نحو أداء أفضل: رؤية لتحسين كفاءة القطاع العام
الدكتور/ براجاباتي ترافيدي
كبير الاقتصاديين المقيم – البنك الدولي.
تتكون هذه الورقة من أربعة أجزاء حيث تبدأ بموجز لتطوير ونمو القطاع العام في المملكة العربية السعودية منذ فتح الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) للرياض عام 1902م، وفي قيام مجلس للوزراء عام (1953م)، وما أعقب ذلك من خطط للتنمية إبتداءً من عام 1970م.
ويفحص الجزء الثاني من الورقة حجم وأداء القطاع العام السعودي، حيث ينظر في أداء عدة قطاعات أساسية ليخلص إلى أنه ورغم الدور التاريخي الذي لعبه القطاع العام في تطوير المملكة، إلا أن كفاءته الحالية لا تواكب الممارسات العالمية الأفضل في هذا الصدد.
فالنظرة الواسعة الإنتشار هي أن القطاع العام السعودي لم يرتفع بأدائه إلى ما هو متوقع منه، كما أن الصحافة المحلية ظلت تعكس عدم الرضا تجاه خدمات هذا القطاع، كما يسعى هذا الجزء من الورقة إلى توضيح الأسباب الجوهرية وراء الأداء غير المرضي للقطاع العام السعودي، حيث يكتشف أن سبب ذلك يرجع إلى أربعة عناصر مجتمعة هي: - عجز أنظمة المعلومات عن توفير المعلومات ذات الصلة بطريقة مفيدة، وضعف أنظمة التقييم لمحاسبة العاملين عن النتائج والأداء (بدلاً من الإجراءات)، بالإضافة إلى عدم كفاية الأنظمة المحفزة للعاملين لإنجاز العمل على أفضل وجه، وتجزئة البنيات المؤسسية الخاصة بإدارة الأداء الحكومي، وهذه التجزئة ناتجة عن انعدام بؤرة لإدارة الكفاءة في أجهزة الدولة ووجود جهات متعددة غالباً ما تكون لها أهداف متعددة ومتعارضة مع بعضها البعض.
ولحسن الحظ فإن هذه المشكلات ليست قاصرة على المملكة وحدها بل ولا زالت العديد من بيروقراطيات دول مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية رهينة لنفس المرحلة. ولذلك فإن الجزء الثالث من الورقة ينظر إلى تجربة الالتفاف حول هذه البيروقراطيات غير الكفؤة، كما يبرز مبادئ الإدارة الأساسية التي تبنتها التوجهات الإصلاحية الناجحة مثل تمكين المديرين من أن يديروا (زيادة المسئولية) وتركهم يديرون (زيادة الاستقلالية). ويبرز هذا الجزء أهم عناصر الإصلاح والمناهج العملية لتحقيق أهداف الإصلاح.
ويوجز الجزء الرابع من الورقة رؤية ومجموعة من التوصيات الهادفة إلى إصلاح أداء القطاع العام في المملكة، ويوضح هذا الجزء أن الخطوة الأولى الأهم في هذا الخصوص هو تحسين أنظمة الرصد والتقويم في أجهزة الدولة، حيث أن ذلك يجعل المسئولية عن الأداء تتدفق داخل جسد القطاع العام، بالإضافة لذلك فإن تلك الخطوة ستصبح بمثابة الأداة التشخيصية لتعديل السياسات العامة والإجراءات في المستقبل، وينص قرار مجلس الوزراء رقم (1368/م) الصادر في عام 1975م على الأساس القانوني القاضي لتنفيذ العناصر الأساسية المقترحة للإصلاح فوراً. فعلى سبيل المثال يمكن تحقيق تحسين كبير في أداء القطاع العام بتعديل أنظمة خطط التشغيل المطبقة حالياً في أجهزة الدولة، بحيث تتمشى مع أفضل الممارسات العالمية. وإذا ما طبقت التوصيات المضمنة في الورقة فيصبح في مقدورنا إرساء مستوى للمنافسة القياسية بين وكالات الحكومة لتحقيق الرؤية المتفق عليها ليس في قطاعات تلك الوكالات فحسب بل في المملكة بأسرها.
