بالإضافة إلى الثمن، فإن الشفيع ملزم كذلك بأداء المصاريف اللازمة للعقد، وهي كل المصروفات التي اضطر المشتري إلى إنفاقها على العقد، كأتعاب محرر العقد وأجور الترجمة، وقيمة الطوابع ورسوم التسجيل بنوعيها لوزارة المالية وللمحافظة العقارية.
ويدخل كذلك ضمن هذه المصروفات أجور الوكيل والسمسار التي أداها المشتري حقا.
ويجب على الشفيع أداء المصاريف الظاهرة من العقد، أو المنصوص عليها في القوانين الخاصة أما غير ذلك من المصاريف فعلى المشتري إثباتها.
وتؤدى المصاريف اللازمة والثابتة في العقد أو القانون مع الثمن الحقيقي، وذلك على عكس القانون المدني المصري حيث لا يلزم الشفيع بإيداعها مع الثمن ولا يترتب على عدم أدائها سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.
فالمادة 942 من القانون المدني المصري توجب الشفيع بإيداع كامل الثمن ضمانا لجدية طلب الشفعة، بما يدل على أن المشرع لم يوجب إيداع الملحقات مع الثمن، وإنما اكتفى بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب.
أما المصروفات غير الثابتة فيمكن تأجيلها إلى حين البث فيها من طرف المحكمة، ولا ضير على الشفيع إذا أداها خارج الأجل القانوني، فيجوز للشفيع أن يعترض على أداء المصاريف التي يرى فيها غشا أو مخالفة للنظام العام، كأن يمتنع عن أداء مبلغ السمسرة إذا ظهر له أن المبلغ فاحش للغاية أو أن السمسار لم يقم بواسطة لصالح المشتري، أو أن مبلغ السمسرة لم يقبض به عرف أو عادة، إلا إذا تبين أن المصروفات التي أنفقها المشتري قد وضعت في موضع يعود على الشفيع بالنفع فإنها تحسب عليه منعا لإثرائه على حساب المشتري.
كما أن الشفيع لا يعتبر ملزما بأداء رسوم التسجيل عن المبلغ الزائد عن الثمن الحقيقي، بل يلزم إلا بالرسوم التي تخص هذا الثمن، فيكفي للشفيع إذن أن يودع المصاريف الظاهرة والمعروفة مع إظهار استعداده لتأدية الباقي بعد أن يقيم المشتري الدليل عليها.
