كان اللبنانيون عموما يتعاملون بالليرة العثمانية أيام الحكم العثماني، وكان الناس يرمزون إلى العملة باسم "العثمليّة" أو "الليرة العثمليّة"، وخلال عهد الحكم المصري في لبنان (1831-1840)، وفي السنوات اللاحقة بعده، تعامل البيروتيين بالعملة المصرية، وكانوا يرمزون إليها "بالمصرية"، ومن هذه العملة اكتسبت النقود لفظتيّ "مصاري" و"مصريات" اللتين لا تزالان تستعملان حتى اليوم في بيروت وكافة أنحاء لبنان وسوريا بمعنى نقود.
بعد أن خضع لبنان للانتداب الفرنسي، أصدر الجنرال هنري غورو، المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان، نقدا خاصا لكلا البلدين، وقد حصر الإصدار "ببنك سوريا ولبنان"، وكان هذا المصرف فرنسيّا مقره باريس، وربطت حكومة الانتداب النقد اللبناني بالفرنك الفرنسي الذي كانت قيمته قد انخفضت كثيرا آنذاك، وجعلت الليرة وحدة العملة اللبنانية وقسمتها إلى مائة قرش، وبهذا ظهرت الليرة اللبنانية. وبعد زوال الانتداب حصلت قطيعة اقتصادية بين لبنان وسوريا بتاريخ 15 مارس 1950 بسبب تباين وجهات النظر الاقتصادية بين الدولتين، فكان هذا حافزا للحكومة اللبنانية كي تعيد تنظيم اقتصاد الدولة، فأنشأت في أوائل ستينات القرن العشرين "مصرف لبنان" أو "البنك المركزي" الذي حلّ مكان بنك سوريا ولبنان في إصدار النقد اللبناني.
نشطت حركة المصارف بسبب الازدهار الاقتصادي خلال فترة الستينات وأوائل السبعينات، فبعد أن كان عدد المصارف لا يزيد عن عشرة بعد الاستقلال، ارتفع في فترة الازدهار إلى قرابة المئة، وقد اختيرت مدينة بيروت سنة 1974 مركزا لاتحاد المصارف العربية، وتشجيعا لهذا القطاع الاقتصادي، أقرت الحكومة قانون السرية المصرفية أملةً في اجتذاب الودائع الكبيرة من لبنان والبلاد العربية، وقد أعطت هذه السياسة ثمارها وظهرت نتائجها في المبالغ الطائلة التي أودعت في المصارف اللبنانية في بيروت، والتي بلغت في بعض الأوقات ما يزيد عن 6 مليارات ليرة. ومن المصارف التي تتخذ من بيروت مقرا رئيسيّا لها: بنك بيروت، بنك بلوم، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بالإضافة لعدد من البنوك المشتركة مع بعض الدول العربية مثل البنك اللبناني الكويتي والبنك اللبناني المصري، وغير العربية كالبنك اللبناني الكندي، كما توجد بعض الفروع لمصارف أوروبية مثل البنك البريطاني (HSBC).
على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية (2007 و2009 والمستمرّة حتى الآن)، فإن مصارف لبنان لم تتأثر بها بشكل يذكر، وبالتالي فإن قيمة الليرة اللبنانية بقيت مستقرة نسبيّا، ويعود ذلك إلى الإجراءات الصارمة التي تتبع عند منح القروض وغيرها من المدفوعات، والتي نصّ عليها وفرضها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. حصل الأخير على جائزة "أفضل حاكم مصرف مركزي لسنة 2009"، كونه كان قادرا على منع وصول الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إلى لبنان، كما كان قد حصل على نفس الجائزة سنة 2006.
بعد أن خضع لبنان للانتداب الفرنسي، أصدر الجنرال هنري غورو، المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان، نقدا خاصا لكلا البلدين، وقد حصر الإصدار "ببنك سوريا ولبنان"، وكان هذا المصرف فرنسيّا مقره باريس، وربطت حكومة الانتداب النقد اللبناني بالفرنك الفرنسي الذي كانت قيمته قد انخفضت كثيرا آنذاك، وجعلت الليرة وحدة العملة اللبنانية وقسمتها إلى مائة قرش، وبهذا ظهرت الليرة اللبنانية. وبعد زوال الانتداب حصلت قطيعة اقتصادية بين لبنان وسوريا بتاريخ 15 مارس 1950 بسبب تباين وجهات النظر الاقتصادية بين الدولتين، فكان هذا حافزا للحكومة اللبنانية كي تعيد تنظيم اقتصاد الدولة، فأنشأت في أوائل ستينات القرن العشرين "مصرف لبنان" أو "البنك المركزي" الذي حلّ مكان بنك سوريا ولبنان في إصدار النقد اللبناني.
نشطت حركة المصارف بسبب الازدهار الاقتصادي خلال فترة الستينات وأوائل السبعينات، فبعد أن كان عدد المصارف لا يزيد عن عشرة بعد الاستقلال، ارتفع في فترة الازدهار إلى قرابة المئة، وقد اختيرت مدينة بيروت سنة 1974 مركزا لاتحاد المصارف العربية، وتشجيعا لهذا القطاع الاقتصادي، أقرت الحكومة قانون السرية المصرفية أملةً في اجتذاب الودائع الكبيرة من لبنان والبلاد العربية، وقد أعطت هذه السياسة ثمارها وظهرت نتائجها في المبالغ الطائلة التي أودعت في المصارف اللبنانية في بيروت، والتي بلغت في بعض الأوقات ما يزيد عن 6 مليارات ليرة. ومن المصارف التي تتخذ من بيروت مقرا رئيسيّا لها: بنك بيروت، بنك بلوم، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بالإضافة لعدد من البنوك المشتركة مع بعض الدول العربية مثل البنك اللبناني الكويتي والبنك اللبناني المصري، وغير العربية كالبنك اللبناني الكندي، كما توجد بعض الفروع لمصارف أوروبية مثل البنك البريطاني (HSBC).
على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية (2007 و2009 والمستمرّة حتى الآن)، فإن مصارف لبنان لم تتأثر بها بشكل يذكر، وبالتالي فإن قيمة الليرة اللبنانية بقيت مستقرة نسبيّا، ويعود ذلك إلى الإجراءات الصارمة التي تتبع عند منح القروض وغيرها من المدفوعات، والتي نصّ عليها وفرضها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. حصل الأخير على جائزة "أفضل حاكم مصرف مركزي لسنة 2009"، كونه كان قادرا على منع وصول الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إلى لبنان، كما كان قد حصل على نفس الجائزة سنة 2006.
