يعد التزام الشفيع بأداء الثمن أول وأهم التزاماته القانونية الناتجة عن ممارسة الشفعة وهو التزام أساسي وخطير لأن المشرع في القوانين الوضعية وقبله الفقه الإسلامي، علق انتقال الملكية من المشتري إلى الشفيع على وفاء هذا الأخير بالتزامه الأول والأساسي وهو أداء الثمن، وأعطى المشفوع منه حق حبس المبيع حتى يتم الأداء.
وإذا كان مما لا جدل فيه أن القانون نص صراحة وألزم الشفيع بتأدية الثمن وتوابعه للمشتري فإن الصعوبة تكمن في تحديد هذا الأداء (أولا) وبداية احتسابه (ثانيا).
وإذا كان مما لا جدل فيه أن القانون نص صراحة وألزم الشفيع بتأدية الثمن وتوابعه للمشتري فإن الصعوبة تكمن في تحديد هذا الأداء (أولا) وبداية احتسابه (ثانيا).
