الضوابط الرأسمالية هي التدابير القائمة على الإقامة مثل ضرائب المعاملات، حدود أخرى، أو الحظر التام التي يمكن لحكومة الأمة استخدامها لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال إلى وخارج حساب رأس المال في البلاد. وقد تكون هذه التدابير على مستوى الاقتصاد ككل، أو القطاع الخاص (القطاع المالي عادة)، أو الصناعة (على سبيل المثال، الصناعات "الاستراتيجية"). ويمكن أن تنطبق على جميع التدفقات، أو قد تفرق حسب نوع أو مدة التدفق (الدين، الأسهم، الاستثمار المباشر؛ الأجل القصير مقابل المتوسط والطويل الأجل).
وتشمل أنواع مراقبة رأس المال ضوابط الصرف التي تمنع أو تحد من شراء وبيع العملة الوطنية بسعر السوق، والقيود على الحجم المسموح به لبيع أو شراء مختلف الأصول المالية الدولية، وضرائب المعاملات مثل ضريبة توبين المقترحة، والحد الأدنى أو متطلبات البقاء للموافقة الإلزامية، أو حتى حدود على مبلغ المال الذي يسمح للمواطن الخاص بإزالته من البلاد. وقد حدثت عدة تحولات في الرأي بشأن ما إذا كانت ضوابط رأس المال مفيدة وفي أي ظروف ينبغي استخدامها.
وكانت الضوابط الرأسمالية جزءا لا يتجزأ من نظام بريتون وودز الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية واستمر حتى أوائل السبعينيات. وكانت هذه الفترة هي المرة الأولى التي يصدق فيها الاقتصاد الرئيسي على ضوابط رأس المال. وفي السبعينيات من القرن الماضي، أصبح الاقتصاديون في السوق الحرة ناجحين على نحو متزايد في إقناع زملائهم بأن ضوابط رأس المال كانت ضارة للغاية. وبدأت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اتخاذ نظرة نقدية حاسمة للضوابط الرأسمالية وأقنعت العديد من البلدان بالتخلي عنها لتسهيل العولمة المالية.
بيد أن أزمة ديون أمريكا اللاتينية في أوائل الثمانينات وأزمة شرق آسيا المالية في أواخر التسعينيات وأزمة الروبل الروسية في الفترة 1998-1999 والأزمة المالية العالمية في عام 2008 أبرزت المخاطر المرتبطة بتقلب تدفقات رؤوس الأموال ، وقاد العديد من البلدان - حتى تلك التي لديها حسابات رأسمالية مفتوحة نسبيا - إلى استخدام الضوابط الرأسمالية إلى جانب سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية كوسيلة لتخفيف آثار التدفقات المتقلبة على اقتصاداتها.
وفي أعقاب األزمة المالية العالمية، مع ارتفاع التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى اقتصادات األسواق الصاعدة، قام مجموعة من االقتصاديين في صندوق النقد الدولي بإيجاز عناصر مجموعة أدوات سياساتية إلدارة مخاطر االقتصاد الكلي والمخاطر االستقرار المالي المرتبطة بتقلب تدفقات رأس المال. وأتاحت مجموعة الأدوات المقترحة دورا للضوابط الرأسمالية. وكانت الدراسة، فضلا عن دراسة خلف تركز على شواغل الاستقرار المالي الناجمة عن تقلبات تدفق رأس المال، بينما لم تكن تمثل وجهة نظر رسمية لصندوق النقد الدولي، مؤثرة في توليد النقاش بين صانعي السياسات والمجتمع الدولي، في نهاية المطاف في إحداث تحول في الوضع المؤسسي لصندوق النقد الدولي. مع زيادة استخدام الضوابط الرأسمالية في السنوات الأخيرة، انتقل صندوق النقد الدولي إلى إضفاء الصبغة على استخدام الضوابط الرأسمالية جنبا إلى جنب مع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية للتعامل مع تقلبات تدفق رأس المال. غير أن استخدام ضوابط رأس المال على نطاق أوسع يثير مجموعة من قضايا التنسيق المتعددة الأطراف، على النحو الذي أعلنته مجموعة العشرين مثلا، وهو ما يعبر عن الشواغل التي أعرب عنها جون ماينارد كينز وهاري ديكستر وايت منذ أكثر من ستة عقود.