الدكتور/ براجاباتي ترافيدي
كبير الاقتصاديين المقيم – البنك الدولي.
تتكون هذه الورقة من أربعة أجزاء حيث تبدأ بموجز لتطوير ونمو القطاع العام في المملكة العربية السعودية منذ فتح الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) للرياض عام 1902م، وفي قيام مجلس للوزراء عام (1953م)، وما أعقب ذلك من خطط للتنمية إبتداءً من عام 1970م.
ويفحص الجزء الثاني من الورقة حجم وأداء القطاع العام السعودي، حيث ينظر في أداء عدة قطاعات أساسية ليخلص إلى أنه ورغم الدور التاريخي الذي لعبه القطاع العام في تطوير المملكة، إلا أن كفاءته الحالية لا تواكب الممارسات العالمية الأفضل في هذا الصدد.
فالنظرة الواسعة الإنتشار هي أن القطاع العام السعودي لم يرتفع بأدائه إلى ما هو متوقع منه، كما أن الصحافة المحلية ظلت تعكس عدم الرضا تجاه خدمات هذا القطاع، كما يسعى هذا الجزء من الورقة إلى توضيح الأسباب الجوهرية وراء الأداء غير المرضي للقطاع العام السعودي، حيث يكتشف أن سبب ذلك يرجع إلى أربعة عناصر مجتمعة هي: - عجز أنظمة المعلومات عن توفير المعلومات ذات الصلة بطريقة مفيدة، وضعف أنظمة التقييم لمحاسبة العاملين عن النتائج والأداء (بدلاً من الإجراءات)، بالإضافة إلى عدم كفاية الأنظمة المحفزة للعاملين لإنجاز العمل على أفضل وجه، وتجزئة البنيات المؤسسية الخاصة بإدارة الأداء الحكومي، وهذه التجزئة ناتجة عن انعدام بؤرة لإدارة الكفاءة في أجهزة الدولة ووجود جهات متعددة غالباً ما تكون لها أهداف متعددة ومتعارضة مع بعضها البعض.
ولحسن الحظ فإن هذه المشكلات ليست قاصرة على المملكة وحدها بل ولا زالت العديد من بيروقراطيات دول مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية رهينة لنفس المرحلة. ولذلك فإن الجزء الثالث من الورقة ينظر إلى تجربة الالتفاف حول هذه البيروقراطيات غير الكفؤة، كما يبرز مبادئ الإدارة الأساسية التي تبنتها التوجهات الإصلاحية الناجحة مثل تمكين المديرين من أن يديروا (زيادة المسئولية) وتركهم يديرون (زيادة الاستقلالية). ويبرز هذا الجزء أهم عناصر الإصلاح والمناهج العملية لتحقيق أهداف الإصلاح.
ويوجز الجزء الرابع من الورقة رؤية ومجموعة من التوصيات الهادفة إلى إصلاح أداء القطاع العام في المملكة، ويوضح هذا الجزء أن الخطوة الأولى الأهم في هذا الخصوص هو تحسين أنظمة الرصد والتقويم في أجهزة الدولة، حيث أن ذلك يجعل المسئولية عن الأداء تتدفق داخل جسد القطاع العام، بالإضافة لذلك فإن تلك الخطوة ستصبح بمثابة الأداة التشخيصية لتعديل السياسات العامة والإجراءات في المستقبل، وينص قرار مجلس الوزراء رقم (1368/م) الصادر في عام 1975م على الأساس القانوني القاضي لتنفيذ العناصر الأساسية المقترحة للإصلاح فوراً. فعلى سبيل المثال يمكن تحقيق تحسين كبير في أداء القطاع العام بتعديل أنظمة خطط التشغيل المطبقة حالياً في أجهزة الدولة، بحيث تتمشى مع أفضل الممارسات العالمية. وإذا ما طبقت التوصيات المضمنة في الورقة فيصبح في مقدورنا إرساء مستوى للمنافسة القياسية بين وكالات الحكومة لتحقيق الرؤية المتفق عليها ليس في قطاعات تلك الوكالات فحسب بل في المملكة بأسرها.
