نظام الإفراج عن المركبات:
يتكون نظام الإفراج عن المركبات بعد مخالفات السير من مسارين رئيسيين: الأول هو الإفراج عن المركبة المحجوزة، والذي يستلزم أولاً تسوية الوضع القانوني للمركبة (كأداء الغرامات أو تصحيح العيوب)، ثم الحصول على إذن رسمي بفك الحجز من السلطة المختصة، بالإضافة إلى دفع رسوم إيواء المركبة بالمحجز. أما المسار الثاني فهو استرجاع الوثائق المسحوبة (الرخصة أو شهادة التسجيل)، ويتم عادةً بعد انقضاء فترة الاحتفاظ وأداء الغرامة التصالحية الجزافية المستحقة. ويجب في جميع الأحوال على السائق الرجوع إلى محضر المخالفة والجهة الأمنية أو القضائية المعنية لتحديد الإجراءات المطلوبة بدقة.
أولاً: نظام حجز المركبة (الإيداع بالمحجز)
يعد حجز المركبة إجراءً احترازياً أو عقابياً يتم اتخاذه في حالات المخالفات الخطيرة أو عدم توفر الوثائق الأساسية، وتختلف شروط الإفراج عنها حسب سبب الحجز:
1. حالات إيداع المركبة في المحجز (أمثلة):
يتم إيداع المركبة في المحجز (كراج الحجز) عادةً في الحالات التي تشكل خطراً على السلامة العامة، أو تتعلق بوضعها القانوني، ومن أبرزها:
- السياقة بدون رخصة سياقة: أو السياقة برخصة غير صالحة للصنف المطلوب.
- انعدام وثائق أساسية: عدم الإدلاء بشهادة التسجيل (البطاقة الرمادية)، أو شهادة التأمين، أو شهادة الفحص التقني السارية المفعول.
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول: وتكون هذه غالباً جنحة تستوجب قراراً قضائياً.
- التغيير الجوهري في خصائص المركبة: مثل تزوير لوحات التسجيل، أو عدم توفر صفائح التقييد القانونية.
- تجاوز الوزن الأقصى المسموح به: للمركبات الكبيرة بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً.
2. إجراءات الإفراج عن المركبة المحجوزة:
للإفراج عن المركبة بعد إيداعها في المحجز، يجب استكمال مجموعة من الخطوات المالية والقانونية والإدارية، وأهمها:
- تسوية المخالفة الأصلية (إنهاء أسباب الحجز): وهي الخطوة الأهم. فإذا كان سبب الحجز هو عدم توفر التأمين أو الفحص التقني، يجب أولاً توفير هذه الوثائق قبل طلب الإفراج. إذا كان السبب مخالفة غرامية، يجب دفع الغرامة المستحقة.
- الحصول على إذن الإفراج (أمر السحب): يجب مراجعة الجهة القضائية أو الإدارية التي أصدرت أمر الحجز (مثل مديرية الأمن، أو وكيل الملك في حالة الجنح) للحصول على وثيقة رسمية تسمى "أمر السحب من المحجز" أو "شهادة فك الحجز".
- دفع رسوم الإيواء (الحراسة): تفرض على المركبة رسوم إيواء (حراسة) عن كل يوم تبقى فيه في المحجز بعد الفترة القانونية المجانية الأولى (إذا وجدت)، بالإضافة إلى تكاليف النقل والسحب في حال وجودها.
- استلام المركبة: بعد تقديم إذن الإفراج وجميع وصولات الدفع الخاصة بالغرامات ورسوم الإيواء، يتم تسليم المركبة لمالكها أو من ينوب عنه قانونياً.
ثانياً: نظام سحب الوثائق واسترجاعها
يتم سحب الوثائق (رخصة السياقة أو شهادة التسجيل) في حالة ارتكاب مخالفات غير خطيرة لا تستوجب حجز المركبة بالضرورة، لكنها تقتضي تطبيق عقوبة إدارية:
1. آلية السحب والاحتفاظ:
- يقوم العون محرر المحضر (شرطي المرور أو الدركي) بسحب رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من السائق.
- في المقابل، يسلم العون للسائق وصل احتفاظ بالوثيقة المسحوبة. هذا الوصل عادة ما يمنح السائق الحق في مواصلة القيادة لمدة محددة (غالباً 15 يوماً)، ويحل محل الوثيقة المسحوبة خلال هذه الفترة.
2. إجراءات استرجاع الوثائق:
ترتبط عملية استرجاع الوثائق بتسوية الوضعية المالية أو القانونية للمخالفة:
- دفع الغرامة المستحقة: يجب على المخالف دفع مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية للمخالفة المرتكبة. ويتم تحديد سعر الغرامة حسب درجة المخالفة (أولى، ثانية، ثالثة).
- الآجال المخفضة للدفع: في العديد من الأنظمة، يتم تشجيع الدفع الفوري أو داخل أجل قصير (مثل 24 ساعة أو 7 أيام) مقابل تخفيض في قيمة الغرامة.
- جهة الاسترجاع: بعد دفع الغرامة والحصول على وصل الدفع، يتم التوجه إلى المصالح الأمنية أو الإدارية التي تم إيداع الوثيقة لديها (غالباً مركز الشرطة أو الدرك في منطقة وقوع المخالفة).
- الاسترجاع النهائي: يقدم المخالف وصل الاحتفاظ بالوثيقة ووصل دفع الغرامة، وبعد التأكد من تسوية الوضعية يتم تسليم الوثيقة المسحوبة له.
3. حالة رخصة السياقة بالنقط:
في نظام رخصة السياقة بالنقط، قد يؤدي ارتكاب بعض المخالفات الخطيرة إلى خصم عدد من النقاط. ويتم استرجاع النقاط بشكل تدريجي في حالة عدم ارتكاب مخالفات أخرى تستوجب خصم نقاط خلال فترة زمنية محددة قانوناً (قد تكون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسب رصيد السائق).
ملاحظة ختامية: تعتمد هذه التفاصيل على القوانين المحلية في كل دولة (مثل قانون المرور أو مدونة السير على الطرق)، وقد تختلف مدد الحجز، وقيم الغرامات، والجهات المخولة بالإفراج، لذا يجب دائماً الرجوع إلى النص القانوني الساري في البلد المعني أو التواصل مع مصالح الأمن المختصة.