المياه في المملكة العربية السعودية - السياسات والتحديات
الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن سليمان الطرباق - عميد كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
تشتمل هذه الورقة عن إمدادات المياه والطلب عليها في الماضي ورؤية عن الإمدادات والطلب المستقبلي حتى عام 2025م وتحديد للمشاكل التي تواجه قطاع المياه بالمملكة بالإضافة إلى تقديم بعض الحلول المقترحة لتلافي نقص المياه مستقبلاً.
وفيما يلي أهم ما ورد في الورقة:
1- يتوفر بالمملكة (4) مصادر للمياه : المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة.. وان التقديرات السابقة أشارت إلى وجود مياه سطحية في حدود 2000 - 2400 مليون م3.. أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي تصنف على أساس مياه جوفية متجددة في حدود 950 مليون م3 سنوياً وأخرى غير متجددة وقدرت بنحو 500 بليون م3 وأن هناك من يرى أن 35% منها تقريباً قد استخدمت. كما أن المملكة تنتج أكثر من 2 مليون م3/ سنوياً من المياه المحلاة، 418 مليون م3/سنة من مياه الصرف الصحي المعالجة. أما بالنسبة للطلب فقد ارتفع من 2000 مليون م3 عام 1980م إلى 17814 مليون م3 عام 1995م لجميع القطاعات المستهلكة.
2- أشارت الورقة إلى التوقعات بالنسبة لإمدادات المياه من المصادر المختلفة حتى عام 2025م وأن هنــاك احتمالات لزيــادة الميـاه الجوفية المتجددة لتصل إلى 1500 مليون م3 فيما يتوقع انخفاضاً للمياه غير المتجددة. أما بالنسبة لمياه التحلية فقد تصل إلى 1366 مليون م3 بحلول عام 2025م (بزيادة 3% سنوياً) وقد تزيد المياه المعالجة بمعدل 70% في نهاية الفترة.
3- وضعت الورقة (3) سيناريوهات للطلب على المياه للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية وتوقعت في السيناريو الأول أن يبلغ إجمالي الطلب عام 2025م (23800) مليون م3 مع ثبات الطلب للأغراض الزراعية خلال الفترة، والسيناريو الثاني إلى (16371) مليون م3 مع تخفيض تدريجي للطلب للأغراض الزراعية من 20% إلى 5% أما السيناريو الثالث فيصل إلى 8942 مليون م3 مع تخفيض تدريجي للطلب على الإغراض الزراعية من 40% إلى 10%. وفي كل الحالات فإن هناك زيادة متوقعة في الطلب على المياه لتلبية الإحتياجات البلدية والصناعية.
4- أشارت الورقة إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه قطاع المياه بالمملكة تتركز في النقاط التالية :
- إن الطلب على المياه للأغراض الزراعية تعدى مستوى مصادر المياه الجوفية غير المتجددة وأن استمرار ذلك سيؤدي إلى نضوبها.
- استخدام مياه التحلية لتلبية الطلب للمراكز الحضرية وما يتم إنفاقه من بلايين الريالات على هذا المرفق.
- أن ما يتم معالجته من مياه الصرف الصحي حالياً قليلة جداً.
- لا يتم تنمية المياه السطحية والمياه الجوفية غير المتجدة بصورة تتناسب مع أهمية هذين الموردين.
5- قدمت بعض الاقتراحات والحلول الممكنة لتلافي مشاكل المياه والتخفيف من أثارها منها:
- التقليل التدريجي لاستهلاك المياه لقطاع الزراعة وان السيناريو الثالث هو المناسب.
- المحافظة على المياه من خلال الوسائل المختلفة (برنامج الاعلام والتوعية..).
- إعطاء الأولوية للصرف على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
- تخصيص بعض المواقع التي تتوفر بها طبقات حاملة للمياه الجوفية الأساسية لأغراض الشرب مستقبلاً.
- زيادة إنتاج مياه التحلية والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج.
- تنمية مصادر المياه السطحية والجوفية المتجددة.
الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن سليمان الطرباق - عميد كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
تشتمل هذه الورقة عن إمدادات المياه والطلب عليها في الماضي ورؤية عن الإمدادات والطلب المستقبلي حتى عام 2025م وتحديد للمشاكل التي تواجه قطاع المياه بالمملكة بالإضافة إلى تقديم بعض الحلول المقترحة لتلافي نقص المياه مستقبلاً.
وفيما يلي أهم ما ورد في الورقة:
1- يتوفر بالمملكة (4) مصادر للمياه : المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة.. وان التقديرات السابقة أشارت إلى وجود مياه سطحية في حدود 2000 - 2400 مليون م3.. أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي تصنف على أساس مياه جوفية متجددة في حدود 950 مليون م3 سنوياً وأخرى غير متجددة وقدرت بنحو 500 بليون م3 وأن هناك من يرى أن 35% منها تقريباً قد استخدمت. كما أن المملكة تنتج أكثر من 2 مليون م3/ سنوياً من المياه المحلاة، 418 مليون م3/سنة من مياه الصرف الصحي المعالجة. أما بالنسبة للطلب فقد ارتفع من 2000 مليون م3 عام 1980م إلى 17814 مليون م3 عام 1995م لجميع القطاعات المستهلكة.
2- أشارت الورقة إلى التوقعات بالنسبة لإمدادات المياه من المصادر المختلفة حتى عام 2025م وأن هنــاك احتمالات لزيــادة الميـاه الجوفية المتجددة لتصل إلى 1500 مليون م3 فيما يتوقع انخفاضاً للمياه غير المتجددة. أما بالنسبة لمياه التحلية فقد تصل إلى 1366 مليون م3 بحلول عام 2025م (بزيادة 3% سنوياً) وقد تزيد المياه المعالجة بمعدل 70% في نهاية الفترة.
3- وضعت الورقة (3) سيناريوهات للطلب على المياه للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية وتوقعت في السيناريو الأول أن يبلغ إجمالي الطلب عام 2025م (23800) مليون م3 مع ثبات الطلب للأغراض الزراعية خلال الفترة، والسيناريو الثاني إلى (16371) مليون م3 مع تخفيض تدريجي للطلب للأغراض الزراعية من 20% إلى 5% أما السيناريو الثالث فيصل إلى 8942 مليون م3 مع تخفيض تدريجي للطلب على الإغراض الزراعية من 40% إلى 10%. وفي كل الحالات فإن هناك زيادة متوقعة في الطلب على المياه لتلبية الإحتياجات البلدية والصناعية.
4- أشارت الورقة إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه قطاع المياه بالمملكة تتركز في النقاط التالية :
- إن الطلب على المياه للأغراض الزراعية تعدى مستوى مصادر المياه الجوفية غير المتجددة وأن استمرار ذلك سيؤدي إلى نضوبها.
- استخدام مياه التحلية لتلبية الطلب للمراكز الحضرية وما يتم إنفاقه من بلايين الريالات على هذا المرفق.
- أن ما يتم معالجته من مياه الصرف الصحي حالياً قليلة جداً.
- لا يتم تنمية المياه السطحية والمياه الجوفية غير المتجدة بصورة تتناسب مع أهمية هذين الموردين.
5- قدمت بعض الاقتراحات والحلول الممكنة لتلافي مشاكل المياه والتخفيف من أثارها منها:
- التقليل التدريجي لاستهلاك المياه لقطاع الزراعة وان السيناريو الثالث هو المناسب.
- المحافظة على المياه من خلال الوسائل المختلفة (برنامج الاعلام والتوعية..).
- إعطاء الأولوية للصرف على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
- تخصيص بعض المواقع التي تتوفر بها طبقات حاملة للمياه الجوفية الأساسية لأغراض الشرب مستقبلاً.
- زيادة إنتاج مياه التحلية والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج.
- تنمية مصادر المياه السطحية والجوفية المتجددة.
ليست هناك تعليقات