حسب المادة 96 من المرسوم 76/63 إذا قيد الرهن لمدة 10 سنوات وجب تجديده عند انتهاء المدة.
فإذا لم يجدد لا يفقد الراهن الرهن وإنما بفقد المرتبة و تفاده في حق الغير وحقه في التقدم و التتبع.
ومنه نستنتج أنه لا يكفي لنفاذ الرهن في حق الغير قيد واحد إنما يجب بعد انقضاء هذه المدة بالضرورة تجديده لكي يبقى نافذا في حق الغير.
ولا يشترط انتهاء العشر سنوات لتجديد القيد، بل يمكن أن يجدده قبل انتهاء هذه المدة حينئذ تحسب مدة العشر سنوات الجديدة من تاريخ إجراء التجديد وليست من تاريخ إنهاء القيد الأول.
والتجديد لا يفقد الرهن مرتبته الأولى بل يبقى محتفظا بها ما دام التجديد قد تم في ميعاد 10سنوات.
أما إذا لم يتم التجديد في هذا الميعاد فإن القيد يسقط ولكن الرهن يبقى صحيحا فيما بين الطرفين ولكن لا يكون نافذا في الغير ويبقى من حق الدائن أن يعيد القيد متى شاء.
لكن في هذه الحالة يكتسب القيد مرتبة جديدة ابتداء من التاريخ الذي تم فيه ويفقد المرتبة التي أكتسبها بموجب القيد الأول.
وإذا انقضى الرهن بصفة أصلية أو تبعيته وجب شطب القيد لأنه لا فائدة من بقاءه بعد انقضاء الرهن ويتم الشطب عن طريق التأشير على هامش القيد بعبارة تدل على ذلك.
