التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتوحيد عملتها في ضوء ما تواجهه من تحديات
الدكتور/ عبدالله القويز - القويز للاستشارات الاقتصادية والمالية
تشير هذه الورقة إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تواجه تحديات تنموية رئيسية تتمثل في النمو السريع للسكان والقوى العاملة وعجوزات مزمنة في الميزانيات الحكومية ونمواً في القطاع العام وبعض القيود التي لا تزال تحد من الاستثمار الوطني الأجنبي والتباطؤ في استكمال حلقات التكامل الاقتصادي.
وقد اشتملت الورقة على عدد من المقترحات للتعامل مع هذه التحديات. ملقية الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار حيث أشارت إلى أن التجارة البينية أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام إذا ما استبعدنا تجارة البترول ومشتقاته وهذا يعنى أن تخفيف الإجراءات على الحدود (استكمال منطقة التجارة الحرة) وتوحيد التعرفة (تطبيق الاتحاد الجمركي) سوف تساهم بإحداث نقلة نوعية في التبادل التجاري والاستثماري عبر الحدود مما سيزيد من معدلات النمو ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية. وحيث ثبت أن التعامل بعملات مختلفة يشكل عائقاً أمام تدفق التجارة والاستثمار داخل التجمعات الإقليمية فإن توحيد العملة سيؤدى إلى المزيد من التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود ويساهم في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما أظهرت الورقة الفوائد التي ستتحقق من توحيد العملة والحاجة إلى الانطلاق من المثبت المشترك للعملات الذي تم إقراره إلى استكمال معايير تقريب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي لإنجاح الاتحاد النقدي، وضرورة توحيد إجراءات الرقابة والأشراف على البنوك وسياسات الائتمان والضرائب والعمل والسياسات المالية ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية بهدف تقليل العجوزات في الميزانيات العامة. كما تناقش الورقة أهمية إدارة النظام النقدي الموحد من قبل مجلس للنقد تكون له الحرية في رسم السياسية النقدية في دول التجمع والاستقلال التام عن وزارات المالية.
الدكتور/ عبدالله القويز - القويز للاستشارات الاقتصادية والمالية
تشير هذه الورقة إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تواجه تحديات تنموية رئيسية تتمثل في النمو السريع للسكان والقوى العاملة وعجوزات مزمنة في الميزانيات الحكومية ونمواً في القطاع العام وبعض القيود التي لا تزال تحد من الاستثمار الوطني الأجنبي والتباطؤ في استكمال حلقات التكامل الاقتصادي.
وقد اشتملت الورقة على عدد من المقترحات للتعامل مع هذه التحديات. ملقية الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار حيث أشارت إلى أن التجارة البينية أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام إذا ما استبعدنا تجارة البترول ومشتقاته وهذا يعنى أن تخفيف الإجراءات على الحدود (استكمال منطقة التجارة الحرة) وتوحيد التعرفة (تطبيق الاتحاد الجمركي) سوف تساهم بإحداث نقلة نوعية في التبادل التجاري والاستثماري عبر الحدود مما سيزيد من معدلات النمو ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية. وحيث ثبت أن التعامل بعملات مختلفة يشكل عائقاً أمام تدفق التجارة والاستثمار داخل التجمعات الإقليمية فإن توحيد العملة سيؤدى إلى المزيد من التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود ويساهم في تسريع معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما أظهرت الورقة الفوائد التي ستتحقق من توحيد العملة والحاجة إلى الانطلاق من المثبت المشترك للعملات الذي تم إقراره إلى استكمال معايير تقريب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي لإنجاح الاتحاد النقدي، وضرورة توحيد إجراءات الرقابة والأشراف على البنوك وسياسات الائتمان والضرائب والعمل والسياسات المالية ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية بهدف تقليل العجوزات في الميزانيات العامة. كما تناقش الورقة أهمية إدارة النظام النقدي الموحد من قبل مجلس للنقد تكون له الحرية في رسم السياسية النقدية في دول التجمع والاستقلال التام عن وزارات المالية.
