التمويل وكلفة النظام التعليمي في لبنان.. سوء الإدارة والهدر في الموارد العامة والتفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب القطاعين العام والخاص

تتزايد النفقات العامة على التعليم من دون أن يترافق ذلك مع تحسن مواز في حجم ونوعية إنتاج الخدمة في القطاع العام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الأسر من فاتورة  التعليم.
ويشير هذا الاختلال في مصادر التمويل بوضوح إلى سوء الإدارة والهدر في الموارد العامة، من دون نسيان أن الدولة تموّل جزءاً هاماً من اكلاف تعليم أبناء الموظفين الرسميين – بنسب تختلف بحسب الأسلاك والرتب الموظف- مع العلم أن 24.2 % فقط من إجمالي عدد أبناء الموظفين يلتحقون بالمدارس الرسمية (مقابل 37.3 % من أبناء موظفي القطاع الخاص).
وبالرغم من التفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب القطاعين العام والخاص، يسجّل تقارب كبير نسبيا في متوسط كلفة التلميذ الواحد في القطاعين، حيث قدّر هذا المتوسط في التعليم الرسمي بنحو 1,725 مليون ليرة لبنانية عام 2001 (و1,631 مليون ليرة لبنانية عام 1998) مقابل نحو مليوني ليرة لبنانية في القطاع الخاص  في العام نفسه.

1- بلغ حجم الإنفاق على التعليم نحو 11.4% من اجمالي الناتج المحلي عام 2001، موزّعا بين الدولة  (4،4 %) والأسر (7.0%).

2 -ارتفعت مساهمة الدولة في التمويل  بشكل ملحوظ بين عام 1973 وعام 2001، دون أن يترافق ذلك مع ارتفاع حصتها من "السوق" لجهة عدد التلاميذ.

3- أنّ ما تنفقه الأسر على التعليم ،كنسبة من إجمالي إنفاقها، ارتفع من 8 % عام 1966 إلى 13% عام 2001.
بتعبير آخر، ارتفعت مساهمة الأسر في تمويل الإنفاق على التعليم  بشكل ملحوظ.  

4- ان نحو ثلاثة أرباع الموظفين في القطاع العام يلحقون ابناءهم بالمدارس الخاصة، وتتولى الدولة تمويل تمويل بدلات أقساطهم المدرسية.

5- إنّ متوسط كلفة التعليم للتلميذ الواحد التي يتحملها المجتمع في التعليم العام ما قبل الجامعي يكاد لا يختلف باختلاف القطاع (الرسمي والخاص).
لكن الاختلاف يكمن في مصادر التمويل.