وتشمل أنواع مراقبة رأس المال ضوابط الصرف التي تمنع أو تحد من شراء وبيع العملة الوطنية بسعر السوق، والقيود على الحجم المسموح به لبيع أو شراء مختلف الأصول المالية الدولية، وضرائب المعاملات مثل ضريبة توبين المقترحة، والحد الأدنى أو متطلبات البقاء للموافقة الإلزامية، أو حتى حدود على مبلغ المال الذي يسمح للمواطن الخاص بإزالته من البلاد. وقد حدثت عدة تحولات في الرأي بشأن ما إذا كانت ضوابط رأس المال مفيدة وفي أي ظروف ينبغي استخدامها.
وكانت الضوابط الرأسمالية جزءا لا يتجزأ من نظام بريتون وودز الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية واستمر حتى أوائل السبعينيات. وكانت هذه الفترة هي المرة الأولى التي يصدق فيها الاقتصاد الرئيسي على ضوابط رأس المال. وفي السبعينيات من القرن الماضي، أصبح الاقتصاديون في السوق الحرة ناجحين على نحو متزايد في إقناع زملائهم بأن ضوابط رأس المال كانت ضارة للغاية. وبدأت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اتخاذ نظرة نقدية حاسمة للضوابط الرأسمالية وأقنعت العديد من البلدان بالتخلي عنها لتسهيل العولمة المالية.
بيد أن أزمة ديون أمريكا اللاتينية في أوائل الثمانينات وأزمة شرق آسيا المالية في أواخر التسعينيات وأزمة الروبل الروسية في الفترة 1998-1999 والأزمة المالية العالمية في عام 2008 أبرزت المخاطر المرتبطة بتقلب تدفقات رؤوس الأموال ، وقاد العديد من البلدان - حتى تلك التي لديها حسابات رأسمالية مفتوحة نسبيا - إلى استخدام الضوابط الرأسمالية إلى جانب سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية كوسيلة لتخفيف آثار التدفقات المتقلبة على اقتصاداتها.
وفي أعقاب األزمة المالية العالمية، مع ارتفاع التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى اقتصادات األسواق الصاعدة، قام مجموعة من االقتصاديين في صندوق النقد الدولي بإيجاز عناصر مجموعة أدوات سياساتية إلدارة مخاطر االقتصاد الكلي والمخاطر االستقرار المالي المرتبطة بتقلب تدفقات رأس المال. وأتاحت مجموعة الأدوات المقترحة دورا للضوابط الرأسمالية. وكانت الدراسة، فضلا عن دراسة خلف تركز على شواغل الاستقرار المالي الناجمة عن تقلبات تدفق رأس المال، بينما لم تكن تمثل وجهة نظر رسمية لصندوق النقد الدولي، مؤثرة في توليد النقاش بين صانعي السياسات والمجتمع الدولي، في نهاية المطاف في إحداث تحول في الوضع المؤسسي لصندوق النقد الدولي. مع زيادة استخدام الضوابط الرأسمالية في السنوات الأخيرة، انتقل صندوق النقد الدولي إلى إضفاء الصبغة على استخدام الضوابط الرأسمالية جنبا إلى جنب مع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية للتعامل مع تقلبات تدفق رأس المال. غير أن استخدام ضوابط رأس المال على نطاق أوسع يثير مجموعة من قضايا التنسيق المتعددة الأطراف، على النحو الذي أعلنته مجموعة العشرين مثلا، وهو ما يعبر عن الشواغل التي أعرب عنها جون ماينارد كينز وهاري ديكستر وايت منذ أكثر من ستة عقود.