لم تكتفي إيطاليا بما حصلت عليه في رسم الحدود المصرية بمقتضى اتفاق 1925 من حيث تنازل مصر عن واحة جغبوب وإدخالها ضمن الأراضي الليبية بل اتجهت إلى الاستيلاء على جبل اركندة والعوينات عام 1934 م.
مما تسبب في نزاع بين إيطاليا من ناحية وبريطانيا ومصر من ناحية ثانية والذي ترتب عليه تسوية النزاع بين الأطراف المعنية من خلال اتفاق 25 يوليو 1934 والذي تقرر بموجبه "أن يسير خط الحدود بين مصر وليبيا موافقاً لخط طول 25 درجة شرقاً (عدا منطقة جغبوب) حيث يلتقي بخط عرض 20 درجة شمالاً ثم يسير محاذيا لامتداد ذلك الخط حتى خط طول 24 درجة شرقاً ثم يستأنف مسيره صوب الجنوب مع خط طول 24 شرقاً حتى يلتقي بنهاية حدود منطقة النفوذ الفرنسية التي حددتها اتفاقية 21 مارس 1899 م أي عند خط عرض 30 ، 19 درجة شمالاً.
وبذلك أصبح بناء على تلك التسوية جبل اركندة يقع بأكمله في نطاق الحدود الليبية بينما تقاسمت كل من ليبيا والسودان ومصر منطقة جبل العوينات.
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية أخذ الحلفاء في تقرير مصير المستعمرات الإيطالية بما فيها مستعمرة ليبيا ولذلك وجدت مصر في مؤتمر الصلح فرصة مناسبة للمطالبة بإدخال تعديلات على مسار خط الحدود بينها وبين ليبيا بما يضمن استرجاع الأراضي التي تم استقطاعها عن حدود مصر بموجب اتفاق 1925 م وذلك وفقاً لتقبل المجتمع الدولي لفكرة إدخال بعض التعديلات على الحدود الدولية القائمة بصفة عامة وحدود المستعمرات الإيطالية بصفة خاصة وهو ما طالبت به فرنسا في مؤتمر الصلح بإعادة النظر في اتفاقيتي 1919 م ،1935 م المعنيتين بتحديد مناطق النفوذ بينها وبين ايطاليا في إفريقيا لما شهدته تلك الاتفاقيات من توسع حدود ليبيا الإيطالية على حساب أراضى المستعمرات الفرنسية.
وأمام تلك العوامل الإيجابية التي هيأت لمصر الفرصة لعرض مطالبها بخصوص الحدود مع ليبيا في الوقت لم يكن ثمة تأثير يذكر في مواجهة تلك المطالب من جانب ليبيا بشان قضية الحدود المصرية الليبية ويؤكد ذلك تصريح السيد محمد إدريس السنوسي في 15 يوليو 1946 الذي وضح فيه تمسكه بواحة ليبيا في إشارة إلى ليبيا الموحدة "من الحدود المصرية إلى الحدود التونسية " دون ما تحديد دقيق لخط الحدود بين مصر وليبيا.
ونتيجة لذلك فإن مصر طالبت على لسان رئيس وفدها في مؤتمر الصلح في 21 أغسطس 1946 باستعادة جغبوب وزحزحة خط الحدود في الجزء الشمالي منه إلى الغرب من برديا .
كما حرصت في مطالبها التي قدمتها لمؤتمر الصلح في 11 نوفمبر 1947 على ضرورة استقلال ليبيا مع التركيز في تلك المطالب باستعادة أركندة والعوينات وآبار سارة التي كانت ايطاليا قد احتلتها في غمار حركتها التوسعية دون ما سند قانوني في ذلك.
وعندما عرضت القضية الليبية في الأمم المتحدة بشأن تحديد مصيرها أسقطت لجنة التحقيق الرباعية المطالب المصرية بتعديل الحدود وقد دفع هذا الأمر الحكومة المصرية ممثلة في ممثلها في الأمم المتحدة (كامل عبد الرحيم بك) بإعادة المطالبة بخصوص استعادة الجغبوب ،كما طالب مندوب مصر في الأمم المتحدة الدكتور محمود فوزي في 18 أكتوبر 1949 بإصرار مصر على تعديل الحدود بينها وبين ليبيا.
وفى 8 فبراير 1950 عرضت مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة تعديل الحدود بينها وبين ليبيا واستندت في ذلك على ما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 بشأن تقرير مصير أرتريا مراعاة حقوق ومطالب أثيوبيا القائمة على أسس جغرافية وتاريخية واقتصادية بما فيها حقها الشرعي في أن يكون لها منفذ على البحر وهو ما ينطوي على دلالة بالنسبة لإمكانية المطالبة من جانب مصر بإدخال تعديلات على حدودها مع ليبيا.
ورغم هذا واجهت مصر نفس الظروف والعوامل المتعلقة بالبيئة الدولية التي هيأت لها فرصة التقدم بمطالبها ،فهي أيضاً التي حالت -إلى حد كبير وأساسي - دون تحقيق هذه المطالب .
أي أن العامل الأساسي وراء إخفاق مصر في استعادة المناطق المتنازع عليها يكمن في تنافس الدول الاستعمارية الكبرى وتعارض مصالحها بخصوص مناطق النفوذ في القارة الأفريقية بما في ذلك ليبيا بحدودها من جهات الشرق والغرب والجنوب إلى جانب تغير ميزان القوى في الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء وما صاحب ذلك من تطورات في البيئة الدولية.
