1- على شعبة الحساب الجاري أن تبادر بتسوية ملفات الحجز القديمة التي لم تتم تسويتها وكذلك بإعادة تسوية الملفات التي يعترض أصحابها علي عدم صحة هذه التسوية، وأن تقوم بفتح بطاقات حساب جاري وإصدار حسابات متأخرات وأمر حجز لهذه الملفات مع إخطار أصحابها بنموذج 9 حجز تسليم.
2- تختص شعبة الحساب الجاري بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بالاسترداد والمقاصة والإخطار بالأرصدة وكافة ما يتعلق بأعمال التسويات والمراجعة مع الممولين وغير ذلك من الأعمال باستثناء الإجراءات الخاصة بالحجز.
3- علي شعبة الفحص عندما تقوم بإلغاء الربط أن تسلمه لشعبة الحساب الجاري مشفوعا بالربط المعدل. وفي هذه الحالة لا تقوم شعبة الحساب الجاري بإنشاء بطاقة جديدة وإنما يفيد الربط الملغي في نفس البطاقة الخاصة بالسنوات الملغاة كسداد ويفيد الربط المعدل كمستحقات ويستخرج حساب متأخرات وأمر حجز بالرصيد المعدل ويسلم للشعبة التي في حوزتها حساب المتأخرات السابق ويستدل علي ذلك من واقع سجل المتابعة بشعبة الحساب الجاري.
4- شعبة الحساب الجاري هي الشعبة الوحيدة المخولة بإصدار حساب المتأخرات وأمر الحجز ولا يحق لشعبة أخري أن تصدر هذا الحساب.
5- يجب أن يكون عدد الحسابات المتداولة والموجودة لدى شعبتي التنفيذ الجبري والتحصيل المكتبي غير الحسابات المسددة أو المسقطة بالكامل مساويا تماما لعدد بطاقات الحساب الجاري التي في صورة شعبة الحساب الجاري ويكون سجل المتابعة بشعبة الحساب الجاري وسيلة للتأكد من صحة هذه الأعداد.
6- ينشأ سجل المتابعة يكون الهدف من إمساكه هو تتبع الحسابات منذ صدورها حتى إنهائها بالسداد أو الإسقاط الكلي ويكون قيد الحسابات بهذا السجل دليلا علي إنشاء بطاقة حساب جاري علي أن يكون القيد في السجل مواكبا لكل أجراء نهائي يتخذ وبعكس حركة الحسابات ولأهمية هذا السجل يخصص له كاتب مستقل تحت إشراف مراجع شعبة الحساب الجاري.
7- تختص شعبة التحصيل المكتبي بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بإصدار قرارات التقسيط ومتابعتها ورفع الحجز تحت يد الغير وذلك لتفرغ شعبة التنفيذ الجبري للعمل في الموقع وبين الممولين وفي مواقعهم.
8- يقوم رئيس المأمورية أو من ينتبه باعتماد توقيع محضر تحت يد الغير ولا يرفع الحجز إلا معتمدا ممن له سلطة اعتماد توقيعه.
9- تختص شعبة التنفيذ الجبري بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بالإسقاط الضريبي ويخصص له مأمور مستقل أو أكثر وكذلك بالحجز العقاري والتحفظي.
10- تنادي شعبة التنفيذ الجبري عن العمل المكتبي وتخصص وقتها كله للعمل في الموقع مع الممولين وتقوم بتنفيذ البيوع وعمل الملفات وعلي رؤساء المأموريات أن يقوموا بتزويدها بأكفاء المأمورين وأكثرهم حرصا علي تحصل المال العام لأن تحصيل الضريبة المستحقة أفضل بكثير من فحص ضرائب تتراكم لدي ممولين دون تحصيل.
11- يكون كاتب الحساب الجاري مسئولا عن بطاقات الحساب الجاري التي في اختصاصه.
12- يرفق بملف الحجز علاوة علي ما سبق بيانه بهذه التعليمات:
أ) أعلام الوصول.
ب) الإقرارات بما في الذمة إذا كانت سلبية.
ج) المرتدات بعد إعلانها بالطرق التي رسمها القانون.
د) كافة أوراق الاسترداد أو المقاصة بعد الانتهاء منها.
هـ) إخطارات التركات والرد عليها وكافة الأوراق والمكاتب التي يؤشر عليهم للإرفاق من مراجع الشعبة علي الأقل.
وعلي رؤساء المأموريات أن يزودوا أرشيف الحجز بعدد من الكتبة يمكنهم من القيام بالأعمال الجديدة المسندة إليهم طبقا لهذه التعليمات.
13- بطاقة الخصم والإضافة هي مستند السداد الوحيد الذي لا يملك الممول صورة بديلة له وعلي ذلك يجب أ، تحدد بوضوح أسماء محررها ومستلمها وأن يكون تسليمها لأرشيف الحجز علي كشوف واضحة مقيدا بها جملة المبالغ الواردة بكل بطاقة وأن نحفظ في ملف الممول فور استلامها ولا تخرج منه إلا بتوقيع ولا يجوز كشطها أو تعديلها إلا ببطاقة ملحقة.
14- كل عمل تتضمنه هذه التعليمات يسند إلي مأموري أي شعبة من الشعب المختلفة بالمأمورية يؤخذ في الاعتبار عند قياس معدلات الأداء.
15- طبقا لهذه التعليمات يلغي سجل 3، 6 حجز وسجل الميسرة.
