فتحت البرازيل أبوابها على مختلف الشركات المتعددة الجنسيات آخذة بمبدأ: "دعه يعمل دعه يمر" كوسيلة لنمو اقتصادياتها. وهناك العديد من الحوافز التي جعلت الشركات تُقدم على إستثمار رؤوس أموالها بالبرازيل ومن هذه الحوافز:
* ضمان ورواج المبيعات بفضل اتساع السوق الداخلية.
* وفرة الأرباح القابلة للتصدير.
* انخفاض تكاليف الانتاج والنقل.
* رخص الأيدي العاملة.
* إنتهاج الحكومة لسياسة عدم الاحتراث.
* ضعف الشركات الوطنية البرازيلية.
و كنتيجة حتمية للسياسة التي انتهجتها البرازيل أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات تساهم بـ 50 % في صناعة الفولاذ، 70 % في الكهرباء، كما أن "شركة فورد" تملك مزارع المطاط في الأمازون.. إلخ. وصناعة السيارات، صناعة المنسوجات و الصناعة الكيمياوية عبارة عن إمتداد للشركات العالمية.
و هكذا نلاحظ أن البرازيل في اقتصاده مازال يخضع للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على إستغلال ثرواته و بالتالي تحقيق أرباح خيالية على حساب الشعب البرازيلي الذي مازال يعاني من الفقر رغم امتلاك بلاده لامكانيات ضخمة في كل الميادين.
* ضمان ورواج المبيعات بفضل اتساع السوق الداخلية.
* وفرة الأرباح القابلة للتصدير.
* انخفاض تكاليف الانتاج والنقل.
* رخص الأيدي العاملة.
* إنتهاج الحكومة لسياسة عدم الاحتراث.
* ضعف الشركات الوطنية البرازيلية.
و كنتيجة حتمية للسياسة التي انتهجتها البرازيل أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات تساهم بـ 50 % في صناعة الفولاذ، 70 % في الكهرباء، كما أن "شركة فورد" تملك مزارع المطاط في الأمازون.. إلخ. وصناعة السيارات، صناعة المنسوجات و الصناعة الكيمياوية عبارة عن إمتداد للشركات العالمية.
و هكذا نلاحظ أن البرازيل في اقتصاده مازال يخضع للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على إستغلال ثرواته و بالتالي تحقيق أرباح خيالية على حساب الشعب البرازيلي الذي مازال يعاني من الفقر رغم امتلاك بلاده لامكانيات ضخمة في كل الميادين.