الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عادل أحمد بشناق - دار التقنية - جدة
تتضمن الورقة المقدمة عرضاً لجوانب ثلاثة هي: الموارد المائية والطلب عليها، الغايات والأهـداف، محاور الإستراتيجية المستقبلية.
وتلخص الورقة المعلومات المتاحة عن حجم الموارد المائية من المراجع المختلفة وتشير إلى التباين بين التقديرات الموضوعة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية المتجددة، كما تعرض إنتاج محطات التحلية القائمة وما يتوقع عن تناقص انتاجها خلال العشرين سنة القادمة وكذلك ما يتم توفيره من مياه الصرف الصحي المعالجة. وتشير الورقة إلى ميزان المياه الوطني لعام 1419/1420هـ وتعرض التقديرات المستقبلية للطلب على المياه حتى عام 2020م في جدول مقارن حسب ما جاء في خطة التنمية السابعة للمنظور بعيد المدى والتوصيات لتعديل معدلات نمو الطلب للقطاعات المستهلكة للمياه خلال الفترة.
الغايات والأهـداف:
وترى الورقة أن الغايات الرئيسية المطلوبة لتحقيق استراتيجية إدارة الموارد المائية هي: استمرار تأمين مياه الشرب، تحقيق التوازن المائي بعيد المدى، تنسيق إدارة الموارد المائية، تحقيق التوازن المالي والإداري لقطاع المياه بالإضافة إلى تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع. وأن تحقيق هذه الغايات يتطلب مجموعة من الأهداف المتقرحة منها: زيادة موارد مياه الشرب لتفوق 12 مليون م3/ يوم، وتطوير شبكة توزيع المياه لتغطي 100% من السكان وخدمات الصرف الصحي لما لا يقل عن 90%، وتخفيض إجمالي الطلب بنسبة 2.5% سنوياً، وتخفيض إستهلاك القطاع الزراعي من مخزون المياه غير المتجددة وتوفير مخزون استراتيجي من مياه الشرب في حالات الطوارىء، وزيادة جباية رسوم خدمات المياه والصرف الصحي، وتخصيص 2% من إجمالي التكاليف لصندوق الأمن المائي.
كذلك استعرضت الورقة مجموعة من المحاور التي ترى أنها الوسيلة التي يمكن بها تحقيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمملكة ويتلخص في التالي:-
توفير إحتياجات السكان من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي، وزيادة مصادر التمويل، والتخطيط الشامل، والإدارة المتكاملة، وإدارة مخاطر المياه، وتوثيق وتحديث معلومات المياه، واكتساب معارف وتقنيات المياه، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الدولي، وتعظيم المنافع العاجلة والآجلة.
ومن أجل تحقيق هذه المحاور الاستراتيجية فقد أوصت الورقة بالتالي:
- تنفيذ برنامج عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب (50 لتر/فرد/يوم) لجميع السكان قبل نهاية خطة التنمية السابعة وتطوير وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي لأكثر من 90% من السكان.
- الوصول إلى التوازن المائي القابل للإستدامة قبل حلول عام 1440هـ بتخفيض الطلب على المياه بمعدل 2.5% سنوياً من خلال تخفيض استهلاك المياه بمعدل 5% سنوياً للأغراض الزراعية، 2% سنوياً للاستهلاك المنزلي.
- زيادة موارد مياه الشرب بمعدل سنوي 5%.
- المحافظة على مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد للأجيال القادمة.
- توفير مخزون استراتيجي من مياه الشرب في حالات الطوارىء.
- سرعة إعداد وإشهار خطة الدولة للوصول إلى التوازن المالي بين حجم الاستثمارات والنفقات السنوية للقطاع.
- الإسراع في تأسيس المركز الوطني لمعلومات المياه.
- إستكمال وتحديث مسودة الخطة الوطنية للمياه.
- الإسراع في إنشاء صندوق الأمن المائي.
- الإسراع في إنطلاق أعمال وزارة المياه.
ليست هناك تعليقات