يعود تاريخ آخر تقرير صادر عن مجلس الإنماء والاعمار إلى شهر تموز من العام 2005.
ويسمح تحليل المعطيات المتوفرة في هذا التقرير بتكوين رؤية واضحة عن الجهود المبذولة في مجال الاستثمار في القطاع التربوي – خلال العقد المنصرم وتحديدا منذ كانون الثاني 1992 - من قبل مؤسسات وإدارات القطاع العام، وبخاصة مجلس الإنماء والإعمار.
الجدول: الاستثمارات العامة (مجلس الإنماء والإعمار) في التعليم منذ عام 1992 بملايين الدولارات الاميركية:
ويسمح تحليل المعطيات المتوفرة في هذا التقرير بتكوين رؤية واضحة عن الجهود المبذولة في مجال الاستثمار في القطاع التربوي – خلال العقد المنصرم وتحديدا منذ كانون الثاني 1992 - من قبل مؤسسات وإدارات القطاع العام، وبخاصة مجلس الإنماء والإعمار.
الجدول: الاستثمارات العامة (مجلس الإنماء والإعمار) في التعليم منذ عام 1992 بملايين الدولارات الاميركية:
المساعدة الفنية | الاستثمار في الرأسمال | المجموع | |
التعليم العام | |||
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004 | 10.7 | 145.5 | 156.2 |
العقود المبرمة في العام 2004 | 0.7 | 18.7 | 19.4 |
عقود قيد التحضير | 0 | 84.9 | 84.9 |
التعليم التقني والمهني | |||
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004 | 7.4 | 85.7 | 93.1 |
العقود المبرمة في العام 2004 | 0 | 20.8 | 20.8 |
عقود قيد التحضير | 0 | 51.3 | 51.3 |
الشباب والرياضة | |||
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004 | 0 | 134 | 134 |
العقود المبرمة في العام 2004 | 0 | 5.9 | 5.9 |
عقود قيد التحضير | 0 | 13.9 | 13.9 |
الثقافة والتعليم العالي | |||
العقود المبرمة منذ كانون الثاني 1992 حتى كانون الاول 2004 | 1.7 | 267.2 | 268.9 |
العقود المبرمة في العام 2004 | 0 | 0.2 | 0.2 |
عقود قيد التحضير | 0 | 72.1 | 72.1 |
يظهر تجميع المبالغ المخصصة للقطاع التربوي من خلال العقود المبرمة وقيد التحضير، أن نحو97.7% من إجمالي هذه المبالغ قد خصص للاستثمارات المادية (أبنية وتجهيزات)، وما تبقّى منها خصص للمساعدة التقنية.
وفي ما يتعلّق بالتعليم العام، بلغ مجموع قيمة العقود الممنوحة نحو 156 مليون دولار أميركي بين عامي 1994 و2004، وقد توزّع هذا المبلغ على الشكل التالي:
- المساعدة الفنية: 10.7 مليون دولار أميركي.
- إعادة تأهيل المدارس الموجودة وتوسيعها، إعادة بناء المدارس المتضررة أو المدمّرة، تجهيز المدارس الرسمية: 86 مليون دولار
- بناء مدارس جديدة: 60 مليون دولار.
وقد أدت هذه الجهود الملحوظة على مدى الخمسة عشر عاماً المنصرمة إلى إعادة تأهيل المدارس الرسمية (1284 مدرسة) التي تضرّرت خلال الحرب الأهلية، وبناء (أو توسيع) عدد كبير من المدارس في محاولة لردم الفجوة القائمة على مستوى العرض.
وتجدر الإشارة إلى صعوبة تقدير تطوّر الاحتياجات على هذا الصعيد من خلال مقاربة عامة.
