يتم إنشاء عملات دولية جديدة بسعر صرف ثابت بالنسبة للذهب واصطلاح على تسميته (البانكور –BANCOR) و بذلك يلغى كل الاحتياطي من العملات الرئيسية إلا أنه يبقى على قاعدة صرف الذهب وهذا لأغراض نقدية دولية.
حيث يرى كينز انه عند دخول المخطط حيز التنفيذ والتطبيق تصبح المدفوعات الدولية تتم بعملتين فقط هما (البانكور والذهب).
ويمكن للدول الحصول على البانكور عن طريق بيع الذهب واستخدم حقها في الاقتراض من "اتحاد المقاصة الدولي".
أما العملية العكسية أي الحصول على الذهب مقابل البانكور فإن ذلك غير ممكن.
ويستند هذا المخطط أيضا على حالات العجز والفائض، ففي حالة العجز تلجأ الدول لبيع الذهب أو الاقتراض من أجل الحصول على البانكور حيث يمكن تحديد حجم الحصة لأي بلد على أساس صادرات وواردات البلد، ومن ثم تحديد رسم يقدر ب، 1% سنوا للدولة التي تطلب قرضا لا يزيد عن نصف حصتها.
أما إذا تجاوزت ذلك فإنها مجبرة على دفع رسوم 2% سنوا وحتى الدول التي تحقق فائضا وذلك عندما يفوق رصيدها الدائم نصف حصتها وقد حدد هذا الرسم بـ %1 سنويا.
حيث يرى كينز انه عند دخول المخطط حيز التنفيذ والتطبيق تصبح المدفوعات الدولية تتم بعملتين فقط هما (البانكور والذهب).
ويمكن للدول الحصول على البانكور عن طريق بيع الذهب واستخدم حقها في الاقتراض من "اتحاد المقاصة الدولي".
أما العملية العكسية أي الحصول على الذهب مقابل البانكور فإن ذلك غير ممكن.
ويستند هذا المخطط أيضا على حالات العجز والفائض، ففي حالة العجز تلجأ الدول لبيع الذهب أو الاقتراض من أجل الحصول على البانكور حيث يمكن تحديد حجم الحصة لأي بلد على أساس صادرات وواردات البلد، ومن ثم تحديد رسم يقدر ب، 1% سنوا للدولة التي تطلب قرضا لا يزيد عن نصف حصتها.
أما إذا تجاوزت ذلك فإنها مجبرة على دفع رسوم 2% سنوا وحتى الدول التي تحقق فائضا وذلك عندما يفوق رصيدها الدائم نصف حصتها وقد حدد هذا الرسم بـ %1 سنويا.