محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته:
- إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلاً عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.
- أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.
- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
- فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
+ إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يكفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثمن من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
+ إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
+ إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- على أنه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
- إذا كان الدين مؤجلاً فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل، إذا كان الأجل متمخضاً لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
- فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.
- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
+ إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
+ تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
+ لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعاً قضائياً.
- إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يدفع غيره بدلاً عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.
- أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.
- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك.
- فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
+ إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يكفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثمن من أصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
+ إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
+ إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- على أنه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
- إذا كان الدين مؤجلاً فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل، إذا كان الأجل متمخضاً لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
- فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.
- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
+ إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
+ تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
+ لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعاً قضائياً.
