إن الشريك الذي يعبر عن رغبته الصريحة للمشتري في استئجار تلك الحصة الشائعة التي اشتراها من يد من كان شريكه على الشياع، فإن ذلك التعبير لا يدل إلا على عدم رغبته في مواجهة ذلك المالك الجديد بحقه في شفعة تلك الحصة المبيعة وهو ما يؤدي إلى سقوط حقه في شفعتها، وهو ما عبرت عنه المادة 178 من مشروع القانون 19.01 بصريح العبارة بقولها يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة: .. أو استأجرها منه " وإن كان ذلك بالنسبة لاستئجار الحصة المبيعة، فكذلك يسقط حق الشريك في الشفعة بالنسبة للحصة الشائعة إذا ما اتفق مع المشتري بأن جعل نفسه مساقيا للمشتري فيها ،أو بمعنى آخر أن يتفق معه على أن يعمل فيها بمساقاة أو مزارعة أو غيرها.
