لقد تناول دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية سنة 1958 آداب وسلوك المهنة، وبعض ما ورد به وله علاقة بالتكوين الشخصي للمراجع ما يلي:
يعتبر المحاسب والمراجع مخلاً بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية:
1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالاشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة طبقاً للقوانين المعمول بها.
2- إذا منح المحاسب أو المراجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من الأشخاص نظير حصوله على عملية أو أكثر من أعمال مهنته.
3- إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامتها كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل.
4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمل يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك.
5- إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالباً ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك.
6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء بأن تتناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يغالي في تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع (عمولة مستترة).
7- إذا سمح أن يقرن اسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلية بطريقة قد تحمل على الاعتماد بأنه يشهد على صحة هذه التقديرات أو التنبؤات.
8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية دون أن يشير صراحة إلى وجود المصلحة.
9- إذا لجأ إلى منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب مقبول.
10- إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله.
وصوناً لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه يجمل بهم أن يتفقوا على ما يتخذون من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلفظوا دائما خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم، لذا يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسباً أو مراجعاً آخراً ليكون حكماً بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائماً فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض.
وللمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة باعتبارهم أفراد في أسرة واحدة ومن أهم هذه الحقوق التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنته لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك، وأن يكون في هذه التلبية سبّاقاً دون انتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها.
ويمكن استنباط بعض الجوانب الأخلاقية والسلوكية لمراجع الحسابات من المواد السابقة وذلك على النحو التالي:
1- الاهتمام بالأمانة في العمل، وهذا في ضوء دستور المهنة، وإذا لم ينفذ العمل في ضوئها يعتبر خائناً للأمانة، ولم يشر الدستور إلى الأمانة كأخلاق وسلوك.
2- اهتم الدستور بآداب وسلوك المهنة ولم يهتم بآداب وسلوكيات المراجع ذاته مع الآخرين من الناحية الإنسانية.
3- هناك قصور شديد في الالتزام بدستور المهنة وهذا يرجع إلى تلوث البيئة التي يعمل فيها المحاسبون والمراجعون.
4- لقد أدت المشاكل التي كانت موجودة في نقابة التجاريين إلى ضعف التزام المحاسبين والمراجعين بالقيم والأخلاق.
ونخلص مما سبق إلى أن دستور المهنة يفتقر إلى الجوانب الإيمانية التي هي أساس الأخلاق والسلوك الحسن ومن بين هذا روح الأخوة والمحبة والتعاون والتآلف والتضامن والإيثار والإخلاص.
يعتبر المحاسب والمراجع مخلاً بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية:
1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالاشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة طبقاً للقوانين المعمول بها.
2- إذا منح المحاسب أو المراجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من الأشخاص نظير حصوله على عملية أو أكثر من أعمال مهنته.
3- إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامتها كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل.
4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمل يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك.
5- إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالباً ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك.
6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء بأن تتناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يغالي في تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع (عمولة مستترة).
7- إذا سمح أن يقرن اسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلية بطريقة قد تحمل على الاعتماد بأنه يشهد على صحة هذه التقديرات أو التنبؤات.
8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية دون أن يشير صراحة إلى وجود المصلحة.
9- إذا لجأ إلى منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب مقبول.
10- إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله.
وصوناً لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه يجمل بهم أن يتفقوا على ما يتخذون من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلفظوا دائما خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم، لذا يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسباً أو مراجعاً آخراً ليكون حكماً بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائماً فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض.
وللمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة باعتبارهم أفراد في أسرة واحدة ومن أهم هذه الحقوق التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنته لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك، وأن يكون في هذه التلبية سبّاقاً دون انتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها.
ويمكن استنباط بعض الجوانب الأخلاقية والسلوكية لمراجع الحسابات من المواد السابقة وذلك على النحو التالي:
1- الاهتمام بالأمانة في العمل، وهذا في ضوء دستور المهنة، وإذا لم ينفذ العمل في ضوئها يعتبر خائناً للأمانة، ولم يشر الدستور إلى الأمانة كأخلاق وسلوك.
2- اهتم الدستور بآداب وسلوك المهنة ولم يهتم بآداب وسلوكيات المراجع ذاته مع الآخرين من الناحية الإنسانية.
3- هناك قصور شديد في الالتزام بدستور المهنة وهذا يرجع إلى تلوث البيئة التي يعمل فيها المحاسبون والمراجعون.
4- لقد أدت المشاكل التي كانت موجودة في نقابة التجاريين إلى ضعف التزام المحاسبين والمراجعين بالقيم والأخلاق.
ونخلص مما سبق إلى أن دستور المهنة يفتقر إلى الجوانب الإيمانية التي هي أساس الأخلاق والسلوك الحسن ومن بين هذا روح الأخوة والمحبة والتعاون والتآلف والتضامن والإيثار والإخلاص.
