المادّة المائة وواحد:
1) إذا تبيّن بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتّفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلاّ إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2) لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.
3) يجوز الإتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادّة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
المادّة المائة واثنان:
1) يجوز الإتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معيّن عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجّلة تميّزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
2) لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المُشار إليه في الفقرة السابقة إلاّ إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.
1) إذا تبيّن بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتّفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلاّ إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2) لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.
3) يجوز الإتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادّة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
المادّة المائة واثنان:
1) يجوز الإتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معيّن عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجّلة تميّزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
2) لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المُشار إليه في الفقرة السابقة إلاّ إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.