التخصيص ومشاركة القطاع الخاص في التجهيزات الأساسية
جون سبيكمان
تهدف هذه الورقة إلى الحديث عن اقتصاد مزدهر يضطلع فيه القطاع الخاص بالدور الريادي، يضمن توفير فرص العمل المجزية والرفاهية لكافة المواطنين السعوديين. وذلك من خلال إعادة تحديد دور الدولة لكي تتحول من مشارك إلى راسم للسياسة ومنظم لها من خلال الطرق التالية:
- تحويل مسؤولية تقديم العديد من خدمات التجهيزات الأساسية من قطاع العام إلى القطاع الخاص.
- أن يلعب القطاع الخاص دورا ذا أهمية في تقديم الخدمات الاجتماعية في المستقبل.
- أن يعمل قطاع الموارد الطبيعية بمستوى كفاءة القطاع الخاص.
- انسحاب الحكومة بالكامل من القطاعات التي يمكن القطاع الخاص الذي يضطلع بنشاطاتها.
- كما تضمنت الورقة عدداً من الأسئلة تشكل الإجابة عليها محاور لمعالجة القضايا التي تواجه عملية التخصيص والأسئلة هي:
- هل يجب السماح بمشاركة المستثمرين الأجانب؟
- هل هناك حاجة لتغير الإدارة؟
- هل هناك تأثير للهيكل الحالي لسوق رأس المال في المملكة؟
- كيف يمكن معالجة التأثيرات السلبية على العمالة؟
- هل ينبغي إعادة الهيكلة قبل التخصيص؟
- هل ينبغي تنفيذ التخصيص جزئيا أم كليا؟
- كيف يمكن للحكومة تحقيق فوائد مالية من التخصيص في بيئة خالية من الضرائب؟
- هل ينبغي وضع قيود على المشروعات المرشحة للبيع؟
- كيف يمكن تحسين ترتيب التنفيذ؟
وتتمثل الاستراتيجية التي أوصت بها الورقة لتحقيق الرؤية المستقبلية للتخصيص بعيدة المدى في تحقيق العديد من الأهداف ومنها:
- اتخاذ إجراء واضح وصريح. ويشكل تخصيص الاتصالات خطوة هامة في هذا الاتجاه.
- معالجة قضايا واهتمامات العمالة، إضافة إلى تقويم انعكاسات التخصيص على العمالة، ويجب أن يكون ذلك في شكل ضمانات وظيفية للمواطنين السعوديين.
- التعامل مع الإعانات إما بإلغائها أو عن طريق بلورة آلية جديدة للتقديم.
جون سبيكمان
تهدف هذه الورقة إلى الحديث عن اقتصاد مزدهر يضطلع فيه القطاع الخاص بالدور الريادي، يضمن توفير فرص العمل المجزية والرفاهية لكافة المواطنين السعوديين. وذلك من خلال إعادة تحديد دور الدولة لكي تتحول من مشارك إلى راسم للسياسة ومنظم لها من خلال الطرق التالية:
- تحويل مسؤولية تقديم العديد من خدمات التجهيزات الأساسية من قطاع العام إلى القطاع الخاص.
- أن يلعب القطاع الخاص دورا ذا أهمية في تقديم الخدمات الاجتماعية في المستقبل.
- أن يعمل قطاع الموارد الطبيعية بمستوى كفاءة القطاع الخاص.
- انسحاب الحكومة بالكامل من القطاعات التي يمكن القطاع الخاص الذي يضطلع بنشاطاتها.
- كما تضمنت الورقة عدداً من الأسئلة تشكل الإجابة عليها محاور لمعالجة القضايا التي تواجه عملية التخصيص والأسئلة هي:
- هل يجب السماح بمشاركة المستثمرين الأجانب؟
- هل هناك حاجة لتغير الإدارة؟
- هل هناك تأثير للهيكل الحالي لسوق رأس المال في المملكة؟
- كيف يمكن معالجة التأثيرات السلبية على العمالة؟
- هل ينبغي إعادة الهيكلة قبل التخصيص؟
- هل ينبغي تنفيذ التخصيص جزئيا أم كليا؟
- كيف يمكن للحكومة تحقيق فوائد مالية من التخصيص في بيئة خالية من الضرائب؟
- هل ينبغي وضع قيود على المشروعات المرشحة للبيع؟
- كيف يمكن تحسين ترتيب التنفيذ؟
وتتمثل الاستراتيجية التي أوصت بها الورقة لتحقيق الرؤية المستقبلية للتخصيص بعيدة المدى في تحقيق العديد من الأهداف ومنها:
- اتخاذ إجراء واضح وصريح. ويشكل تخصيص الاتصالات خطوة هامة في هذا الاتجاه.
- معالجة قضايا واهتمامات العمالة، إضافة إلى تقويم انعكاسات التخصيص على العمالة، ويجب أن يكون ذلك في شكل ضمانات وظيفية للمواطنين السعوديين.
- التعامل مع الإعانات إما بإلغائها أو عن طريق بلورة آلية جديدة للتقديم.
