المادّة الرابعة والتسعون:
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدّد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مدّة مناسبة يحدّدها، فإذا لم يسلّم البائع المبيع خلال تلك المدّة جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتّفق عليه وما دفعه بحسن نيّة للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشترِ فعلاً شيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتّفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدّد للتسليم، وللمشتري بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدّة المعيّنة في الإخطار يترتّب عليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
المادّة الخامسة والتسعون:
إذا اتّفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتّفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تمّ تسليمها إلاّ إذا ترتّب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدّد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مدّة مناسبة يحدّدها، فإذا لم يسلّم البائع المبيع خلال تلك المدّة جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتّفق عليه وما دفعه بحسن نيّة للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشترِ فعلاً شيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتّفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدّد للتسليم، وللمشتري بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدّة المعيّنة في الإخطار يترتّب عليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
المادّة الخامسة والتسعون:
إذا اتّفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتّفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تمّ تسليمها إلاّ إذا ترتّب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.