إذا كانت الشفعة في العقار المحفظ لا تثبت إلا في عقد البيع فإن هناك أنواع من البيوع تعرف نقاشا حول إمكانية جواز الشفعة فيها، مثل البيع الجبري والبيع غير المسجل في الرسم العقاري (أولا).
كما قد يحدث أن يبيع المشتري الحصة المشاعة فبل أن يباشر الشفيع حقه في الشفعة مما يطرح التساؤل حول الشخص الذي تجري الشفعة في حقه هل هو المشتري الأول أم المشتري الثاني (ثانيا).
كما قد يحدث أن يبيع المشتري الحصة المشاعة فبل أن يباشر الشفيع حقه في الشفعة مما يطرح التساؤل حول الشخص الذي تجري الشفعة في حقه هل هو المشتري الأول أم المشتري الثاني (ثانيا).
