلب من قبل الدائرة.
ثانياً: ضوابط طلب التأجيل للمدعى عليه
للمدعى عليه الحق ذاته في طلب التأجيل إذا طرأت ظروف تحول دون تمكينه من المثول أمام المحكمة أو الرد على الدعوى، ومن أبرز الأسباب المقبولة:
- الارتباطات الصحية: وجود موعد طبي مسبق أو حالة صحية طارئة تستدعي التنويم أو الراحة (مع إرفاق التقرير الطبي).
- السفر الضروري: في حال وجود رحلات مجدولة مسبقاً لا يمكن إلغاؤها أو مهام عمل رسمية خارج مدينة انعقاد الجلسة.
- تضارب المواعيد: وجود جلسة قضائية أخرى في نفس التوقيت أمام دائرة مختلفة.
ثالثاً: معايير قبول الطلب لدى المحكمة
يخضع طلب التأجيل لتقدير الدائرة القضائية، حيث يتم النظر في:
- وقت تقديم الطلب: يُفضل تقديم الطلب بوقت كافٍ قبل موعد الجلسة ليتسنى للدائرة مراجعته وإبلاغ الطرف الآخر.
- كفاية المبررات: قوة المرفقات ومدى تأثير العذر على إمكانية الحضور.
- عدم الكيدية: التأكد من أن طلب التأجيل ليس الغرض منه المماطلة أو إطالة أمد التقاضي.
ملاحظة هامة: تقديم الطلب إلكترونياً لا يعني بالضرورة الموافقة التلقائية؛ لذا يجب على أطراف الدعوى متابعة حالة الطلب عبر الرسائل النصية أو المنصة للتأكد من صدور قرار بتأجيل الجلسة أو الإبقاء على موعدها.