ذلك أنّ هذه الاحتياجات قد تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن مرحلة تعليم إلى أخرى. وبناء عليه، ينبغي المباشرة بإعداد دراسة معمّقة لكلّ حالة على حدة من أجل التمكّن من تقدير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق ما يلي:
ذلك أنّ هذه الاحتياجات قد تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن مرحلة تعليم إلى أخرى. وبناء عليه، ينبغي المباشرة بإعداد دراسة معمّقة لكلّ حالة على حدة من أجل التمكّن من تقدير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق ما يلي:
- إلغاء نظام الدوامين المعمول به في بعض المدارس الرسمية وعددها 34 مدرسة (خصوصاً في المدن الكبرى ذات الكثافة السكّانية الكبيرة مثل بيروت وطرابلس وصيدا...)
- تلبية الاحتياجات في بعض المناطق التي لا تزال غير مشمولة بشكلٍ كافٍ بالخدمة التعليمية العامة.
- تحسين ظروف التعليم لجهة الأبنية والتجهيزات( التفاوت في معدلات حصة التلميذ الواحد من الأمتار المربعة، المدارس القائمة في مبان قديمة أو سكنية) كي تتلاءم والمعايير المعتمدة عالمياً.
ويشار إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والتي تجسّدت بإعداد بعض الدراسات التمهيدية لمعالجة هذه المشكلة.
ولكن هذه الجهود تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون وخصوصاً إلى المتابعة.
ذلك أنّ عملية تقدير الاحتياجات تتطلب قاعدة من المعطيات الإحصائية والديموغرافية، هي غير متوفّرة حالياً بالنسبة للوحدات الجغرافية الصغيرة (وحدات أصغر من القضاء).
هذا بالإضافة إلى أنّ تقييم حالة الأبنية المدرسية القائمة يتمّ من قبل إدارات المدارس وليس من قبل وحدات مستقلّة.
وأخيراً، إنّ المعايير المحددة التي يتطلبها أخذ القرار بإعادة تأهيل وتجهيز المدارس أو ببناء مدارس جديدة، تستلزم إجراء تحقيقات شاملة.
ولكن هذه الجهود تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون وخصوصاً إلى المتابعة.
ذلك أنّ عملية تقدير الاحتياجات تتطلب قاعدة من المعطيات الإحصائية والديموغرافية، هي غير متوفّرة حالياً بالنسبة للوحدات الجغرافية الصغيرة (وحدات أصغر من القضاء).
هذا بالإضافة إلى أنّ تقييم حالة الأبنية المدرسية القائمة يتمّ من قبل إدارات المدارس وليس من قبل وحدات مستقلّة.
وأخيراً، إنّ المعايير المحددة التي يتطلبها أخذ القرار بإعادة تأهيل وتجهيز المدارس أو ببناء مدارس جديدة، تستلزم إجراء تحقيقات شاملة.
1- بلغ حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم العام ما قبل الجامعي منذ عام 1992، عبر مجلس الإنماء والإعمار، نحو 156 مليون دولار أميركي.
2- يغطي هذا المبلغ بشكل أساسي إعادة تأهيل المدارس القائمة (86 مليون دولار أميركي) وبناء مدارس جديدة (60 مليون دولار أميركي).
3- ساهمت هذه الاستثمارات في تحسين مستوى عرض الخدمات العامة في القطاع التربوي، سواء من حيث الكمية (ارتفاع عدد المدارس الرسمية) أو النوعية (إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها).
4- مع ذلك، تبرز الحاجة إلى بذل جهود إضافية من أجل تحقيق ما يلي:
أ- إلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس الرسمية.
ب- تلبية احتياجات بعض المناطق التي لا يغطيها عرض الخدمة العامة بشكلٍ كافٍ.
ج- ملاءمة المعايير المعتمدة عالمياً حول نوعية التعليم، لجهة الأبنية والتجهيزات.
5- هناك حاجة لإجراء دراسات معمقة (خارطة تربوية، خطة لإعادة تجهيز المدارس، ودراسة الملاءمة بين الواقع والمقاييس) بهدف استكمال المعطيات العلمية اللازمة لإتخاذ القرار بهذا الِشأن.
ليست هناك تعليقات