مما تسبب في نزاع بين إيطاليا من ناحية وبريطانيا ومصر من ناحية ثانية والذي ترتب عليه تسوية النزاع بين الأطراف المعنية من خلال اتفاق 25 يوليو 1934 والذي تقرر بموجبه "أن يسير خط الحدود بين مصر وليبيا موافقاً لخط طول 25 درجة شرقاً (عدا منطقة جغبوب) حيث يلتقي بخط عرض 20 درجة شمالاً ثم يسير محاذيا لامتداد ذلك الخط حتى خط طول 24 درجة شرقاً ثم يستأنف مسيره صوب الجنوب مع خط طول 24 شرقاً حتى يلتقي بنهاية حدود منطقة النفوذ الفرنسية التي حددتها اتفاقية 21 مارس 1899 م أي عند خط عرض 30 ، 19 درجة شمالاً.
وبذلك أصبح بناء على تلك التسوية جبل اركندة يقع بأكمله في نطاق الحدود الليبية بينما تقاسمت كل من ليبيا والسودان ومصر منطقة جبل العوينات.
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية أخذ الحلفاء في تقرير مصير المستعمرات الإيطالية بما فيها مستعمرة ليبيا ولذلك وجدت مصر في مؤتمر الصلح فرصة مناسبة للمطالبة بإدخال تعديلات على مسار خط الحدود بينها وبين ليبيا بما يضمن استرجاع الأراضي التي تم استقطاعها عن حدود مصر بموجب اتفاق 1925 م وذلك وفقاً لتقبل المجتمع الدولي لفكرة إدخال بعض التعديلات على الحدود الدولية القائمة بصفة عامة وحدود المستعمرات الإيطالية بصفة خاصة وهو ما طالبت به فرنسا في مؤتمر الصلح بإعادة النظر في اتفاقيتي 1919 م ،1935 م المعنيتين بتحديد مناطق النفوذ بينها وبين ايطاليا في إفريقيا لما شهدته تلك الاتفاقيات من توسع حدود ليبيا الإيطالية على حساب أراضى المستعمرات الفرنسية.
وأمام تلك العوامل الإيجابية التي هيأت لمصر الفرصة لعرض مطالبها بخصوص الحدود مع ليبيا في الوقت لم يكن ثمة تأثير يذكر في مواجهة تلك المطالب من جانب ليبيا بشان قضية الحدود المصرية الليبية ويؤكد ذلك تصريح السيد محمد إدريس السنوسي في 15 يوليو 1946 الذي وضح فيه تمسكه بواحة ليبيا في إشارة إلى ليبيا الموحدة "من الحدود المصرية إلى الحدود التونسية " دون ما تحديد دقيق لخط الحدود بين مصر وليبيا.
ونتيجة لذلك فإن مصر طالبت على لسان رئيس وفدها في مؤتمر الصلح في 21 أغسطس 1946 باستعادة جغبوب وزحزحة خط الحدود في الجزء الشمالي منه إلى الغرب من برديا .
كما حرصت في مطالبها التي قدمتها لمؤتمر الصلح في 11 نوفمبر 1947 على ضرورة استقلال ليبيا مع التركيز في تلك المطالب باستعادة أركندة والعوينات وآبار سارة التي كانت ايطاليا قد احتلتها في غمار حركتها التوسعية دون ما سند قانوني في ذلك.
وعندما عرضت القضية الليبية في الأمم المتحدة بشأن تحديد مصيرها أسقطت لجنة التحقيق الرباعية المطالب المصرية بتعديل الحدود وقد دفع هذا الأمر الحكومة المصرية ممثلة في ممثلها في الأمم المتحدة (كامل عبد الرحيم بك) بإعادة المطالبة بخصوص استعادة الجغبوب ،كما طالب مندوب مصر في الأمم المتحدة الدكتور محمود فوزي في 18 أكتوبر 1949 بإصرار مصر على تعديل الحدود بينها وبين ليبيا.
وفى 8 فبراير 1950 عرضت مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة تعديل الحدود بينها وبين ليبيا واستندت في ذلك على ما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 بشأن تقرير مصير أرتريا مراعاة حقوق ومطالب أثيوبيا القائمة على أسس جغرافية وتاريخية واقتصادية بما فيها حقها الشرعي في أن يكون لها منفذ على البحر وهو ما ينطوي على دلالة بالنسبة لإمكانية المطالبة من جانب مصر بإدخال تعديلات على حدودها مع ليبيا.
ورغم هذا واجهت مصر نفس الظروف والعوامل المتعلقة بالبيئة الدولية التي هيأت لها فرصة التقدم بمطالبها ،فهي أيضاً التي حالت -إلى حد كبير وأساسي - دون تحقيق هذه المطالب .
أي أن العامل الأساسي وراء إخفاق مصر في استعادة المناطق المتنازع عليها يكمن في تنافس الدول الاستعمارية الكبرى وتعارض مصالحها بخصوص مناطق النفوذ في القارة الأفريقية بما في ذلك ليبيا بحدودها من جهات الشرق والغرب والجنوب إلى جانب تغير ميزان القوى في الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء وما صاحب ذلك من تطورات في البيئة الدولية.