مستقبل القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات المحلية والدولية
الدكتور/ عبدالله بن عبدالله العبيد - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
تناقش هذه الورقة المعالم والسمات الرئيسية للقطاع الزراعي: خاصة ما يتعلق بالموارد الأرضية والمائية والموارد البشرية والموارد الرأسمالية في الوضع الراهن مع مقارنة مع ما تم خلال خطط التنمية المتعاقبة. كما تناقش سياسات وبرامج الدعم للقطاع الزراعي كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية سواء للدعم المباشر (السلعي للمحاصيل وغيرها أو غير المرتبط بسلع محددة مثل القروض والإعانات لعناصر الإنتاج) أو الدعم غير المباشر للخدمات الزراعية المساندة.
وكذلك تتطرق إلى التطور الذي حدث في أداء القطاع الزراعي وانعكاس ذلك في زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتطور انتاج السلع الزراعية - خاصة الحبوب - وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الزراعية الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع المستوى الغذائي للفرد بالمملكة ليتجاوز المتوسط العالمي.
كما تناقش الورقة المتغيرات التي حدثت في القطاع الزراعي على المستوى المحلي التي أثرت على مسيرته التنموية وهي تتضمن : التحدي الواضح للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية كماً ونوعاً، والإختلال الإقليمي للنشاط الزراعي نتيجة تطبيق السياسات والبرامج الزراعية، وتزايد الطلب على المياه العذبة - خاصة المياه الجوفية غير القابلة للتجديد - وما صاحب ذلك من اختلال لميزان المياه، وتزايد الدور المطلوب للقطاع لتحقيق التنويع في الاقتصاد السعودي، والزيادة المطردة في الطلب على الغذاء نتيجة للزيادة السكانية، وضعف الجهاز التسويقي، واستمرار العجز في الميزان التجاري الزراعي، ومحدودية حجم الخدمات الزراعية المساندة المقدمة لأفراد القطاع، ودور القطاع في توفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية وتحقيق السعودة، واتخاذ إجراءات ترشيدية للقطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة، وصدور القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالاستثمار. بالإضافة إلى أهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في القطاع الزراعي. كما تناقش المتغيرات التي حدثت على المستوى الدولي والتي تتمثل في تنامي إتجاهات العولمة الاقتصادية وتزايد تداعيات الإندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي وفعالياته المختلفة وما يترتب على ذلك من تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق المملكة للمزيد من الواردات الزراعية ومنافسة السلع المحلية واختلال موازين التجارة الزراعية.. كما أن من التحديات التي تفرضها العولمة تخفيض الالتزامات المرتبطة بالدعم المباشر للقطاع الزراعي وإعادة صياغة الأنظمة واللوائح الخاصة باستيراد وتصدير السلع الزراعية.
ولقد حددت الورقة سبل مواجهة المتغيرات المحلية والدولية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التالية :
1 - إعادة هيكلة القطاع الزراعي.
2 - تعزيز إسهام العمالة الوطنية في القطاع الزراعي.
3 - تنمية الصناعات الغذائية.
4 - العمل على تحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
5 - رفع كفاءة النظام التسويقي وتحسين الخدمات التسويقية.
6 - تطوير الأداء المؤسسي للأجهزة الرسمية المناطة بالتنمية الزراعية.
7 - توفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة.
8 - زيادة التركيز على إجراءات حماية المستهلك.
9 - استمرار دعم القطاع الزراعي المباشر، ووضع أنظمة مناسبة تتضمن الحصول على رسوم جمركية لسلع الرزمانة الزراعية، والاستفادة من مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية، وكذلك التوسع في الدعم غير المباشر من خلال برنامج الصندوق الأخضر.
الدكتور/ عبدالله بن عبدالله العبيد - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
تناقش هذه الورقة المعالم والسمات الرئيسية للقطاع الزراعي: خاصة ما يتعلق بالموارد الأرضية والمائية والموارد البشرية والموارد الرأسمالية في الوضع الراهن مع مقارنة مع ما تم خلال خطط التنمية المتعاقبة. كما تناقش سياسات وبرامج الدعم للقطاع الزراعي كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية سواء للدعم المباشر (السلعي للمحاصيل وغيرها أو غير المرتبط بسلع محددة مثل القروض والإعانات لعناصر الإنتاج) أو الدعم غير المباشر للخدمات الزراعية المساندة.
وكذلك تتطرق إلى التطور الذي حدث في أداء القطاع الزراعي وانعكاس ذلك في زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتطور انتاج السلع الزراعية - خاصة الحبوب - وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الزراعية الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع المستوى الغذائي للفرد بالمملكة ليتجاوز المتوسط العالمي.
كما تناقش الورقة المتغيرات التي حدثت في القطاع الزراعي على المستوى المحلي التي أثرت على مسيرته التنموية وهي تتضمن : التحدي الواضح للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية كماً ونوعاً، والإختلال الإقليمي للنشاط الزراعي نتيجة تطبيق السياسات والبرامج الزراعية، وتزايد الطلب على المياه العذبة - خاصة المياه الجوفية غير القابلة للتجديد - وما صاحب ذلك من اختلال لميزان المياه، وتزايد الدور المطلوب للقطاع لتحقيق التنويع في الاقتصاد السعودي، والزيادة المطردة في الطلب على الغذاء نتيجة للزيادة السكانية، وضعف الجهاز التسويقي، واستمرار العجز في الميزان التجاري الزراعي، ومحدودية حجم الخدمات الزراعية المساندة المقدمة لأفراد القطاع، ودور القطاع في توفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية وتحقيق السعودة، واتخاذ إجراءات ترشيدية للقطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة، وصدور القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالاستثمار. بالإضافة إلى أهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في القطاع الزراعي. كما تناقش المتغيرات التي حدثت على المستوى الدولي والتي تتمثل في تنامي إتجاهات العولمة الاقتصادية وتزايد تداعيات الإندماج والترابط بين أجزاء الاقتصاد العالمي وفعالياته المختلفة وما يترتب على ذلك من تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق المملكة للمزيد من الواردات الزراعية ومنافسة السلع المحلية واختلال موازين التجارة الزراعية.. كما أن من التحديات التي تفرضها العولمة تخفيض الالتزامات المرتبطة بالدعم المباشر للقطاع الزراعي وإعادة صياغة الأنظمة واللوائح الخاصة باستيراد وتصدير السلع الزراعية.
ولقد حددت الورقة سبل مواجهة المتغيرات المحلية والدولية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التالية :
1 - إعادة هيكلة القطاع الزراعي.
2 - تعزيز إسهام العمالة الوطنية في القطاع الزراعي.
3 - تنمية الصناعات الغذائية.
4 - العمل على تحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
5 - رفع كفاءة النظام التسويقي وتحسين الخدمات التسويقية.
6 - تطوير الأداء المؤسسي للأجهزة الرسمية المناطة بالتنمية الزراعية.
7 - توفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة.
8 - زيادة التركيز على إجراءات حماية المستهلك.
9 - استمرار دعم القطاع الزراعي المباشر، ووضع أنظمة مناسبة تتضمن الحصول على رسوم جمركية لسلع الرزمانة الزراعية، والاستفادة من مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية، وكذلك التوسع في الدعم غير المباشر من خلال برنامج الصندوق الأخضر.
ليست هناك تعليقات