16- يكون توزيع العمل الإداري والكتابي داخل الشعبة من اختصاص مدير التحصيل الذي له أن يسند أي عمل إداري إلي موظف علاوة علي اختصاصه.
ويعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 2 فبراير 1988.
2- تختص شعبة الحساب الجاري بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بالاسترداد والمقاصة والإخطار بالأرصدة وكافة ما يتعلق بأعمال التسويات والمراجعة مع الممولين وغير ذلك من الأعمال باستثناء الإجراءات الخاصة بالحجز.
3- علي شعبة الفحص عندما تقوم بإلغاء الربط أن تسلمه لشعبة الحساب الجاري مشفوعا بالربط المعدل. وفي هذه الحالة لا تقوم شعبة الحساب الجاري بإنشاء بطاقة جديدة وإنما يفيد الربط الملغي في نفس البطاقة الخاصة بالسنوات الملغاة كسداد ويفيد الربط المعدل كمستحقات ويستخرج حساب متأخرات وأمر حجز بالرصيد المعدل ويسلم للشعبة التي في حوزتها حساب المتأخرات السابق ويستدل علي ذلك من واقع سجل المتابعة بشعبة الحساب الجاري.
4- شعبة الحساب الجاري هي الشعبة الوحيدة المخولة بإصدار حساب المتأخرات وأمر الحجز ولا يحق لشعبة أخري أن تصدر هذا الحساب.
5- يجب أن يكون عدد الحسابات المتداولة والموجودة لدى شعبتي التنفيذ الجبري والتحصيل المكتبي غير الحسابات المسددة أو المسقطة بالكامل مساويا تماما لعدد بطاقات الحساب الجاري التي في صورة شعبة الحساب الجاري ويكون سجل المتابعة بشعبة الحساب الجاري وسيلة للتأكد من صحة هذه الأعداد.
6- ينشأ سجل المتابعة يكون الهدف من إمساكه هو تتبع الحسابات منذ صدورها حتى إنهائها بالسداد أو الإسقاط الكلي ويكون قيد الحسابات بهذا السجل دليلا علي إنشاء بطاقة حساب جاري علي أن يكون القيد في السجل مواكبا لكل أجراء نهائي يتخذ وبعكس حركة الحسابات ولأهمية هذا السجل يخصص له كاتب مستقل تحت إشراف مراجع شعبة الحساب الجاري.
7- تختص شعبة التحصيل المكتبي بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بإصدار قرارات التقسيط ومتابعتها ورفع الحجز تحت يد الغير وذلك لتفرغ شعبة التنفيذ الجبري للعمل في الموقع وبين الممولين وفي مواقعهم.
8- يقوم رئيس المأمورية أو من ينتبه باعتماد توقيع محضر تحت يد الغير ولا يرفع الحجز إلا معتمدا ممن له سلطة اعتماد توقيعه.
9- تختص شعبة التنفيذ الجبري بالإضافة إلي عملها المحدد في هذه التعليمات بالإسقاط الضريبي ويخصص له مأمور مستقل أو أكثر وكذلك بالحجز العقاري والتحفظي.
10- تنادي شعبة التنفيذ الجبري عن العمل المكتبي وتخصص وقتها كله للعمل في الموقع مع الممولين وتقوم بتنفيذ البيوع وعمل الملفات وعلي رؤساء المأموريات أن يقوموا بتزويدها بأكفاء المأمورين وأكثرهم حرصا علي تحصل المال العام لأن تحصيل الضريبة المستحقة أفضل بكثير من فحص ضرائب تتراكم لدي ممولين دون تحصيل.
11- يكون كاتب الحساب الجاري مسئولا عن بطاقات الحساب الجاري التي في اختصاصه.
12- يرفق بملف الحجز علاوة علي ما سبق بيانه بهذه التعليمات:
أ) أعلام الوصول.
ب) الإقرارات بما في الذمة إذا كانت سلبية.
ج) المرتدات بعد إعلانها بالطرق التي رسمها القانون.
د) كافة أوراق الاسترداد أو المقاصة بعد الانتهاء منها.
هـ) إخطارات التركات والرد عليها وكافة الأوراق والمكاتب التي يؤشر عليهم للإرفاق من مراجع الشعبة علي الأقل.
وعلي رؤساء المأموريات أن يزودوا أرشيف الحجز بعدد من الكتبة يمكنهم من القيام بالأعمال الجديدة المسندة إليهم طبقا لهذه التعليمات.
13- بطاقة الخصم والإضافة هي مستند السداد الوحيد الذي لا يملك الممول صورة بديلة له وعلي ذلك يجب أ، تحدد بوضوح أسماء محررها ومستلمها وأن يكون تسليمها لأرشيف الحجز علي كشوف واضحة مقيدا بها جملة المبالغ الواردة بكل بطاقة وأن نحفظ في ملف الممول فور استلامها ولا تخرج منه إلا بتوقيع ولا يجوز كشطها أو تعديلها إلا ببطاقة ملحقة.
14- كل عمل تتضمنه هذه التعليمات يسند إلي مأموري أي شعبة من الشعب المختلفة بالمأمورية يؤخذ في الاعتبار عند قياس معدلات الأداء.
15- طبقا لهذه التعليمات يلغي سجل 3، 6 حجز وسجل الميسرة.
16- يكون توزيع العمل الإداري والكتابي داخل الشعبة من اختصاص مدير التحصيل الذي له أن يسند أي عمل إداري إلي موظف علاوة علي اختصاصه.
ويعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 2 فبراير 1988.
التسميات
تحصيل وحجز