إصلاحات تسعير المياه في المملكة العربية السعودية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد المزيد
الدكتور/ صالح بن محمد المقرن - وزارة الشئون البلدية والقروية
تناول هذه الورقة الوضع الراهن للمياه المتاحة في مقابل الطلب عليها، والتنظيمات المؤسسية وتقدير تكلفة إمداد المياه، وأساليب تسعير المياه، واختيار نظام التسعير المناسب، وعمل مقارنة بين أساليب التعرفة المختلفة، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية لإصلاح تعرفة المياه.
وفيما يلي تلخيصاً لأهم ما تضمنته هذه الورقة :
1- أن هناك محدودية للموارد المائية بالمملكة نظراً للجفاف وقلة معدل هطول الأمطار وأن هناك العديد من التشريعات الحكومية قد صدرت للحفاظ على موارد المياه.
2- تعد المملكة من الدول ذات معدل النمو السكاني المرتفع (3.8% سنوياً) كما أنها من أكبر مستهلكي المياه حيث تضاعف الاستهلاك من (3.7) مليون م3/ يومياً عام 1994م إلى (5) مليون م3/ يومياً لعام 2000م. وأن تغطية شبكة المياه تصل إلى 85% في المناطق الحضرية والريفية.. وقدرت الورقة أن معدل الاستهلاك للمياه عام 2000م يصل إلى 300 لتر/ فرد/ يوم مقارنة بدول أوربية أخرى يتراوح الاستهلاك فيها من 104 - 200 لتر/ فرد/ يوم ,
3- أشارت الورقة إلى التضارب بين الأرقام الواردة عن المخزون الجوفي للمياه من المراجع العلمية المختلفة وتوقعت الزيادة في معدلات الطلب على المياه خاصة المياه الجوفية.
4- ان هناك (4) جهات مسئولة حكومية عن خدمات المياه والصرف الصحي (وزارة الزراعة والمياه - وزارة الشئون البلدية والقروية - مصالح المياه والصرف الصحي - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وأن لكل جهة مسئولية خاصة فيما يتعلق بجوانب الانتاج والتنقية - شبكات التوزيع - التحصيل - المعالجة.
5- تضمنت الورقة جدولاً عن التكلفة وتسعيرة المياه بالمملكة مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأشارت إلى أن تكلفة المياه (بما فيها الانتاج والنقل) تصل إلى (4) ريال/م3، فيما تقدر سعر المياه (0.75) ريال/م3 في الوقت الذي تتراوح فيه تكلفة المياه في دول الخليج الأخرى من 3.34 - 6.53 ريال/م3 وسعر المياه 0.64 - 4.28 ريال/م3.
6- أوضحت الورقة أن هناك عدة نماذج متبعة لتسعير المياه منها طريقة المعدل الثابت - تسعيرة التكلفة الحدية - تسعيرة فلدستين (التي تجمع بين تسعيرة التكلفة الحدية وتسعيرة إضافية أخرى) - نظام تعرفة التناقص الكمي ونظام تعرفة التزايد الكمي.
7- أكدت الورقة على أن نظام تعرفة التزايد الكمي (تزايد الرسوم مع زيادة حجم الاستخدام) هي أكثر الوسائل مناسبة للمملكة حيث يشجع على استخدام المياه بكفاءة وله مردود مالي ويمكن استخدامه من خلال فواتير شهرية.
8- أوردت الورقة المقدمة جدول للتعرفة المستخدمة بالمملكة وقارنت ذلك مع أربع دول خليجية (البحرين - الأمارات - الكويت - عمان) حسب الشرائح الموضوعة.
9- أشارت الورقة إلى ضرورة إصلاح نظام التعرفة بالمملكة لتخدم غرضين أساسين: زيادة كفاءة والاستخدام وتوفير المياه، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص، واقترحت وضع تسعيرة للمياه للأغراض المنزلية وأخرى للأستخدامات الأخرى (الصناعية والتجارية وغيرها). وأن تكون هناك (4) شرائح لتسعيرة الأغراض المنزلية على أساس الحد الأدنى 30 م3 بتعرفة (0.1 ريال /م3) أو بحد أدنى 50م3 بتعرفة (0.1 ريال/ م3) على أن تكون الثلاث شرائح الأخرى تزايدية للشريحة حتى 75 م3، 200م3، وأكثر من 200م3 على النحو التالي: 1.0 ريال/م3، 4 ريال/م3، 6 ريال/م3 على التوالي. أما بالنسبة للتعرفة المقترحة للأغراض الأخرى - غير المنزلية - فهي تتضمـن شريحتين فقط من 1 –200 م3 و (4 ريال)، أكثـر من 200 م3 (6 ريال).
الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد المزيد
الدكتور/ صالح بن محمد المقرن - وزارة الشئون البلدية والقروية
تناول هذه الورقة الوضع الراهن للمياه المتاحة في مقابل الطلب عليها، والتنظيمات المؤسسية وتقدير تكلفة إمداد المياه، وأساليب تسعير المياه، واختيار نظام التسعير المناسب، وعمل مقارنة بين أساليب التعرفة المختلفة، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية لإصلاح تعرفة المياه.
وفيما يلي تلخيصاً لأهم ما تضمنته هذه الورقة :
1- أن هناك محدودية للموارد المائية بالمملكة نظراً للجفاف وقلة معدل هطول الأمطار وأن هناك العديد من التشريعات الحكومية قد صدرت للحفاظ على موارد المياه.
2- تعد المملكة من الدول ذات معدل النمو السكاني المرتفع (3.8% سنوياً) كما أنها من أكبر مستهلكي المياه حيث تضاعف الاستهلاك من (3.7) مليون م3/ يومياً عام 1994م إلى (5) مليون م3/ يومياً لعام 2000م. وأن تغطية شبكة المياه تصل إلى 85% في المناطق الحضرية والريفية.. وقدرت الورقة أن معدل الاستهلاك للمياه عام 2000م يصل إلى 300 لتر/ فرد/ يوم مقارنة بدول أوربية أخرى يتراوح الاستهلاك فيها من 104 - 200 لتر/ فرد/ يوم ,
3- أشارت الورقة إلى التضارب بين الأرقام الواردة عن المخزون الجوفي للمياه من المراجع العلمية المختلفة وتوقعت الزيادة في معدلات الطلب على المياه خاصة المياه الجوفية.
4- ان هناك (4) جهات مسئولة حكومية عن خدمات المياه والصرف الصحي (وزارة الزراعة والمياه - وزارة الشئون البلدية والقروية - مصالح المياه والصرف الصحي - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وأن لكل جهة مسئولية خاصة فيما يتعلق بجوانب الانتاج والتنقية - شبكات التوزيع - التحصيل - المعالجة.
5- تضمنت الورقة جدولاً عن التكلفة وتسعيرة المياه بالمملكة مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأشارت إلى أن تكلفة المياه (بما فيها الانتاج والنقل) تصل إلى (4) ريال/م3، فيما تقدر سعر المياه (0.75) ريال/م3 في الوقت الذي تتراوح فيه تكلفة المياه في دول الخليج الأخرى من 3.34 - 6.53 ريال/م3 وسعر المياه 0.64 - 4.28 ريال/م3.
6- أوضحت الورقة أن هناك عدة نماذج متبعة لتسعير المياه منها طريقة المعدل الثابت - تسعيرة التكلفة الحدية - تسعيرة فلدستين (التي تجمع بين تسعيرة التكلفة الحدية وتسعيرة إضافية أخرى) - نظام تعرفة التناقص الكمي ونظام تعرفة التزايد الكمي.
7- أكدت الورقة على أن نظام تعرفة التزايد الكمي (تزايد الرسوم مع زيادة حجم الاستخدام) هي أكثر الوسائل مناسبة للمملكة حيث يشجع على استخدام المياه بكفاءة وله مردود مالي ويمكن استخدامه من خلال فواتير شهرية.
8- أوردت الورقة المقدمة جدول للتعرفة المستخدمة بالمملكة وقارنت ذلك مع أربع دول خليجية (البحرين - الأمارات - الكويت - عمان) حسب الشرائح الموضوعة.
9- أشارت الورقة إلى ضرورة إصلاح نظام التعرفة بالمملكة لتخدم غرضين أساسين: زيادة كفاءة والاستخدام وتوفير المياه، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص، واقترحت وضع تسعيرة للمياه للأغراض المنزلية وأخرى للأستخدامات الأخرى (الصناعية والتجارية وغيرها). وأن تكون هناك (4) شرائح لتسعيرة الأغراض المنزلية على أساس الحد الأدنى 30 م3 بتعرفة (0.1 ريال /م3) أو بحد أدنى 50م3 بتعرفة (0.1 ريال/ م3) على أن تكون الثلاث شرائح الأخرى تزايدية للشريحة حتى 75 م3، 200م3، وأكثر من 200م3 على النحو التالي: 1.0 ريال/م3، 4 ريال/م3، 6 ريال/م3 على التوالي. أما بالنسبة للتعرفة المقترحة للأغراض الأخرى - غير المنزلية - فهي تتضمـن شريحتين فقط من 1 –200 م3 و (4 ريال)، أكثـر من 200 م3 (6 ريال).
التسميات
اقتصاد سعودي