تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الصادرات
الأستاذ/ إبراهيم بن محمد المفلح - مدير عام إدارة الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية
تناقش هذه الورقة بإيجاز فكرة إنشاء "برنامج الصادرات السعودية" بهدف إلقاء الضوء حول البيئة العالمية لضمان وتمويل الصادرات، مع الإشارة إلى قيام الدول المتقدمة منذ عدة عقود بإنشاء وكالات وطنية لائتمان الصادرات من أجل تعزيز مقدرتها التنافسية، مما أدى إلى اعتماد قوانين وضوابط أساسية تحكم عمل هذه الوكالات من خلال ما يسمى "اتفاقيات الإجماع" Consensus Agreement ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويتم توفير التأمين والضمانات للمصدر والمستورد مدعوماً بترتيبات إعادة التأمين وتوزيع المخاطر مع الوكالات الإقليمية أو الدولية.
وتتلخص أهم الأهداف والقواعد العامة ذات العلاقة ببرنامج ائتمان الصادرات السعودية، الذي بدأ في عام 1419/1420هـ (1999م)، في الآتي:
- تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية بتقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات وخدمات تأمين سابقة للشحن ولاحقة له.
- زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمان مشجعة للمشترين الأجانب.
- إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في النفاذ إلى الأسواق العالمية عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد.
- تنشيط وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات السعوديين في المشاريع التي يمولها ويديرها الصندوق السعودي للتنمية.
- حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات من خلال اتفاقيات المشاركة في تغطية المخاطر التي يتم عقدها مع البرنامج.
- عقد الاتفاقيات المناسبة للتعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات إعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل وضمان الصادرات.
كما توضح هذه الورقة الموجزة نوعية المنتجات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج ونوعية المستفيدين سواء مصدرين أو مستوردين، وكذلك الأدوات المالية المستخدمة في الائتمان وآجاله وحدود مساهمة البرنامج، مع الإشارة إلى أهمية هذا البرنامج باعتباره من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، وقد أكدت الورقة على مواكبة البرنامج المذكور لتطورات التجارة الدولية من خلال عدة وسائل أهمها ما يلي:
- تسهيل إجراءات الموافقة على التمويل.
- المشاركة مع البنوك والمؤسسات المالية لتغطية المزيد من المخاطر للتمكن من دعم المصدرين في الأسواق الخطرة.
- حماية المصدرين السعوديين ضد الأخطار التجارية والسياسية.
- وضع برنامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المهتمة بالتصدير.
- المساهمة في تمويل الدراسات ذات العلاقة بتنمية الصادرات.
