اقتصاديات المحافظة على البيئة وأهمية السياحة البيئية فيها
د. عبدالعزيز بن حامد أبو زنادة - الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
توضح هذه الورقة مدى التلازم الوثيق بين البيئة والاقتصاد، وأن تدهور البيئة يؤثر سلبياً وبشكل كبير على اقتصاديات التنمية كما ظهر في العديد من الدول، ولا يمكن أن تتم التنمية الاقتصادية بمعزل عن حماية البيئة، فنوعية البيئة تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية من خلال تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان ونضوب الموارد البيئية. ومن ناحية أخرى تشير الورقة إلى العلاقة التبادلية بين الفقر ونوعية البيئة إضافة إلى العديد من المسببات لتدهور البيئة. ومن هنا تظهر أهمية وضع تكلفة حيوية ومالية لهذا التدهور، وأن هناك أمثلة عديدة يمكن من خلالها قياس تلك التكلفة وتأثيرها الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بوضع قيمة للتنوع الأحيائي فيتضح ذلك من خلال التكلفة الاقتصادية للخدمات التي تقدم للأنظمة البيئية والتي تمثلها المحيطات المفتوحة والسواحل والغابات والأنهار والتي تزيد تكلفتها عن (33.3) تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم.
وتعرف الورقة السياحة البيئية كمورد اقتصادي خصوصاً في المناطق المحمية على نحو ما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتشير الورقة إلى أن عدم استخدام تلك المحميات يؤدي إلى فقد قيمة اقتصادية هامة، موضحة أن هناك وسائل لتحقيق المنفعة الاقتصادية للمناطق المحمية من خلال اتباع وسائل قياس محددة. بعد ذلك خصصت الورقة الجزء الأخير منها إلى مجموعة من الاستنتاجات المبنية على الملاحظة والخبرة، وهي كما يلي:
- أن السياحة أصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية النشطة في نهاية القرن العشرين وأن معدلات النمو بها متسارعة.
- أن الطلب على السياحة المعتمدة على الطبيعة بجميع صورها في تزايد مستمر.
- أن هناك منافع متعددة يمكن الحصول عليها من السياحة مع زيادة الطلب.
- أن النمو المتوقع والاتجاهات الجديدة لاستراتيجية السياحة تدعو إلى التنمية المستدامة وحماية المناطق الطبيعية.
- أن عمليات التنمية داخل المناطق المحمية تحتاج إلى تخطيط وإدارة ومراقبة لتجنب التأثيرات السلبية.
د. عبدالعزيز بن حامد أبو زنادة - الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
توضح هذه الورقة مدى التلازم الوثيق بين البيئة والاقتصاد، وأن تدهور البيئة يؤثر سلبياً وبشكل كبير على اقتصاديات التنمية كما ظهر في العديد من الدول، ولا يمكن أن تتم التنمية الاقتصادية بمعزل عن حماية البيئة، فنوعية البيئة تؤثر على الإنتاجية الاقتصادية من خلال تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان ونضوب الموارد البيئية. ومن ناحية أخرى تشير الورقة إلى العلاقة التبادلية بين الفقر ونوعية البيئة إضافة إلى العديد من المسببات لتدهور البيئة. ومن هنا تظهر أهمية وضع تكلفة حيوية ومالية لهذا التدهور، وأن هناك أمثلة عديدة يمكن من خلالها قياس تلك التكلفة وتأثيرها الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بوضع قيمة للتنوع الأحيائي فيتضح ذلك من خلال التكلفة الاقتصادية للخدمات التي تقدم للأنظمة البيئية والتي تمثلها المحيطات المفتوحة والسواحل والغابات والأنهار والتي تزيد تكلفتها عن (33.3) تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم.
وتعرف الورقة السياحة البيئية كمورد اقتصادي خصوصاً في المناطق المحمية على نحو ما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتشير الورقة إلى أن عدم استخدام تلك المحميات يؤدي إلى فقد قيمة اقتصادية هامة، موضحة أن هناك وسائل لتحقيق المنفعة الاقتصادية للمناطق المحمية من خلال اتباع وسائل قياس محددة. بعد ذلك خصصت الورقة الجزء الأخير منها إلى مجموعة من الاستنتاجات المبنية على الملاحظة والخبرة، وهي كما يلي:
- أن السياحة أصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية النشطة في نهاية القرن العشرين وأن معدلات النمو بها متسارعة.
- أن الطلب على السياحة المعتمدة على الطبيعة بجميع صورها في تزايد مستمر.
- أن هناك منافع متعددة يمكن الحصول عليها من السياحة مع زيادة الطلب.
- أن النمو المتوقع والاتجاهات الجديدة لاستراتيجية السياحة تدعو إلى التنمية المستدامة وحماية المناطق الطبيعية.
- أن عمليات التنمية داخل المناطق المحمية تحتاج إلى تخطيط وإدارة ومراقبة لتجنب التأثيرات السلبية.
