تعتبر المؤسسات المالية عنصرا حيويا بالنسبة للرفاهية الإقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة للنمو المستقبلي لاقتصاديات توجه السوق.
وكما يلاحظ أن قطاع المؤسسات المالية يتواقف مع قطاع الخدمات ككل، وهما من الوحدات الأكثر نمواً داخل الإقتصاد الأمريكي, وكذلك في الدول الصناعية في الوقت الحاضر.
لقد تأثرت السوق المصرفية كغيرها من الأسواق بما يجري في العالم من تحولات متسارعة، وتطورات ملموسة نذكر منها:
- اتفاقية تحرير التجارة العالمية مع التركيز على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية.
- الإهتمام بمعايير كفاءة رأس المال في البنوك وإصدار لجنة بازل لمجموعة من المعايير بهذا الصدد.
- التقدم التكنولوجي الكبير والاتجاه نحو العولمة و تقديم خدمات الصرافة عن بعد، والصرافة عن طريق الأنترنت.
- اشتداد المنافسة الدولية بين الشركات الكبيرة لأقسام السوق العالمي.
- بدء الشركات القارضة البنكية والمصارف الشاملة في العمل.
- ظهور العملة الأوروبية الجديدة.
- الإهتمام بالابتكارات المالية وزيادة حجم التعامل في المشتقات وما تحتاجه البنوك من الإنفاق على أنشطة البحث و التطوير والإبداع.
