محكمة بندر الزقازيق الجزئية: ركيزة العدالة في الشرقية
تُعد محكمة بندر الزقازيق الجزئية واحدة من الأذرع القضائية الهامة في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، وهي جزء من التنظيم الهيكلي للسلطة القضائية المصرية. تتبع هذه المحكمة هيكلياً محكمة الزقازيق الابتدائية، التي تقع في نطاق محكمة استئناف المنصورة. تضطلع المحاكم الجزئية بدور حيوي في الفصل في المنازعات الصغيرة والبسيطة، مما يضمن سرعة البت في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية الأكبر.
النطاق الجغرافي والموقع:
تقع محكمة بندر الزقازيق الجزئية في مدينة الزقازيق، وهي عاصمة محافظة الشرقية وأكبر مدنها، ويُشار إليها باسم "بندر الزقازيق". يشمل نطاق اختصاصها الجغرافي دائرة بندر الزقازيق، أي المدينة نفسها، وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية وحيوية تجارية وإدارية في المحافظة.
يُعد موقع المحكمة في قلب المدينة عاملاً مهماً يسهل على المتقاضين والمحامين والجمهور الوصول إليها لإتمام الإجراءات القضائية، سواء لرفع الدعاوى أو لحضور الجلسات أو لاستخراج المستندات الرسمية.
الاختصاص النوعي والمالي للمحكمة الجزئية:
تنظر محكمة بندر الزقازيق الجزئية، شأنها شأن أي محكمة جزئية في مصر، في نوعين أساسيين من القضايا: قضايا مدنية وتجارية لها قيمة مالية محدودة، وقضايا نوعية محددة بموجب القانون.
1. الاختصاص المالي (القيمة):
تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ مائتي ألف جنيه (200,000 جنيه مصري) بصفتها محكمة ابتدائية (تخضع أحكامها للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية). كما تختص بالحكم نهائياً (أي لا يجوز استئناف حكمها) في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه (30,000 جنيه مصري). هذه الحدود المالية قابلة للتعديل بموجب التشريعات والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
2. الاختصاص النوعي (طبيعة الدعوى):
تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا محددة بصرف النظر عن قيمتها المالية، وتشمل عادةً ما يلي:
دعاوى الحيازة: المتعلقة بحماية الحيازة ومنع التعرض لها، بشرط ألا يجمع المدعي بينها وبين المطالبة بأصل الحق.- دعاوى صحة التوقيع: وهي دعاوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع على محرر عرفي هو توقيع صحيح لشخص معين، أيًا كانت قيمة التصرف.
- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه: وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات: فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة، إذا لم يكن هناك نزاع حول أصل الملكية.
- دعاوى قسمة المال الشائع: في بعض الحالات.
- المنازعات المتعلقة بالأجور والمرتبات.
بالإضافة إلى ذلك، تضم محاكم الزقازيق الجزئية عادةً مقراً أو قسماً لمحكمة الأسرة التي تختص بالولاية على النفس (كالنفقات والحضانة والرؤية والطلاق)، وكذلك مسائل الولاية على المال في حدود نصاب المحكمة الجزئية.
الإجراءات والدور القضائي:
تقوم محكمة بندر الزقازيق الجزئية بدور مهم في تطبيق القانون والفصل بين المتنازعين في دائرتها. يتم رفع الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الجزئية، ثم تُحدد جلسة لنظرها أمام قاضٍ جزئي (في الغالب تكون المحكمة مكونة من قاضٍ واحد).
إن وجود هذه المحكمة في الزقازيق يسهم في:
- تسهيل التقاضي: بتقديم خدمة العدالة في أقرب نقطة جغرافية للمواطنين في بندر الزقازيق.
- سرعة الفصل: في القضايا الصغيرة والبسيطة، مما يقلل من مدة النزاع ويحقق العدالة الناجزة.
- نشر الوعي القانوني: من خلال احتكاك المواطنين المباشر بالجهاز القضائي.
باختصار، تُعتبر محكمة بندر الزقازيق الجزئية مؤسسة قضائية أساسية لخدمة سكان بندر الزقازيق، حيث تفصل في جزء كبير من المنازعات المدنية والتجارية والصغرى، وتُعد البوابة الأولى للمتقاضين نحو منظومة العدالة في المحافظة.