أغراض معايير المراجعة.. وسيلة موضوعية لتقويم الأداء المهني وتطويره إلى الأفضل ولاسيما في ظل نظام العولمة

تحقق معايير المراجعة العديد من الأغراض تعود بالنفع على المراجع وعلى مهنة المراجعة ذاتها، وعلى مستخدمى تقارير المراجعة، نجملها في الآتي:
1- تعتبر معايير المراجعة الدستور الذي يلتزم به المراجع عند ممارسة المهنة كما أنها المرشد والموجه له في حالات الاجتهاد وبذلك تساعد على تقليل هوة الاختلاف بين المراجعة في الحالات المشابهة.
2- تحدد معايير المراجعة المواصفات الواجب توافرها في المراجع، وذلك لحماية المهنة ممن لا يجيدونها ، وهذا بدوره يرفع من مستوى جودة الأداء المهني.
3- تعتبر معايير المراجعة وسيلة موضوعية لتقويم الأداء المهني وتطويره إلى الأفضل، ولاسيما في ظل نظام العولمة.
4- تساعد معايير المراجعة المراجع في المراقبة والمحاسبة الذاتية، وكذلك في التقويم الذاتي وتطوير أدائه مع الاتجاهات المعاصرة.
5- تعتبر معايير المراجعة بمثابة المقاييس الموضوعية التي توضح مدى التزام المراجع بآداب وسلوكيات المهنة.
6- تحقق معايير المراجعة للمهنة الثقة والاحترام والتقدير من قبل المهن الأخرى ومن الجهات الحكومية المعنية بها، وكذلك من المنظمات المهنية العالمية.
7- تساعد في تحقيق التعاون والتنسيق بين المنظمات المهنية العالمية المعنية بالمراجعة، وهذا بدوره يسهل من وجود معايير مراجعة دولية وهذا مطلب في ظل نظام العولمة الجديد.
8- تعتبر معايير المراجعة من الموضوعات التعليمية في كليات التجارة والتي تساعد في تخريج أجيالٍ من المراجعين يمزجون بين العلم وأداء المهنة.
9- تعتبر معايير المراجعة من أساسيات التدريب المهني للداخلين حديثاً إلى حلبة الواقع العملي، وتفصح لهم عن حجم ونطاق المسئولية المهنية، كما تعتبر تراكمات للخبرات السابقة والتي تورث للأجيال القادمة.
10- تساعد معايير المراجعة في وضع ميثاق قيم للمراجعين، لضبطهم بما يحافظ على سمعته المهنية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال