التنظيم النظامي لترك الدعوى القضائية وإلغائها:
يعتبر حق المدعي في إلغاء دعواه أو ما يعرف نظاماً بـ "ترك الخصومة" من الحقوق التي كفلها النظام، ولكنها ليست مطلقة بل مقيدة بمراحل سير الدعوى وموقف الطرف الآخر، وذلك لضمان عدم الإضرار بمصالح العدالة أو حقوق المدعى عليه.
أولاً: المفهوم الإجرائي لترك الدعوى
يتم تقديم طلب الإلغاء إلكترونياً عبر منصة "ناجز" من خلال اختيار خدمة (ترك الدعوى) ضمن قائمة الطلبات المتاحة على القضية. ويترتب على هذا الطلب إنهاء الخصومة أمام الدائرة القضائية، مع بقاء أصل الحق محل النزاع قائماً، بحيث يحق للمدعي المطالبة به مرة أخرى في دعوى جديدة مستقبلاً ما لم يكن هناك مانع نظامي آخر.
ثانياً: حالات وضوابط تقديم الطلب
تختلف شروط قبول طلب ترك الدعوى بناءً على المرحلة التي وصلت إليها المرافعة، وذلك وفق التفصيل الآتي:
- الحالة الأولى: الترك بإرادة منفردة (قبل الدفوع) يحق للمدعي إلغاء الدعوى بقرار مستقل منه دون الحاجة لموافقة خصمه، بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل أن يشرع المدعى عليه في إبداء أي دفوع أو أقوال أو طلبات موضوعية في القضية. في هذه المرحلة، يكون زمام الخصومة بيد المدعي وحده.
- الحالة الثانية: الترك المشروط بموافقة الخصم (بعد الدفوع) إذا شرع المدعى عليه في تقديم دفوعه (سواء كانت دفوعاً شكلية أو موضوعية) أو بدأ في سرد أقواله ومذكرات جوابه، فإن حق المدعي في الإلغاء المنفرد يسقط. في هذه الحالة، لا يُقبل طلب ترك الدعوى إلا بموافقة صريحة من المدعى عليه؛ وذلك لأن المدعى عليه قد تكون له مصلحة في استمرار القضية للحصول على حكم بالبراءة أو لإنهاء النزاع بشكل قطعي.
ثالثاً: الآثار المترتبة على ترك الدعوى
عندما يصدر قرار الدائرة القضائية بالموافقة على ترك الدعوى، تترتب الآثار التالية:
- إلغاء كافة إجراءات الخصومة التي تمت في تلك الدعوى.
- زوال أثر لائحة الدعوى المقدمة من الناحية الإجرائية.
- التزام المدعي بدفع التكاليف القضائية أو الرسوم (حسب ما يقرره النظام في كل حالة).
رابعاً: نصيحة إجرائية للمدعي
قبل الإقدام على طلب "ترك الدعوى"، يجب التأكد من استيفاء كافة المتطلبات وعدم وجود دفع موضوعي قد صدر من الطرف الآخر، لأن رفض المدعى عليه للترك بعد إبداء دفوعه قد يضع المدعي في موقف قانوني يلزمه بالاستمرار في القضية حتى صدور حكم نهائي.